Mort d'un rat nommé Khamenei (article)

.

.

Mort d'un rat nommé Khamenei

L’annonce par Israël de la mort d’Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d’Iran, a provoqué un séisme géopolitique ce 28 février 2026. Dans un contexte d’escalade militaire majeure impliquant Israël, les États-Unis et l’Iran, cette information – diffusée par de multiples sources israéliennes et relayée par des officiels anonymes – pourrait représenter un tournant décisif dans la confrontation régionale qui oppose ces acteurs depuis des décennies.

Le contexte immédiat : une opération massive et ciblée

Dans la matinée du 28 février 2026, des explosions d’une ampleur exceptionnelle ont secoué Téhéran et plusieurs autres villes iraniennes. Israël, en étroite coordination avec les États-Unis, a lancé ce que les autorités israéliennes ont qualifié de « frappe préventive massive » visant des centaines de sites militaires, des installations du Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) et, surtout, les centres névralgiques du pouvoir suprême.

Le complexe résidentiel et administratif d’Ali Khamenei, situé au cœur de la capitale, a été visé par une trentaine de bombes guidées de haute précision, selon des rapports de la chaîne israélienne Channel 12. Des images satellites révèlent un site largement détruit, avec de multiples cratères et des bâtiments effondrés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans une allocution télévisée solennelle, a déclaré : « Ce matin, nous avons détruit dans une attaque surprise le complexe du tyran Khamenei au cœur de Téhéran. Il y a de nombreux signes que ce tyran n’est plus avec nous. »

Peu après, des sources israéliennes haut placées ont fourni des précisions à des médias internationaux tels que Reuters, CNN, Fox News et l’Associated Press. Selon ces officiels anonymes, le corps d’Ali Khamenei aurait été retrouvé dans les décombres. Une photographie de la dépouille aurait même été présentée à Netanyahu et au président américain Donald Trump, d’après plusieurs médias israéliens (N12, Kan, Channel 12). Ces éléments, bien que non accompagnés de preuves publiques immédiates, ont été considérés suffisamment crédibles pour que de nombreuses rédactions internationales annoncent la mort confirmée du guide suprême.

Les démentis iraniens et le flou persistant

Du côté iranien, la réponse a été immédiate et ferme. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré sur NBC News que « le guide suprême et tous les hauts responsables sont vivants et dirigent la riposte ». Une source proche du bureau de Khamenei a affirmé à l’agence IRNA que l’ayatollah était « en bonne santé et ferme au commandement ». Téhéran a qualifié ces annonces israéliennes d’« opération psychologique » visant à semer le chaos et à affaiblir la cohésion du régime.

Cette contradiction – habituelle dans les opérations de « décapitation » – évoque les précédents de Qassem Soleimani (2020) ou d’Ismaïl Haniyeh (2024), où les premières heures ont été marquées par des versions contradictoires. À la fin de cette journée du 28 février 2026, aucune vidéo ni apparition publique de Khamenei n’a été diffusée pour trancher le débat. Son silence prolongé alimente les spéculations les plus diverses.

Un symbole de plus de 35 ans de pouvoir absolu

Ali Khamenei, né en 1939, avait accédé au poste de guide suprême en 1989 après le décès de Ruhollah Khomeini. Pendant plus de 36 ans, il a incarné la ligne dure de la Révolution islamique : opposition intransigeante à Israël et aux États-Unis, soutien actif aux groupes de l’« Axe de la résistance » (Hezbollah, Hamas, Houthis, milices irakiennes et syriennes), développement du programme nucléaire, et répression systématique des contestations internes (2009, 2019, 2022).

Sa longévité au pouvoir en faisait l’un des dirigeants les plus durables du monde musulman contemporain. À 86 ans, sa santé faisait régulièrement l’objet de rumeurs (cancer, absences prolongées), mais il conservait un contrôle total sur les forces armées, le judiciaire et les Gardiens de la révolution.

Sa mort – si elle est confirmée – poserait immédiatement la question de la succession. Selon la Constitution iranienne, l’Assemblée des experts doit désigner un nouveau guide suprême. Parmi les noms évoqués figurent des figures comme le chef du judiciaire Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i ou des mollahs influents du Conseil des gardiens. Une transition chaotique pourrait fragiliser le régime, particulièrement en pleine guerre.

Les implications stratégiques et régionales

Si la mort de Khamenei est avérée, plusieurs conséquences immédiates se dessinent :

1. Désorganisation temporaire du commandement: La disparition de la figure quasi sacrée pour les durs du régime pourrait perturber la chaîne de commandement pendant plusieurs jours ou semaines.

2. Riposte iranienne intensifiée: Paradoxalement, Téhéran pourrait accélérer ses attaques de missiles et de drones contre Israël et les bases américaines pour démontrer que le régime tient bon. Les Houthis, le Hezbollah et les milices irakiennes ont déjà promis une « vengeance sévère ».

3. Ouverture potentielle pour un changement interne: Certains analystes, dont le président Trump dans un message sur Truth Social, y voient « la plus grande opportunité pour le peuple iranien de reprendre son pays ». Des manifestations spontanées auraient été signalées à Téhéran, mais rien n’indique encore un soulèvement généralisé.

