تصحيح المفاهيم وبناء السيادة: إشكالية "العدو" و"الاستعمار" في المشهد اللبناني تحت وطأة النفوذ الإيراني (مقال)

.

.

تصحيح المفاهيم وبناء السيادة: إشكالية "العدو" و"الاستعمار" في المشهد اللبناني تحت وطأة النفوذ الإيراني

تعتبر اللغة في جوهرها أداة للتواصل ونقل المعاني، غير أنها في الساحة السياسية اللبنانية تحولت إلى سلاح لتزييف الوعي وترسيخ الهيمنة، حيث تعرضت المصطلحات الكبرى مثل "العدو" و"الاستعمار" لعملية تجريف دلالي ممنهجة جعلت من التفاهم الوطني أمراً مستحيلاً. إن الأزمة اللبنانية المعاصرة ليست مجرد صراع على السلطة أو الموارد، بل هي في عمقها أزمة تعريفات، حيث يبرز النموذج اللبناني كأوضح مثال على الممارسات الاستعمارية الحديثة التي تمارسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظام الملالي عبر أذرعها العقائدية. ومع ذلك، نجد انقساماً حاداً في المجتمع اللبناني حول توصيف هذا الوجود؛ فبينما يراه فريق استعماراً كامل الأركان يسلب الدولة سيادتها وقرارها، يراه فريق آخر، تعرض لعمليات غسيل دماغ طويلة الأمد وممنهجة، "تحالفاً مقدساً" وضرورة وجودية. هذا التباين الحاد في المصطلحات لا يترك مجالاً للحوار الوطني السليم، لأن كل فريق يتحدث من داخل فقاعة معرفية وأيديولوجية محكومة بالتمويلات الخارجي والدعم العسكري، مما يجعل من ضبط هذه المصطلحات وتصحيح مفاهيمها الخطوة الأولى والإلزامية نحو استعادة الدولة والكرامة الوطنية.

إن مفهوم "العدو" في الوعي السياسي اللبناني قد تم اختطافه وتوجيهه لخدمة أجندة إقليمية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا. ففي الوقت الذي يتم فيه التركيز حصراً على إسرائيل كعدو وحيد ومطلق، يتم التغاضي عن "العدو الداخلي" الذي ينهب الدولة ويصادر قرار الحرب والسلم ويحول البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات طهران. إن العدو في التعريف السياسي الرصين هو كل كيان أو نظام يسعى لإلغاء وجود الدولة الوطنية، أو يرتهن قرارها لمركز خارجي، أو يستخدم العنف والإرهاب لفرض خياراته على المجتمع. وبناءً على هذا التعريف، فإن نظام الملالي في إيران، الذي يمول ويسلح ميليشيا تتجاوز سلطة الدولة، يمارس دور العدو بامتياز، لأنه يفكك عرى العقد الاجتماعي اللبناني ويحول المواطن من شريك في الوطن إلى جندي في جيش "الولي الفقيه". إن قصر صفة العداء على الخارج الجغرافي وتجاهل الاستعمار العقائدى هو قمة التزييف الذي مورس على العقل اللبناني لعقود، مما جعل الكثيرين يرحبون بالمستعمر الإيراني بصفته "مخلصاً" بينما هو في الحقيقة يغرس سكيناً في قلب السيادة اللبنانية.

