ما بعد الأديان: بناء أخلاق مادية في مجتمعات الخوارزمية الإلهية (مقال)

.

.

ما بعد الأديان: بناء أخلاق مادية في مجتمعات الخوارزمية الإلهية

تعد معضلة الأخلاق في المجتمعات التي تقتات على الميتافيزيقيا واحدة من أعقد التحديات المعرفية التي تواجه الانتقال نحو الحداثة المادية الصرفة حيث ارتبطت القيم الإنسانية لقرون طويلة بوجود "خوارزمية إلهية" تراقب السلوك وتوزع الثواب والعقاب في حياة افتراضية بعد الموت. إن المنهج المادي العقلاني يرى أن الأخلاق لم تكن يوماً هبة سماوية بل هي نتاج صيرورة بيولوجية واجتماعية تطورت لضمان بقاء النوع البشري وتنظيم صراعاته على الموارد والقوة. وعندما نتحدث عن مرحلة "ما بعد الأديان" فإننا لا نتحدث عن فراغ قيمي أو فوضى سلوكية بل نتحدث عن تأسيس منظومة "أرضية" صلبة تستمد شرعيتها من الواقع والمنفعة المتبادلة والعلم بدلاً من استمدادها من ترهيب الجحيم أو ترغيب الجنة. إن تحرير الأخلاق من قبضة الغيب هو الخطوة الأساسية لاستعادة كرامة الإنسان بوصفه كائناً عاقلاً يختار الخير لأنه ضرورة للحياة المشتركة وليس لأنه يخشى سوط الجلاد السماوي أو يطمع في مكافآت حسية غيبية.

إن نقد الأخلاق الدينية من منظور مادي يبدأ من تفكيك بنيتها القائمة على "الارتهان للخوف" وهو ما يمكن وصفه بـ "أخلاق العبيد" بالمعنى الفلسفي والمادي للكلمة. في المنظومة الدينية لا يفعل المرء الخير لذاته ولا يتجنب الشر لقبح أثره المادي على المجتمع بل يفعل ذلك انصياعاً لأمر سلطوي خارجي. هذه الأخلاق هي أخلاق "قاصرة" لأنها تفترض أن الإنسان كائن غير رشيد يحتاج دوماً لتهديد مستمر لكي ينضبط. إن ربط السلوك بميزان الحسنات والسيئات يحول الأخلاق إلى "تجارة مقايضة" مع الميتافيزيقيا حيث يفتقد الفعل الأخلاقي جوهره الإنساني ويصبح وسيلة لتحقيق مصلحة أنانية في الآخرة. إن المجتمع الذي لا ينضبط إلا بالخوف من "عذاب القبر" أو "نار الجحيم" هو مجتمع هش أخلاقياً لأنه بمجرد أن يهتز إيمانه بهذه الخرافات ينهار سلوكه الاجتماعي وتغيب معاييره القيمية. لذا فإن الأخلاق المادية تسعى لبناء "الضمير العقلي" الذي يدرك أن إيذاء الآخر هو إيذاء للذات وللمنظومة الاجتماعية التي تضمن حمايته وبقاءه وهو ما يمثل نضجاً بشرياً يتجاوز ثنائية الثواب والعقاب الطفولية.

كبديل عن "العهد الإلهي" الذي يربط البشر بخالق مفترض يطرح الفكر المادي مفهوم "العقد الاجتماعي" بوصفه الأساس الوحيد والمشروع للقيم. العقد الاجتماعي هو اتفاق بشري واعٍ يقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات بناءً على مبدأ المساواة والمنفعة العامة. في هذا العقد لا نحتاج لآيات مقدسة لتحريم القتل أو السرقة بل نحتاج لعقلانية تدرك أن استقرار المجتمع يتطلب حماية الحياة والملكية للجميع. إن القوانين الوضعية التي يصيغها البشر في برلماناتهم هي التعبير المادي عن هذا العقد وهي قوانين تمتاز بأنها قابلة للنقد والتعديل والمحاسبة بعكس "الشرائع" التي تدعي الثبات والألوهية بينما هي في الحقيقة تعكس مصالح النخب الدينية في عصور غابرة. إن الانتقال من "الرعية" التي تتبع أوامر السماء إلى "المواطنة" التي تلتزم ببنود العقد الاجتماعي هو جوهر التحول نحو الأخلاق المادية حيث تصبح المسؤولية تجاه المجتمع والواقع هي المحرك الأساسي للفعل لا المسؤولية تجاه كيان غيبي لا يمكن التحقق من وجوده أو مطالبه.