4. Risque d’escalade régionale incontrôlable: Avec des frappes qui se poursuivent des deux côtés, la région pourrait basculer dans une guerre ouverte impliquant le Liban, la Syrie, l’Irak, le Yémen et les pays du Golfe.

Une page historique qui se tourne… ou pas ?

L’annonce par Israël de la mort d’Ali Khamenei n’est pas seulement un fait militaire : elle symbolise l’aboutissement d’une stratégie israélienne de longue date visant à éliminer la tête du régime iranien. Que l’information soit exacte ou qu’elle relève d’une opération d’intoxication sophistiquée, elle a déjà produit un choc psychologique majeur.

Le monde retient son souffle en attendant soit une apparition publique de Khamenei, soit une confirmation définitive de son décès. Dans un cas comme dans l’autre, le 28 février 2026 restera gravé comme l’une des journées les plus déterminantes du XXIe siècle au Moyen-Orient.

.

وهم الهيمنة الأحادية: تفكيك مفهوم الإمبريالية ونفاق المعايير المزدوجة في العلاقات الدولية (مقال)

.

.

وهم الهيمنة الأحاديّة: تفكيك مفهوم الإمبرياليّة ونفاق المعايير المزدوجة في العلاقات الدوليّة

في أروقة السياسة الدولية المعاصرة، وعلى منابر النقاشات الأيديولوجية، غالباً ما يتم اختزال المشهد المعقد للصراعات العالمية في معادلة تبسيطية تدعي أن "الإمبريالية" هي ممارسة حصرية تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. هذا الخطاب، الذي تتبناه تيارات سياسية واسعة، لا سيما تلك المصنفة في خانة اليسار الراديكالي، يحاول تصوير واشنطن ككيان فريد في شذوذه الأخلاقي، كقوة مدفوعة بجشع غير محدود للسيطرة والهيمنة، بينما يتم تصوير الأطراف الأخرى في المعادلة الدولية كضحايا سلبيين أو كقوى تحررية. إن هذا الطرح، عند إخضاعه للتحليل التاريخي والواقعي الدقيق، يكشف عن فجوة هائلة بين الخطاب والشعارات المرفوعة وبين الحقائق الميدانية على الأرض، مما يثير تساؤلات جوهرية حول نزاهة هذا التحليل ومدى اتساقه. إن وصف الإمبريالية بأنها حكر على طرف واحد لا يعدو كونه تلاعباً لغوياً وسياسياً يهدف إلى نزع الشرعية عن دولة بعينها، بينما يتم التغاضي عن ممارسات مماثلة، وأحياناً أكثر وحشية، من قبل قوى أخرى، مما يجسد أسمى صور النفاق السياسي والمعايير المزدوجة.

لإدراك عمق هذا النفاق، يجب علينا العودة إلى أصول المفهوم وتطور استخدامه. إن كلمة "إمبريالية"، المشتقة من الجذور اللاتينية التي تشير إلى السلطة والحكم، تعني في جوهرها سعي الدولة إلى توسيع نفوذها وسيطرتها على أراضٍ أو شعوب أخرى، سواء عبر القوة العسكرية المباشرة أو عبر الهيمنة الاقتصادية والسياسية. لم يكن هذا السلوك يوماً حكراً على حقبة تاريخية معينة أو نظام اقتصادي محدد. ومع ذلك، عملت الأدبيات الماركسية-اللينينية، تحديداً في بدايات القرن العشرين، على إعادة صياغة هذا المصطلح لخدمة أجندة أيديولوجية محددة، حيث تم حصر مفهوم الإمبريالية ليكون سمة حصرياً للدول الرأسمالية في مراحل تطورها العليا. وفقاً لهذا التعريف الضيق والموجه، فإن أي تدخل تقوم به دولة رأسمالية، كالولايات المتحدة، يُصنف تلقائياً كعمل إمبريالي استغلالي، بينما يتم تبرير أي تدخل مشابه من قبل دولة اشتراكية، كالاتحاد السوفيتي، تحت مسميات "الأممية البروليتارية" أو "الدعم الأخوي للشعوب". هذا التلاعب في المصطلحات ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو أداة سياسية بامتياز تهدف إلى منح شرعية أخلاقية تلقائية لأفعال معينة وتجريم أفعال أخرى، بغض النظر عن الجوهر الفعلي لهذه الأفعال وتأثيرها على الشعوب المظلومة، مما يكشف عن زيف الادعاءات بالنزاهة الأخلاقية.