أما مصطلح "الاستعمار"، فقد تم حصر دلالته في القوالب الكلاسيكية المرتبطة بالاحتلال العسكري المباشر ورفع الأعلام الأجنبية فوق المباني الحكومية، وهذا قصور معرفي خدم المشروع الإيراني بشكل كبير. إن الاستعمار في القرن الحادي والعشرين، وخاصة في النموذج الإيراني، هو "استعمار بالوكالة" يعمل عبر نخر المؤسسات من الداخل وتفريغها من محتواها السيادي. عندما تسيطر طهران على المرافئ والمطارات والمعابر عبر ميليشياتها، وعندما تفرض سياستها المالية عبر اقتصاد موازٍ يتهرب من الضرائب والرقابة، وعندما تعين القادة وتوجه الرصاص نحو صدور المعارضين في الداخل، فإننا نكون أمام حالة استعمارية مكتملة الأوصاف، بل هي أسوأ من الاستعمار التقليدي لأنها تستخدم "أبناء الأرض" لقمع إخوتهم في الوطن. إن التباين في فهم الاستعمار يرجع بالأساس إلى التمويل الضخم الذي يضخه نظام الملالي لصناعة طبقة من "المرتزقة الأيديولوجيين" الذين يصورون التبعية لإيران كفعل مقاومة، بينما هي في الواقع أقصى درجات الارتهان للاستعمار الخارجي.

لا يمكن فهم هذا التباين دون العودة إلى عملية غسيل الدماغ الممنهجة التي تعرضت لها بيئة حزب الله والدوائر المحيطة به. لقد تم استبدال الهوية اللبنانية الجامعة بهوية "أممية إسلامية" تحت عباءة الولي الفقيه، حيث يتم تعليم الأجيال الناشئة أن الولاء للدين (بمفهومه الإيراني) يسبق الولاء للوطن. هذا التشويه التربوي والفكري خلق فجوة دلالية هائلة؛ فما يراه اللبناني السيادي "خيانة عظمى" وعمالة لدولة أجنبية، يراه المؤدلج "تكليفاً شرعياً" ووفاءً للمقدس. هذا الانفصام في المصطلحات هو ما يمنع التفاهم، لأن "الخيانة" في قاموسهم تصبح "جهاداً"، و"التبعية" تصبح "تحالفاً". وبدون ضبط هذه المصطلحات وإعادتها إلى سياقها القانوني والوطني، سيبقى اللبنانيون يتحدثون لغات مختلفة رغم استخدامهم لنفس الكلمات، وسيبقى نظام الملالي يستثمر في هذا الضياع اللغوي لتثبيت أقدامه كقوة استعمارية مقنعة خلف شعارات المقاومة الزائفة.

إن نظام الملالي الإرهابي يدرك جيداً أن سيطرته على لبنان تعتمد على بقاء حالة "السيولة المصطلحية"؛ أي غياب تعريفات واضحة لما هو وطني وما هو عمالة. لذلك، نجد أن الحزب وأبواقه الإعلامية يشنون حروباً شعواء ضد كل من يحاول تصحيح هذه المفاهيم، متهمين إياهم بالعمالة للغرب أو إسرائيل. هذه "البروباغندا" هي السلاح الأول للاستعمار الإيراني، فهي تهدف إلى تحصين التبعية الإيرانية ضد أي نقد وطني عبر وصم الناقد بصفات العدو. إن تصحيح المصطلحات يقتضي الجرأة في القول إن من يأتمر بأمر جنرال في الحرس الثوري هو عميل، وإن من يحصل على ميزانيته من خزانة دولة أجنبية هو أداة استعمارية، وإن من يحمي تجارة المخدرات والكبتاغون لتمويل حربه هو زعيم عصابة وليس قائد مقاومة. إن وضوح هذه التعريفات هو الذي يكسر هيبة "القداسة" المصطنعة التي يحاول الحزب إضفاءها على عمالته لإيران.

إن النموذج اللبناني يكشف بوضوح كيف تحولت إيران من دولة تدعي دعم المظلومين إلى قوة إمبريالية تستخدم المذهب كأداة للتوسع الاستعماري. الاستعمار الإيراني لا يسعى لتنمية لبنان أو ازدهاره، بل يسعى لتحويله إلى "أرض محروقة" أو "ساحة عمليات" لخدمة طموحات طهران النووية والإقليمية. وعندما يفهم اللبنانيون أن "العدو" ليس فقط من يقف خلف الحدود، بل هو أيضاً من يمنع قيام دولتهم ويصادر ودائعهم ويفجر مرفأهم ويغتال مثقفيهم، حينها فقط يمكن الحديث عن بداية التحرر. إن العدو الإيراني يستهدف "الروح اللبنانية"؛ التعددية، الحرية، والانفتاح، ليحل محلها ثقافة الموت والسواد والتبعية العمياء للفقيه. وهذا الاستهداف هو أرقى أنواع الممارسات الإستعمارية التي تهدف لتبديل هوية الشعوب المستعمرة ليسهل قيادها.