وتقدم البيولوجيا التطورية المرجع العلمي الأهم لفهم نشوء الأخلاق كضرورة بقاء بعيداً عن الادعاءات الغيبية. لقد أثبت العلم أن قيم التعاون والتعاطف والإيثار ليست مفاهيم دينية بل هي سمات تطورية ظهرت لدى الكائنات الاجتماعية بما في ذلك الإنسان البدائي لزيادة فرص النجاة الجماعية. إن المجموعة التي يتعاون أفرادها ويحمون بعضهم البعض كانت أكثر قدرة على مواجهة مخاطر البيئة والافتراس من المجموعات الأنانية. بالتالي فإن ما نسميه اليوم "أخلاقاً" هو في الحقيقة "خوارزمية بيولوجية" محفورة في جيناتنا وفي بنية أدمغة القردة العليا والبشر لضمان استقرار القطيع. إن العقل المادي يدرك أن "التعاطف" هو وظيفة عصبية مرتبطة بالخلايا العصبية المرآتية التي تجعلنا نشعر بألم الآخرين وهذا التفسير العلمي يغنينا عن الحاجة لنسبة هذه المشاعر لقوى خارقة للطبيعة. إن الأخلاق المادية هي أخلاق "طبيعية" تنسجم مع تكويننا البيولوجي وتستهدف تعظيم الرفاه البشري وتقليل المعاناة بناءً على فهمنا لآليات الوعي والألم.

إلا أن تحدي "الفطام" من الدين في المجتمعات التي تربط هويتها بالخرافة يظل هو العائق الأكبر أمام سيادة الأخلاق المادية. ففي منطقتنا العربية تم دمج الدين في الهوية القومية والشخصية لدرجة أصبح معها نقد الدين يُنظر إليه كتهديد للوجود ذاته. هذا الربط القسري يجعل الفرد يخشى من انهيار منظومته الأخلاقية إذا ما تخلص من عباءة الدين. إن عملية "الفطام" تتطلب شجاعة معرفية تبدأ من التعليم ومن تفكيك السردية التي تقول "لا أخلاق بلا دين". يجب أن تدرك هذه المجتمعات أن الشعوب الأكثر إلحاداً ومادية في العالم اليوم هي الأكثر أمناً وعدلاً وأخلاقاً من حيث انخفاض معدلات الجريمة وارتفاع مستويات الثقة الاجتماعية والشفافية. إن الفطام لا يعني ضياع القيم بل يعني تحويلها من "قيود ثقيلة" تفرضها الميتافيزيقيا إلى "خيارات حرة" يتبناها الإنسان الواعي. إن مواجهة تحدي الهوية تتطلب بناء بدائل ثقافية وفلسفية مادية تمنح الفرد شعوراً بالمعنى والانتماء للإنسانية ككل بدلاً من الانتماء لطائفة أو معتقد غيبي إقصائي.

إن بناء أخلاق مادية في مجتمعات "الخوارزمية الإلهية" يعني العودة إلى "الإنسان" كمركز وقيمة عليا. إننا لا نحتاج لوعود بالجنات لكي نحترم حقوق المرأة أو نرفض العبودية أو نحمي البيئة بل نحتاج لوعي يدرك أن هذه القضايا تمس جودة حياتنا وحياة الأجيال القادمة هنا على هذه الأرض. إن الأخلاق المادية هي أخلاق "شجاعة" لأنها تواجه الموت والعدم دون أوهام وتختار أن تعيش بكرامة ونبل لأن الحياة قصيرة وفريدة ولا تستحق أن تُهدر في إرضاء كائنات متخيلة. إن سيادة المنطق المادي في التشريع والأخلاق ستقضي على "النفاق الاجتماعي" الذي ينتجه الدين حيث يمارس الناس الرذائل سراً ويتمسكون بالمظاهر الدينية جهراً. في المجتمع المادي يكون السلوك هو المقياس الوحيد وتكون النزاهة نابعة من احترام الذات ومن الالتزام بالعقد الاجتماعي المكتوب بلغة الواقع لا بلغة الألغاز الغيبية.

في الختام يثبت المنهج المادي أننا نعيش في لحظة تاريخية فارقة تتطلب منا تجاوز طفولة البشرية الدينية نحو رشدها العلمي. إن "ما بعد الأديان" ليس صرخة للتحلل من القيم بل هو دعوة لتأسيس أخلاق أكثر صدقاً وأشد فعالية وأعمق إنسانية. إن الأخلاق التي تصمد في وجه مشرحة العلم هي الأخلاق التي تخدم الحياة وتنتصر للمادة والواقع. وعندما نتحرر من ترهيب الجحيم وترغيب الجنة سنكتشف أننا أصبحنا أكثر قدرة على محبة بعضنا البعض كبشر يتشاركون مصيراً واحداً على كوكب أزرق صغير ضائع في فضاء شاسع لا يبالي بصلواتنا لكنه يخضع لقوانين مادتنا التي نصنع بها مصيرنا بأيدينا. إن "الخوارزمية البشرية" الواعية هي البديل الحقيقي والوحيد للخوارزمية الإلهية الزائفة وهي القادرة وحدها على قيادة المجتمعات نحو مستقبل يسوده العقل والعدل والتحرر الكامل من سلطة الوهم.

.