إذا ألقينا نظرة فاحصة على التاريخ البشري، نجد أن التوسع والهيمنة كانا السمة الغالبة على سلوك معظم القوى العظمى التي شكلت وجه العالم. الإمبراطوريات القديمة، بدءاً من الرومان وصولاً إلى الإمبراطوريات الفارسية والصينية، لم تكن تعرف مفهوماً للأخلاق الدولية كما نفهمه اليوم، بل كانت مدفوعة برغبة في السيطرة على الموارد وتوسيع الرقعة الجغرافية لضمان الأمن والنفوذ. وإذا انتقلنا إلى سياق آخر، نجد أن توسعات الدول الإسلامية في عصورها المختلفة، والتي يصفها البعض بـ "الفتوحات" ويصفها آخرون بـ "الاستعمار"، تتبع نفس المنطق التوسعي، حيث تم فرض نظام سياسي وثقافي وديني جديد على شعوب وثقافات متنوعة، غالباً ما تم ذلك عبر القوة العسكرية. الغريب في الأمر هو التطابق المذهل في الخطاب بين التبريرات الدينية للتوسع وتلك الأيديولوجية الشيوعية؛ فكلاهما يغلف السيطرة والاستغلال بعبارات براقة مثل "التحرير" أو "نشر الحق"، مما يثبت أن السعي وراء القوة هو المحرك الأساسي، وأن الشعارات ما هي إلا غطاء لتبرير الهيمنة.

النموذج الأكثر وضوحاً لتناقضات الخطاب اليساري يكمن في سلوك الاتحاد السوفيتي، الذي يُصور غالباً في الأدبيات اليسارية كمناهض للإمبريالية. في الواقع، لم يكن الاتحاد السوفيتي سوى وارث مباشر للإمبراطورية الروسية القيصرية، حيث حافظ على نفس الرقعة الجغرافية المترامية الأطراف التي تم الاستحواذ عليها عبر قرون من الحروب والاستعمار. لم يمنح الاتحاد السوفيتي، ذو المرجعية الشيوعية التي تدعي تحرير الشعوب، استقلالاً حقيقياً للدول التي ضمتها الإمبراطورية القيصرية، بل قام بإخضاعها بالقوة وفرض عليها نموذجاً سياسياً واقتصادياً مركزياً. وحتى الدول التي حاولت الخروج من هذا القمقم أو تبني نهج مستقل، كالمجر في عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا في عام 1968، واجهت البطش العسكري السوفيتي، حيث سحقت الدبابات السوفيتية تطلعات الشعوب نحو الحرية وتقرير المصير. إن تبرير هذه التدخلات بأنها "حماية للاشتراكية" أو "تحرير من الهيمنة الغربية" هو قمة النفاق والغباء، إذ كيف يمكن لدولة أن تدعي تحرير الشعوب بينما هي تحكمهم بالحديد والنار وتمنعهم من اختيار طريقهم الخاص؟ إن هذه الحقائق التاريخية تضرب في صميم الادعاءات اليسارية وتكشف عن سلوك إمبراطوري كلاسيكي لا يختلف في جوهره عن استعمار القوى الغربية.

في واقع العلاقات الدولية، لا تدار الأمور بناءً على الأخلاق أو الشعارات البراقة، بل بناءً على المصالح الوطنية وحسابات القوة. إن جميع الدول، دون استثناء، تسعى لتأمين حدودها، وضمان وصولها للموارد الطبيعية، وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي. التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى، وإن اتسمت بالعدوانية في كثير من الأحيان، هي تعبير عن هذه المصالح الوطنية، وتهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي وضمان هيمنتها في عالم يتسم بالتنافس الشرس. لا يمكن، من منظور واقعي، لوم واشنطن على ممارسة دورها كقوة عظمى في حماية مصالحها، بينما نتغاضى عن محاولات الصين لفرض نفوذها في بحر الصين الجنوبي أو تدخلات روسيا في جوارها المباشر وفي مناطق أخرى. في الواقع، المانع الوحيد الذي يمنع الدول الأخرى من ممارسة نفس السلوك الإمبريالي ليس التفوق الأخلاقي، بل الضعف العسكري أو الاقتصادي. لو توفرت لأي دولة أخرى القدرات التي تمتلكها الولايات المتحدة، لربما مارست نفس الهيمنة، وربما بشكل أكثر فجاجة، مما يؤكد أن الإمبريالية هي سلوك بنيوي للقوة وليس حكراً على أيديولوجية معينة.

إن الحديث عن "مناهضة الإمبريالية" كهدف أخلاقي مطلق لا يعدو كونه أداة دعائية تتبناها الدول الضعيفة لتقييد القوى الأقوى، أو تستخدمها الأطراف السياسية لضرب خصومها. النفاق في هذا الخطاب يتجلى في انتقاد أمريكا على كل صغيرة وكبيرة، بينما يتم غض الطرف عن انتهاكات أخرى مشابهة. إن وصف السلوك السوفيتي في المجر أو أفغانستان بأنه "تحرير" بينما يتم وصف التدخل الأمريكي في فيتنام أو العراق بأنه "إمبريالية" هو قمة الانفصال عن الواقع والتلاعب بالتاريخ. في النهاية، الإمبريالية هي الوجه الآخر للسعي نحو القوة والسيطرة، وهي طبيعة متجذرة في سلوك الدول القوية، والمحاولات الأيديولوجية لتغليفها بمسميات مختلفة لا تغيّر من حقيقتهم شيئاً. إن الاعتراف بهذه الحقائق هو الخطوة الأولى نحو فهم حقيقي لموازين القوى في العالم، بعيداً عن الأكاذيب والشعارات التي لا تخدع إلا الجهلة.