علاوة على ذلك، فإن تباين المصطلحات يغذي حالة "الإنكار" لدى شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستفيدون من "تمويلات الدم" الإيرانية. بالنسبة لهؤلاء، الاستعمار هو مصدر رزق، والتبعية هي مصدر قوة. ومن هنا، يصبح الدفاع عن إيران دفاعاً عن الذات والمصالح الضيقة، ويتم توظيف "غسيل الدماغ" لتبرير هذا السلوك أخلاقياً. إنهم يعيشون في حالة "سندورم ستوكهولم" سياسية، حيث يدافع المخطوف (لبنان) عن الخاطف (إيران) ضد من يحاول تحريره. إن فك هذا الارتباط يتطلب أولاً تعرية المصطلحات؛ فما يسمى "دعم المحور" هو في الحقيقة "تأجير وطن"، وما يسمى "تنسيق أمني" هو "تبادل معلومات استخباراتية" يخدم مصلحة المستعمر الإيراني ويضر بالأمن القومي اللبناني.

إن بناء السيادة يبدأ من "تحرير اللغة"؛ أي تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية دون خوف من "إرهاب التخوين". يجب التأكيد على أن الدولة اللبنانية هي المرجع الوحيد والنهائي، وأن أي سلاح خارج إطارها هو سلاح استعماري أو ميليشياوي، وأن أي ولاء يتجاوز حدود الوطن هو خيانة موصوفة. إن ضبط المصطلحات سيؤدي بالضرورة إلى كشف زيف ادعاءات "المحور"؛ فكيف يمكن لمن يدعي محاربة الاستعمار الغربي أن يكون هو نفسه أداة لاستعمار فارسي أكثر تخلفاً وقمعاً؟ وكيف يمكن لمن يدعي السيادة أن يقبل بأن يكون تعيين قادته وقرار حربه بيد مرشد يقبع في طهران؟ إن كشف هذه التناقضات هو المدخل لتصحيح المسار الوطني ووضع حد للممارسات الإرهابية لنظام الملالي الذي وجد في لبنان أرضاً خصبة لنشر سمومه وأوهامه التوسعية.

لقد استطاع الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة كشف هشاشة هذا المحور وتعرية قادته، مما ساعد في "السقوط المعنوي" لهيبة الاستعمار الإيراني. هذا السقوط يجب أن يواكبه "سقوط اصطلاحي"؛ فالمصطلحات التي كانت تُرهب الناس وتصنع هالة من القداسة حول "سيد المقاومة" أو "المجاهدين" أصبحت اليوم محل تندر وسخرية. الشعوب الناطقة بالعربية بدأت تدرك أن "المقاومة" التي تدمر دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء هي في الحقيقة "مقاولات" إجرامية لصالح الاستعمار الإيراني. إن تصحيح المصطلحات هو بمثابة "تطهير للوعي" من رواسب غسيل الدماغ، وهو السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار لمفهوم الوطن والسيادة بعيداً عن أهواء الملالي وخرافاتهم المتخلفة التي لا تجلب سوى الموت والخراب.