.

انتحار الأيديولوجيا: حين ترفع الضحية راية جلادها في موكب الإرهاب (مقال)

.

.

انتحار الأيديولوجيا: حين ترفع الضحية راية جلادها في موكب الإرهاب

تمثل المشاهد القادمة من شوارع العواصم الغربية، حيث يختلط علم "قوس قزح" برايات حماس وحزب الله، واحدة من أكثر الظواهر السياسية سريالية واضطراباً في العصر الحديث. إننا أمام حالة مستعصية من العمى الفكري الذي أصاب قطاعات واسعة من "مجتمع الميم" واليسار الراديكالي، مما دفعهم إلى الارتماء في أحضان أيديولوجيات دينية إرهابية لا ترى في وجودهم سوى "خطيئة" تستوجب القتل والتنكيل. هذا التحالف المسموم ليس مجرد سوء فهم سياسي، بل هو سقوط أخلاقي ومعرفي مروع، يعكس جهلاً عميقاً بأدبيات الحركات الإسلاموية وبنصوص الدين التي تشرعن إبادة أصحاب الهويات الجندرية المختلفة. إن وقوف المثلي تحت لافتة "حماس" يشبه تماماً وقوف الخراف في طابور طويل لتحية الذئب الذي لا يخفي نيته في التهامها، بل يفتخر بذلك كجزء من عقيدته المقدسة.

إن مكمن الخطر في هذا التحالف يكمن في تغييب الوعي التاريخي والحسي؛ فالمثليون الذين يصرخون اليوم دعماً لحماس وحلفائها يتناسون، أو يجهلون، أن هذه الحركة هي فرع أصيل من تنظيم الإخوان المسلمين، وأن ميثاقها لا يعترف بقيم الحداثة أو حقوق الفرد، بل يقوم على رؤية ثيوقراطية شمولية إرهابية. إن هؤلاء الناشطين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في القوانين التي تطبقها حماس في غزة، حيث يُلاحق أفراد مجتمع الميم بتهم "الفجور" ويُزج بهم في غياهب السجون، بل ويتم إعدامهم ميدانياً بتهم "السلوك الأخلاقي المنحرف" كما حدث في حالات موثقة لقياديين داخل الحركة نفسها. (في غزة، أعدمت حماس أحد قادتها الميدانيين المسمّى محمود اشتيوي عام 2016 بهذه التهمة.) إن الجهل بالنصوص الإسلامية الصريحة التي تعتبر الفعل المثلي "فاحشة" تستوجب أقصى العقوبات البدنية، هو المحرك الأساسي لهذه الحماقة السياسية التي جعلت من الضحية درعاً بشرياً لجلادها.

من الناحية التكتيكية، يمارس الإسلامويون وعملاء الأنظمة القمعية في طهران والضاحية الجنوبية نوعاً من "الاستغفال الاستراتيجي" لمجتمع الميم في الغرب. إنهم يدركون تماماً أن حشد هؤلاء الناشطين يمنح قضيتهم زخماً عددياً وتغطية إعلامية في المجتمعات الليبرالية، ويستخدمونهم كـ "أدوات مفيدة" لتحسين صورتهم أمام الرأي العام الغربي. بالنسبة للإسلاموي، المثلي ليس حليفاً ولا إنساناً يستحق الاحترام، بل هو مجرد "رقم" في معادلة التحشيد، وسيلة لاقتحام الفضاء العام الغربي بقناع "المظلومية المشتركة". هذا المنطق النفعي الصرف يقابله اندفاع ساذج من أفراد مجتمع الميم الذين يعتقدون واهمين أن دعمهم لهؤلاء سيوفر لهم قبولاً أو مساندة في المقابل. إنهم يسقطون قيمهم "التقدمية" على جماعات لا تؤمن أصلاً بوجودهم، ويظنون أن لغة "الحقوق والعدالة" هي لغة مشتركة، بينما هي بالنسبة للطرف الآخر مجرد "بدعة غربية" يجب استئصالها فور التمكن من مفاصل القوة.

هناك جانب نفسي لهذا الاندفاع يتمثل في رغبة بعض ناشطي مجتمع الميم في العثور على مساحات جديدة للظهور خارج إطار مسيرات الفخر السنوية التقليدية. لقد وجدوا في موجة الاحتجاجات المؤيدة للإرهاب فرصة لجعل أعلامهم وقضاياهم في صدارة نشرات الأخبار، متوهمين أن "التقاطعية" تفرض عليهم التضامن مع كل من يدعي معارضة النظام الغربي أو الإمبريالية. لكن الثمن الذي يدفعونه هو كرامتهم وهويتهم ذاتها؛ فمن العار التاريخي أن يجتمع علم يرمز للتحرر الفردي والتنوع مع أعلام حركات تؤمن بالقتل على الهوية وتضطهد النساء وتعتبر الحريات الشخصية رجساً من عمل الشيطان. إن هذا الالتصاق الفيزيائي بين علم قوس قزح ورايات حماس هو إهانة لكل ضحية سقطت تحت مقصلة التطرف الديني في الشرق، وهو بصقة في وجه كل مثلي يواجه الموت يومياً في شوارع غزة أو طهران.

المفارقة المضحكة المبكية في هذا المشهد هي أن معظم هؤلاء الناشطين الغربيين لم يعيشوا يوماً تحت حكم ثيوقراطي، بينما يهرب آلاف المثليين سنوياً من الدول العربية والإسلامية طلباً للجوء في الغرب الذي يهاجمه هؤلاء الناشطون الآن. هؤلاء اللاجئون هربوا لأنهم جربوا الاضطهاد الحقيقي، وعانوا من عنصرية المجتمعات التي تنهل من إرهاب الدين، وشاهدوا بأعينهم كيف تُسلب إنسانيتهم باسم الشريعة. إن الناشط المثلي في "هارفارد" أو "لندن" الذي يبرر جرائم حماس، يرتكب خيانة عظمى تجاه "إخوته" في الهوية الذين يقبعون في سجون المليشيات الإسلامية. إنه يمنح الشرعية الأخلاقية للمنظومة التي شردت هؤلاء اللاجئين، ويجمل وجه القتلة الذين يعتبرون وجود المثلي تهديداً للأمن القومي والأخلاقي.

إن هذا السقوط ليس مجرد خطأ في التقدير السياسي، بل هو "فساد بنيوي" في الفكر اليساري المعاصر الذي استبدل العقلانية بصنم "المظلومية". لقد تم إقناع مجتمع الميم بأن عدوهم الوحيد هو "الرجل الأبيض الرأسمالي"، مما أعماهم عن رؤية الخطر الوجودي القادم من الشرق المتطرف. إنهم يمارسون ما يمكن تسميته بـ "الاستشراق المقلوب"، حيث ينظرون إلى الإرهابي الحمساوي كـ "ثائر نبيل" لا تجوز محاسبته بمعايير الأخلاق الغربية، بينما يحاسبون مجتمعاتهم الديمقراطية على هفوات لغوية بسيطة. هذا الانفصام جعلهم يبررون قطع الرؤوس والاغتصاب في السابع من أكتوبر كأفعال "مقاومة"، في حين يرتجفون من كلمة "رهاب" إذا صدرت من جارهم في الحي. إنها حالة من المازوخية السياسية التي تجعل الضحية تتلذذ بتلميع السكين التي ستُذبح بها لاحقاً.

إن الصمت المريب للمنظمات النسوية وجمعيات مجتمع الميم عن جرائم حماس وحزب الله ضد النساء والأقليات داخل مجتمعاتهم، هو الدليل القاطع على نفاق هذا التحالف. أين كانت هذه الجمعيات عندما كان يتم سحل المثليين في شوارع غزة؟ وأين كان صراخهم عندما تُجبر النساء في مناطق سيطرة هذه الجماعات على الانصياع لقوانين القرون الوسطى؟ لقد فضلوا الصمت لأن فضح هذه الحقائق "يخدش" صورة المقاومة المزعومة التي رسموها في مخيلاتهم المريضة. لقد حولوا "حقوق الإنسان" من مبادئ كونية غير قابلة للتجزئة إلى أداة سياسية انتقائية، تُستخدم لضرب الديمقراطيات الغربية وتُخفى لحماية الديكتاتوريات والإرهابيين الذين يشتركون معهم في كره الغرب.

في نهاية المطاف، سيظل التاريخ يسجل أن قطاعاً من مجتمع الميم قرر في لحظة جنون أيديولوجي أن يبيع دماء ضحايا الإرهاب مقابل لحظة من "الزخم" في الشارع. إنهم لا يدركون أن الإرهاب الإسلاموي لا يؤمن بالتعددية ولا يقبل بالآخر؛ فبالنسبة لحماس وإيران، هؤلاء الناشطون هم "رجس" مؤقت يُستخدم لتضليل الرأي العام، وفور انتهاء المهمة، سيكون مصيرهم نفس مصير اليساريين الإيرانيين الذين دعموا الثورة الإسلامية ثم وجدوا أنفسهم على المشانق في اليوم التالي. إن غياب الوعي بأدبيات هذه الحركات الإرهابية ليس عذراً، بل هو جريمة بحق الذات وبحق الحقيقة. إن من يرفع علم المثليين بجوار علم حماس، لا يدافع عن فلسطين، بل يدافع عن منظومة ذبحت الفلسطينيين قبل غيرهم، وهو بذلك يساهم في نشر الفوضى والدمار باسم "التقدمية" الزائفة.