في الختام، إن الأزمة اللبنانية مع الاستعمار الإيراني هي معركة على "المعنى" بقدر ما هي معركة على "الأرض". إن ضبط مصطلحات "العدو" و"الاستعمار" هو الواجب الأول لكل مثقف وسياسي لبناني حر. لا يمكن بناء وطن مع فريق يرى في المستعمر أخاً، وفي الشريك في الوطن عدواً. إن مواجهة النظام الإيراني الإرهابي تبدأ من رفض لغته، وتفكيك سرديته، والتأكيد على أن لبنان لا يمكن أن يكون إلا سيداً، حراً، ومستقلاً، بعيداً عن أي وصاية خارجية، سواء كانت قريبة أو بعيدة. إن الحقيقة التاريخية والقانونية واضحة: إيران هي قوة استعمارية في لبنان، وأذرعها هي أدوات إرهابية، وكل من يبرر هذا الوجود تحت أي مسمى هو شريك في استعمار بلده وتدمير مستقبل أجياله. إن فجر التحرير يبدأ عندما نتوقف عن تسمية الاحتلال "مقاومة"، والتبعية "كرامة"، والعمالة "وفاءً"، ونعود جميعاً إلى لغة الوطن الواحدة والواضحة التي لا لبس فيها.

.

سراب الوحي الأمازيغي: قرآن برغواطة وهندسة الهوية في مواجهة المركزية العربية الإسلامية (مقال)

.

.

سراب الوحي الأمازيغي: قرآن برغواطة وهندسة الهوية في مواجهة المركزية العربية الإسلامية

تمثل قصة دولة برغواطة التي قامت في بلاد المغرب الأقصى، وتحديداً في منطقة تامسنا ما بين القرن الثاني والسادس الهجري، واحدة من أكثر التجارب التاريخية إثارة للجدل والدهشة في آن واحد، فهي ليست مجرد حركة سياسية عابرة، بل هي مشروع ثقافي وديني متكامل قام على أنقاض التهميش والظلم الأموي، محاولاً صياغة هوية وطنية أمازيغية من خلال "كتاب مقدس" بديل عُرف بقرآن برغواطة. إن حقيقة هذا الكتاب وظروف نشأته تكشف لنا بوضوح عن الآلية البشرية البحتة التي تُصنع بها الأديان والكتب التي توصف بالسماوية، حيث يتم استلهام الهياكل القائمة وإعادة ملئها بمضامين تتناسب مع البيئة المحلية والمصالح السياسية للحاكم الجديد. إن التجربة البرغواطية هي مختبر تاريخي يثبت أن "السماء" لم تكن يوماً مصدراً لهذه النصوص، بل إن الحاجة البشرية الماسة لامتلاك "مقدس" خاص هو الذي يدفع القادة العباقرة مثل صالح بن طريف إلى محاكاة النماذج الناجحة لصناعة شرعية تتجاوز منطق القوة العسكرية.

بدأت قصة هذا القرآن مع صالح بن طريف، الشخصية الكاريزمية التي جمعت بين المعرفة اللغوية والذكاء السياسي والخبرة العسكرية، حيث أدرك صالح أن الأمازيغ الذين اعتنقوا الإسلام كدين للمساواة صُدموا بممارسات الولاة العرب الذين عاملوهم كمواطنين من الدرجة الثانية وفرضوا عليهم الجزية رغم إسلامهم. من هذا الاحتقان ولد المشروع البرغواطي؛ فإذا كان العرب يفتخرون بأن القرآن نزل بلسانهم، فلماذا لا يكون للأمازيغ قرآن بلسانهم أيضاً؟ كانت الغاية الأساسية من كتابة هذا النص هي تحقيق الاستقلال التام والقطيعة المعرفية مع الخلافة المشرقية، وتحويل المجتمع البرغواطي من مجتمع تابع لغوياً وروحياً لدمشق أو بغداد إلى مركز إمبراطوري يمتلك "وحيه" الخاص وقوانينه التي تعبر عن بيئته المحلية وظروفه الاجتماعية والبيئية في شمال أفريقيا.

لقد كتب صالح بن طريف قرآنه باللغة الأمازيغية القديمة، واستخدم في كتابته الحروف العربية التي كانت لغة الإدارة والعلم في ذلك العصر، ليكون النص مفهوماً ومقروءاً لنخبته. تذكر الشواهد التاريخية، وعلى رأسها ما نقله المؤرخ البكري في كتابه المسالك والممالك، أن هذا الكتاب كان يتكون من ثمانين سورة، سُميت بأسماء كائنات وظواهر طبيعية كانت تشكل جزءاً من الوعي اليومي للأمازيغ، مثل سورة الديك وسورة الجراد وسورة الكلب وسورة هاروت وماروت وسورة إبليس. إن هذه التسميات بحد ذاتها تكشف عن "بيئية" النص؛ فهو نص لا يتحدث عن الإبل والرمال وصراعات قريش، بل يتحدث عن الكائنات التي تحيط بالفلاح الأمازيغي، مما يجعله أكثر قرباً وقبولاً لدى العامة الذين وجدوا فيه ديناً يشبههم ويخاطب واقعهم بلغتهم الأم.

أما بالنسبة لنقاط التشابه والاختلاف بين قرآن برغواطة والقرآن العربي، فهي تكشف عن "هندسة المحاكاة" التي اتبعها صالح بن طريف. من حيث الهيكل، التزم صالح بنموذج السورة والآية، وبدأ فصول كتابه بعبارات افتتاحية تشبه البسملة مثل "باسم الله الذي أرسل هذا الكتاب إلى الناس"، وهو ما يؤكد أن النص لم يكن ابتكاراً من العدم، بل كان "إعادة تدوير" للهيكل الإسلامي بصبغة قومية. في المقابل، تكمن الاختلافات في التشريعات والطقوس؛ فقد غير صالح أوقات الصلاة وصيغتها، وحرّم أكل رأس الحيوان، واعتبر صيام شهر رجب بدلاً من رمضان فريضة، وأجاز تعدد الزوجات بلا حدود، مما يعكس رغبة في التميز الهوياتي. هذه الاختلافات لم تكن وحياً، بل كانت قرارات سياسية بامتياز تهدف لصناعة "شخصية وطنية" برغواطية تختلف في سلوكها اليومي عن المسلمين العرب، لضمان تماسك الجبهة الداخلية ضد أي غزو خارجي.

فيما يخص الشواهد التاريخية، فإن ما وصلنا من قرآن برغواطة هو شذرات قليلة جداً نقلها المؤرخون الذين عاصروا الدولة في أواخر عهدها أو قرأوا عنها في كتب مفقودة. لا توجد اليوم نسخة كاملة وموجودة من هذا القرآن، والسبب في ذلك هو سياسة "المحو المعرفي" التي انتهجها المرابطون ثم الموحدون بعد سقوط دولة برغواطة عسكرياً. لقد أدرك الفقهاء المنتصرون أن بقاء هذا النص يمثل خطراً مستمراً على "وحدة العقيدة" التي يفرضونها، فقاموا بحرق كل النسخ المتاحة وملاحقة كل من يحفظ شيئاً من هذا السجع. إن اختفاء قرآن برغواطة ليس دليلاً على زيفه مقابل صدق غيره، بل هو دليل على أن "التاريخ يكتبه المنتصر" وأن بقاء الكتب لا يعود لأصلها السماوي، بل لقوة الجيوش التي تحميها والمؤسسات التي تؤبد وجودها.

إن تجربة برغواطة تقدم لنا أحسن دليل على أن السماء لا ترسل كتباً، بل إن البشر هم الذين يكتبون الكتب وينسبونها للسماء. لو كانت الكتب سماوية، لكانت حقائقها عابرة للزمان والمكان واللغات، ولما احتجنا لصالح بن طريف ليترجم مراد الله للأمازيغ بلغتهم. إن حقيقة أن كل كتاب مقدس يعبر بدقة متناهية عن بيئة كاتبه، واهتماماته السياسية، ومحدوديته المعرفية، تثبت أننا أمام ظاهرة ثقافية بشرية. فقرآن برغواطة الذي يتحدث عن الديك والجراد هو صنو للقرآن العربي الذي يتحدث عن الإبل والخيام، وكلاهما يعبر عن لحظة تاريخية حاول فيها الإنسان أن يمنح قوانينه الأرضية طابعاً أزلياً لضمان الطاعة والاستمرارية.