إن السقوط الأخلاقي لهذا التحالف يمثل نهاية المشروع الأخلاقي لليسار الراديكالي؛ فقد ثبت بالدليل القاطع أن الولاء للأيديولوجيا المعادية للغرب قد طغى على الولاء للإنسان وكرامته. إن الدفاع عن الإرهابيين تحت ستار "إنهاء الاستعمار" هو قمة الانحطاط الفكري، وهو شرعنة للوحشية التي ستطال الجميع بلا استثناء. إن الحقيقة الموثقة بالدم لا تكذب، ومهما حاول هؤلاء الناشطون تبرير مواقفهم بسرديات "التقاطعية" الهشة، فإن التاريخ سيظل يذكرهم كجماعة من الحمقى الذين صفقوا لجلادهم، وفرشوا السجاد الأحمر للإرهاب الذي يتوق لإطفاء شعلة حريتهم إلى الأبد. إن المعركة اليوم هي معركة العقل ضد الجنون، ومعركة الحقيقة ضد الزيف الأيديولوجي الذي جعل من علم المضطهَد غطاءً لعورات القتلة والمجرمين.

.

التاريخ القانوني والوثائقي للوجود اليهودي في فلسطين: قراءة في الواقعية والشرعية (مقال)

.

.

التاريخ القانوني والوثائقي للوجود اليهودي في فلسطين: قراءة في الواقعية والشرعية

يعد فهم الوجود اليهودي في فلسطين التاريخية عملية تتطلب تجريد الأحداث من التفسيرات العاطفية والتركيز على الوقائع القانونية والوثائقية التي وثقت انتقال ملكية الأراضي وتطور الوضع السياسي. لا يمكن توصيف مسار الحركة الصهيونية بالمؤامرة الخفية، بل على العكس تماماً، فقد اتسمت العملية ببراغماتية سياسية واضحة، ونفَس طويل، وتوثيق دقيق لكل خطوة على مرأى ومسمع من العالم. اعتمد اليهود في توثيق وجودهم على الأطر القانونية التي وفرتها السلطات الحاكمة، سواء في العهد العثماني أو خلال فترة الانتداب البريطاني، مستخدمين صكوك الملكية الرسمية ووثائق تسجيل الأراضي التي لا تقبل الشك القانوني. إن الانطلاق من هذه الحقائق يفرض علينا تحليل كيف استغلت الحركة الصهيونية الثغرات، والقوانين القائمة، والتفاهمات السياسية لإرساء قواعد دولة مستقبلية، وهو ما يفسر البناء الهيكلي الرصين للوجود اليهودي قبل عام 1948.

في العهد العثماني، لم يكن الوجود اليهودي خارجاً عن القانون، بل كان منظماً عبر سلسلة من التفاهمات والمعاملات الرسمية. سعت الحركة الصهيونية، بقيادة تيودور هرتزل، إلى إضفاء شرعية قانونية عليا على طموحاتها من خلال محاولات الاتصال المباشر بالخليفة العثماني عبد الحميد الثاني. هدف اليهود من هذه الاتصالات كان الحصول على ميثاق رسمي يضمن حقوقهم في الهجرة وتملك الأراضي مقابل دعم مالي واقتصادي للدولة العثمانية التي كانت تعاني من أزمات مالية خانقة. وعلى الرغم من القيود التي فرضتها السلطات العثمانية في مراحل معينة، فقد استغل اليهود قانون تملك الأراضي لعام 1867، والذي منح الرعايا الأجانب حق امتلاك العقارات، وبدأوا في شراء مساحات واسعة من الأراضي عبر سماسرة أو مباشرة من المالكين، بما في ذلك أفراد من عائلات عربية بارزة، وبدأت هذه المعاملات تظهر في سجلات الطابو العثمانية، مما أعطى هذه الملكيات صبغة قانونية نهائية لا يمكن الطعن فيها.

لم تتوقف البراغماتية اليهودية عند حدود الدولة العثمانية، بل امتدت لتشمل تفاهمات مع القيادات العربية الناشئة. يعد اتفاق فيصل-وايزمان لعام 1919 وثيقة قانونية وتاريخية حاسمة توضح مدى واقعية وذكاء الحركة الصهيونية في تأمين مصالحها. في هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه علناً وبحضور شهود دوليين، وافق الأمير فيصل، ممثل الحركة العربية، على إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين مقابل دعم الصهيونية لتحقيق الاستقلال العربي في مناطق أخرى من الهلال الخصيب. من الناحية القانونية الصرفة، يمثل هذا الاتفاق اعترافاً سياسياً مبكراً من العرب بحق اليهود في الأرض، ولا يغير من هذه الحقيقة محاولات فيصل اللاحقة لوضع شروط في رسائل ملحقة لم تكن جزءاً من الوثيقة الأصلية الموقعة، مما يجعل الشروط الإضافية غير ملزمة قانونياً لوايزمان أو الحركة الصهيونية.