إن تعدد هذه الكتب التي تدعي المصدر الإلهي، وسخرية أتباع كل كتاب من الكتب الأخرى، هو الفضيحة الكبرى لفكرة الوحي. فالمسلم يسخر من قرآن برغواطة ويعتبره دجلاً وسجعاً ركيكاً، بينما يرى البرغواطي في كتابه "الحق الذي أنقذه من هيمنة العرب". هذه النسبية في التقديس تظهر أن "المقدس" ليس صفة ذاتية في النص، بل هو قرار جماعي تتخذه القبيلة أو الدولة. إن السماء صامتة تماماً، والضجيج الذي نسمعه في الكتب هو ضجيج الصراعات البشرية على السلطة والجاه وتأكيد الذات في مواجهة الآخر. لقد كان قرآن برغواطة أداة لتحرير الأمازيغ من التبعية السياسية، واستخدم الخرافة سلاحاً في معركة الوجود، تماماً كما استخدمت قريش وغيرها نصوصها لصناعة إمبراطورياتها.

في الختام، يظل قرآن برغواطة شهادة تاريخية حية على عبقرية الإنسان في اختراع "الآلهة" وتدوين "كلماتها". إنه يذكرنا بأن الأديان هي مشاريع وطنية وقومية في جوهرها، تتدثر بعباءة الغيب لتمارس السيادة على العقول. إن ضياع النسخة المادية لهذا القرآن لا يقلل من قيمته المعرفية كدليل على بشرية النصوص؛ فكل ما قيل عن "إعجاز" و"وحي" في هذا الكتاب أو غيره هو من نتاج غسيل الأدمغة المتواصل الذي تمارسه السلطة. السيادة الحقيقية اليوم هي سيادة العقل الذي يرى في هذه الكتب أرشيفاً للجهد البشري في البحث عن الهوية والقوة، ويدرك أن السماء لم ولن تكتب حرفاً واحداً، بل نحن من نكتب ونحن من نقدس ونحن من نصدق الأكذوبة التي صنعناها بأيدينا لنهرب من صمت الكون اللامتناهي. الحقيقة هي أن برغواطة سقطت لأن جيشها هُزم، وليس لأن "وحيها" كان كاذباً، فالحق التاريخي دائماً هو رفيق المنتصر ولسانه.

.

تجار الدم والمبدأ: كيف تحولت المظلومية الفلسطينية إلى إمبراطورية للمال والفساد العابر للحدود (مقال)

.

.

تجار الدم والمبدأ: كيف تحولت المظلومية الفلسطينية إلى إمبراطورية للمال والفساد العابر للحدود

في سجلات التاريخ المعاصر، قلما نجد قضية استنزفت من الموارد العاطفية والمادية ما استنزفته القضية الفلسطينية، لكن المفارقة الصادمة تكمن في أن هذا النزيف لم يكن يوماً في مصلحة بناء دولة أو تأمين مستقبل شعب، بقدر ما كان وقوداً لبناء ثروات فلكية لنخبة سياسية وعسكرية أدمنت العيش على جراح البسطاء. إن توصيف الحالة الفلسطينية بأنها سرطان يستشري في جسد المنطقة ليس مجرد استعارة بلاغية، بل هو تشخيص لواقع وظيفي تقتات فيه قيادات منظمة التحرير ومن بعدها حماس على استدامة الصراع. هؤلاء المتربحون نجحوا في تحويل "المظلومية" إلى منتج تجاري يُباع في المحافل الدولية، وصناعة قائمة بذاتها تعتمد على تصدير الموت والخراب مقابل أرصدة بنكية تتضخم في ملاذات آمنة بعيدة عن غبار المعارك التي يدفع ثمنها المغفلون والمغسولة أدمغتهم بالشعارات القومية والدينية الزائفة.

لقد بدأت فصول هذه التجارة الكبرى مع ياسر عرفات، الذي وضع حجر الأساس لمنظومة "الارتزاق السياسي". عرفات لم يكن مجرد قائد فدائي كما صورته السينما الثورية، بل كان مديراً لشبكة مالية معقدة حولت المساعدات الدولية والمنح العربية إلى ملكية خاصة تحت تصرفه الشخصي. التقارير الاستخباراتية والمحاسبية الدولية، ومنها ما كشفته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومجلة فوربس، قدرت ثروة عرفات عند وفاته بمليارات الدولارات، وهي أموال لم تذهب لبناء مستشفى أو مدرسة في رام الله، بل وُزعت في حسابات سرية في سويسرا وتونس وباريس، واستُخدمت لشراء الولاءات وضمان بقاء "الزعامة" مستقرة فوق أنقاض تطلعات الشعب. هذا النموذج من الثراء الفاحش لم يكن معزولاً عن بيع الذمم السياسية، حيث كان عرفات يرقص على حبال التناقضات الإقليمية، تارة يبيع الولاء لجمال عبد الناصر ليساعده في محاولات زعزعة استقرار الملكية في الأردن، وتارة أخرى يرتمي في أحضان صدام حسين مباركاً غزو الكويت، ضارباً بعرض الحائط مصالح آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في الخليج، وذلك مقابل حفنة من الدولارات والدعم العسكري الذي يضمن استمرار سلطته القمعية.

هذا الميراث من السرقة المنظمة انتقل بسلاسة إلى خلفائه في السلطة الفلسطينية، حيث يبرز اسم محمود عباس وعائلته كنموذج لدمج السلطة المطلقة بالثراء الاحتكاري. بينما يتسول عباس المساعدات من الدول الأوروبية والخليجية بدعوى الانهيار الاقتصادي، يدير أبناؤه، ياسر وطارق، إمبراطوريات تجارية تحتكر قطاعات التبغ والإعلانات والمقاولات، مستفيدين من نفوذ والدهم ومن أموال المانحين التي تتدفق تحت مسمى "دعم الصمود". إن الرفاهية التي يعيشها أحفاد عباس في عواصم العالم، والقصور التي يمتلكونها، تمثل طعنة في خاصرة كل فلسطيني يصدق خطاب "الثبات" الذي يلقيه جدهم من على منابر الأمم المتحدة. إنها عملية نهب ممنهج لمقدرات قضية تحولت في عهدهم إلى مجرد "تعلة" لجمع المال، حيث يتم توظيف دماء المدنيين في كل مواجهة لتوليد موجات جديدة من التبرعات والمساعدات التي تجد طريقها في النهاية إلى جيوب النخبة المحيطة بالرئيس.

وعلى الجانب الآخر من المشهد، لم تكن حركة حماس أقل براعة في فنون المتاجرة بالدين والدم. ففي الوقت الذي يُساق فيه سكان قطاع غزة إلى محارق الحروب العبثية، يعيش قادة الحركة من أمثال خالد مشعل وإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق حياة السلاطين في فنادق الدوحة واسطنبول. ثروات هؤلاء القادة، التي تقدر بالمليارات، لم تأتِ من العمل الصناعي أو الابتكار العلمي، بل هي نتاج مباشر لسرقة المساعدات الإنسانية، وفروض "الخوات" على البضائع التي تدخل عبر المعابر، والتبعية الكاملة لأجندة النظام الإيراني. لقد باع قادة حماس ذممهم لطهران، محولين غزة إلى ساحة تجارب للصواريخ الإيرانية ومنصة لخدمة طموحات التوسع الفارسي في المنطقة، مقابل تأمين ثرواتهم الشخصية وضمان حياة البذخ لأبنائهم الذين يرتادون أفخم الجامعات والمولات في الخارج، بينما يقتات شباب غزة على الفتات والوعود الجوفاء بالشهادة والجنة. إن هذا التباين الصارخ بين حياة القادة "المجاهدين" في الخارج وبين بؤس القاعدة الشعبية في الداخل هو الدليل الدامغ على أن القضية ليست سوى ستار لمشروع استثماري ضخم.