مع انتقال الحكم إلى بريطانيا، ترسخ الوجود اليهودي ضمن إطار قانوني دولي. صك الانتداب البريطاني، الذي أقرته عصبة الأمم، نص صراحة على تنفيذ وعد بلفور وتسهيل إنشاء الوطن القومي اليهودي، مما منح الوجود اليهودي غطاءً قانونياً دولياً لا يمكن تجاوزه. هذا الغطاء القانوني مكن المؤسسات الصهيونية من المضي قدماً في شراء الأراضي بشكل ممنهج، ليس فقط من المالكين العرب واللبنانيين والسوريين، بل أيضاً من خلال الحصول على أراضٍ أميرية (حكومية) نقلتها سلطة الانتداب البريطاني إليهم استناداً إلى نصوص الصك نفسه. وثقت هذه العمليات بدقة متناهية في سجلات الأراضي البريطانية، مما جعل كل دونم تم الاستحواذ عليه يمتلك مستنداً قانونياً صحيحاً. لم تكن هذه الإجراءات سرياً، بل كانت جزءاً من السياسة العامة للانتداب التي كانت معلومة للجميع وموثقة في التقارير الدولية.

في نهاية المطاف، يُظهر التاريخ أن القيادات العربية والمسلمة، بدءاً من الخلافة العثمانية التي سمحت بتملك الأراضي، وصولاً إلى الملك فيصل الذي وقع التفاهمات، هي التي أرست الأسس القانونية والسياسية التي مكنت اليهود من إقامة دولتهم. لم يكن نجاح الحركة الصهيونية نتاج مؤامرة، بل كان نتاج عمل دؤوب، وتخطيط استراتيجي، واستغلال ذكي للقانون الدولي والمعاملات المحلية، مقابل أخطاء استراتيجية وقراءات خاطئة للواقع من قبل القيادات التي كانت تدير المنطقة في تلك الحقبة الحاسمة، مما يجعل الوجود اليهودي الحالي نتيجة مسار قانوني وتاريخي طويل ومعقد، وليس فرضاً عسكرياً مفاجئاً.

.

عبد الوهاب المسيري، السيكوبات السياسي - مقال الخامس: المظلومية الانتقائية ونفاق المثقف الضحية (مقال)

.

.

عبد الوهاب المسيري، السيكوبات السياسي - مقال الخامس: المظلومية الانتقائية ونفاق المثقف الضحية

يصل مشروع التضليل الفكري إلى ذروته حين يتحول النقد من أداة للتحرر إلى صناعة لبيع الأوهام، وهو المسار الذي سلكه عبد الوهاب المسيري بالتحالف الضمني مع إدوارد سعيد ومجموعة من المثقفين الذين يمكن تسميتهم "باعة المظلومية". هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم حراساً للهوية العربية والإسلامية، لم يفعلوا في الحقيقة سوى استثمار الفشل الحضاري لشعوب المنطقة وتحويله إلى بضاعة رائجة تجلب التمويلات والمبيعات والشهرة الأكاديمية. إن الخيط الناظم بين المسيري في تفكيكه للصهيونية وإدوارد سعيد في نقده للاستشراق هو محاولة إقناع الإنسان العربي بأنه ليس مسؤولاً عن واقعه المتردي، بل هو مجرد ضحية لمؤامرة كونية كبرى بدأت بالاستشراق وانتهت بالصهيونية، وهي سردية سيكوباتية تهدف إلى حماية الذات من مواجهة بشاعتها التاريخية وعجزها المعاصر عبر إلقاء اللوم الدائم على "الآخر" المستعمر والمادي والمتآمر.

إن تسليع المظلومية العربية في فكر هؤلاء المثقفين قد أدى إلى ولادة نوع من "النفاق الثقافي" الذي يقتات على الجراح، حيث تم تصوير العربي والمسلم في صورة "الضحية الأبدية" التي لا تخطئ ولا تظلم، بل تُظلم دائماً. إدوارد سعيد، على سبيل المثال، منح العقل العربي صك براءة أخلاقي شامل حين جعل من "الاستشراق" العدو الأول الذي شوه صورة الشرق لتمهيد الطريق للاستعمار، وهو ما استغله المسيري ليبني عليه سرديته بأن الصهيونية ليست إلا تجسيداً لهذا التصور الاستشراقي المادي. المشكلة الكبرى في هذا الطرح ليست في نقد الغرب، فالغرب يستحق النقد، بل في كونه طرحاً "أحادياً" يعفي الذات من أي نقد بنيوي. فبينما يصرخ هؤلاء ضد "العنصرية الغربية"، يلوذون بالصمت المطبق أمام العنصرية العربية والإسلامية التي مارست التطهير العرقي والديني والثقافي ضد الأقليات والشعوب الأصيلة طوال أربعة عشر قرناً. هذا المثقف الضحية يطالب الغرب بالاعتذار عن قرن من الاستعمار، لكنه يرفض مجرد الاعتراف بجرائم السبي والنهب والتهجير التي ارتكبتها الإمبراطوريات الإسلامية بحق الأرمن والكورد والسريان والأقباط والأمازيغ، معتبراً تلك الجرائم "انتشاراً للحق" لا يستوجب الاعتذار بل يستوجب الشكر من الضحايا.

إن السيكوباتية في هذا الخطاب تظهر بوضوح حين يتم استخدام أدوات الحداثة الغربية ومفاهيم ما بعد الاستعمار لشرعنة التخلف المحلي. المسيري وسعيد استخدما مناهج التفكيك والنقد الغربي ليس لإصلاح مجتمعاتهما، بل لصناعة "تمركز حول الذات" يرفض الآخر ويرى في كل نقد داخلي خيانة أو تأثراً بالاستشراق. لقد نجح هؤلاء في إقناع الجماهير بأن الفشل في بناء دولة القانون، والفشل في احترام حقوق الأقليات، والفشل في التنمية العلمية، كلها نتاج "المؤامرة"، مما خلق جيلاً من القراء الذين يجدون في كتب المسيري وسعيد تعويضاً نفسياً عن شعورهم بالدونية. إن هذا الاستثمار في "العجز" هو الذي يفسر مبيعات كتبهم الضخمة في المنطقة؛ فالناس لا تريد من يواجهها بعيوبها، بل تريد من يخبرهم بأنهم "خير أمة أخرجت للناس" وأن مشكلتهم الوحيدة هي "الآخر الشرير". إن هذا التخدير الفكري هو أكبر عائق أمام الحداثة، لأنه يمنع عملية "تفكيك الأنا" الضرورية للنهوض، ويستبدلها بتفكيك الخصوم كفعل تعويضي وهمي.

علاوة على ذلك، فإن هؤلاء "الأصنام الثقافية" قد كرسوا لنوع من "الإمبريالية الثقافية العربية" التي تنكر حق الشعوب الأصيلة في أرضها وهويتها. عندما يتحدث المسيري عن "الكتلة البشرية" لمواجهة الصهيونية، فإنه يفترض أن هذه الكتلة يجب أن تكون "عربية إسلامية" بالضرورة، ضارباً عرض الحائط بهويات ملايين البشر الذين سُحقت لغاتهم وحضاراتهم تحت وطأة التعريب القسري. إن نفاق المثقف الضحية يظهر حين يدين سياسة "الاستيطان" الإسرائيلي، ولكنه يقدس "الاستيطان" العربي الذي غير ديموغرافية شمال أفريقيا والهلال الخصيب ومحا وجود لغات عريقة مثل القبطية والأمازيغية والآرامية. المسيري وسعيد لا يريان في هذا الاستعمار العربي مشكلة، لأنه في نظرهما "استعمار خير" جلب الدين واللسان، وهذا المنطق هو نفسه منطق الاستعمار الغربي الذي ادعى جلب "الحضارة والتنوير". إن غياب النزاهة الأخلاقية في عدم الاعتذار عن تاريخ طويل من القمع للأقليات هو الذي يجعل نقد هؤلاء للصهيونية يبدو مجرد "صراع إرادات" على السيادة، وليس دفاعاً أصيلاً عن مبادئ الحرية والعدالة.

إن التحرر الحقيقي للعقل العربي والمسلم لا يمكن أن يبدأ إلا من خلال "الكفر الكامل" بهذه الأصنام الثقافية وباعة الأوهام. يجب تحطيم صنم المسيري الذي حول الصراع إلى غيبيات ونماذج وظيفية تبرر الفشل، وتحطيم صنم إدوارد سعيد الذي جعل من النقد أداة للاختباء خلف المظلومية. إن بناء عقل حديث يتطلب الجرأة على قراءة التاريخ بدمويته الحقيقية، دون مساحيق تجميل أو تبريرات دينية. يتطلب الاعتراف بأننا لسنا ضحايا فقط، بل كنا وما زلنا "جلادين" لكثير من الأقليات والشعوب التي تعيش بيننا. إن كرامة الإنسان لا تتجزأ، ومن يطالب إسرائيل بالاعتذار عن النكبة، عليه أولاً أن يملك الشجاعة للاعتذار عن "نكبته الخاصة" التي ألحقها بالأرمن والسريان والأمازيغ، وعن تاريخ الرق والنخاسة الذي استمر قروناً. وبدون هذا الصدق الأخلاقي، سيظل المثقف العربي يراوح مكانه في دور "السيكوبات السياسي" الذي يبكي على جرحه بينما يده تقطر من دماء الآخرين.

في الختام، إن مشروع "عبد الوهاب المسيري: السيكوبات السياسي" هو دعوة لفتح العيون على بشاعة النفاق الثقافي الذي غلف حياتنا الفكرية لعدة عقود. إن الأكاذيب التي ساقها هؤلاء المثقفون لتبرير الاستبداد المحلي والتمييز الديني والعرقي تحت مسمى "الهوية" و"المقاومة" قد أدت إلى إفلاس حضاري شامل. التحرر يبدأ حين نتوقف عن تصديق أننا ضحايا "مؤامرة"، ونبدأ في فهم أننا ضحايا عقولنا التي تقدس القتلة القدامى وتبرر بشاعاتهم. إن العقل الحديث الذي نحلم به هو العقل الذي يحترم الإنسان لذاته، لا للونه أو دينه أو لغته، وهو العقل الذي لا يجد حرجاً في إدانة "محمد" أو "عمر" أو "عبد الناصر" بنفس القوة التي يدين بها "هرتزل" أو "بن غوريون". هذا هو السبيل الوحيد للخروج من نفق المظلومية الانتقائية نحو فضاء الإنسانية الواسع، حيث لا مكان للأصنام ولا مبرر للأكاذيب.

.