إن المأساة الحقيقية لا تكمن فقط في لصوصية القادة، بل في تلك "الشعبية" التي لا يزالون يتمتعون بها لدى قطاعات واسعة من الشعوب العربية والإسلامية التي وصفها الواقع بأنها مغفلة. هؤلاء الذين يصفقون لخطابات المقاومة الجوفاء لا يدركون أنهم يمولون قتلة وسارقين يحتقرون شعوبهم خلف الكواليس. لقد نجحت الماكينة الإعلامية الفلسطينية، مدعومة بإعلام قطري وإيراني، في غسل أدمغة الملايين، وتصوير هؤلاء اللصوص على أنهم أبطال قوميون ورموز دينية. هذا التغييب للوعي جعل من انتقاد فساد القيادات الفلسطينية "خيانة"، ومن كشف تجارتهم بدماء المدنيين "عمالة"، مما وفر غطاءً مثالياً لهؤلاء المجرمين للاستمرار في غيهم. إن الشعب الفلسطيني نفسه، الذي تعرض لغسيل دماغ جماعي عبر عقود من المناهج التعليمية والخطب الدينية المحرضة، بات يعشق جلاديه، ويرفض رؤية الحقيقة المتمثلة في أن قياداته هي العائق الأول أمام أي استقرار أو رفاه، لأن الحل السلمي وبناء الدولة يعني ببساطة نهاية "موسم الأرباح" وإغلاق حنفيات المال السائب.

تاريخياً، كانت هذه القيادات دائماً ما تختار الجانب الخاطئ من التاريخ طالما كان هناك ثمن مدفوع. فدعمهم لعبد الناصر في تدخله الكارثي في اليمن ومحاولاته لتقويض العروش العربية، ثم ولاؤهم المطلق لصدام حسين أثناء تدميره للكويت، وصولاً إلى ارتمائهم اليوم في أحضان الولي الفقيه، كلها محطات تثبت أن "البوصلة الفلسطينية" لا تتجه نحو القدس، بل نحو مصدر التمويل الأكثر سخاءً. إنهم يبيعون مواقفهم لمن يدفع أكثر، ويستخدمون قضيتهم كأداة ابتزاز ضد الدول الخليجية التي لم تتوقف يوماً عن دعمهم، ليقابلوا هذا الدعم بالخيانة والتآمر بمجرد ظهور ممول جديد. هذا السلوك الميكافيلي أدى إلى تخريب علاقات الفلسطينيين بجيرانهم العرب، وجلب الخراب لكل دولة استضافتهم، من الأردن التي كادوا أن يختطفوا عرشها، إلى لبنان الذي حولوه من سويسرا الشرق إلى ساحة دمار وحروب أهلية لا تنتهي.

إن الاستفحال السرطاني لهذه القضية يعتمد على بقائها بلا حل، فالحل يعني تحول القيادات إلى موظفين حكوميين يخضعون للرقابة، بينما استمرار الصراع يبقيهم "قادة ثورة" فوق القانون. إنهم يتاجرون بصور الأطفال القتلى والبيوت المهدمة لاستدرار عطف العالم وجمع المليارات، ثم يقومون بتدوير هذه الأموال في استثمارات عقارية وسياحية في ماليزيا وتركيا وأوروبا. الأرقام لا تكذب، وحجم ممتلكات قادة الفصائل في عواصم العالم يكفي لبناء مدن كاملة وتوفير حياة كريمة لكل لاجئ، لكنهم يفضلون بقاء اللاجئ في خيمته ليبقى "شاهداً على المظلومية" التي تدر عليهم الذهب. إنها دورة خبيثة من الفساد والإرهاب، يتواطأ فيها القائد السارق مع التابع المغيب، لتظل المنطقة رهينة لخرافة سياسية لم تجلب سوى الفقر والتخلف والدم.

في الختام، يظهر بوضوح أن القضية الفلسطينية قد تخلت عن جوهرها الإنساني والوطني لتصبح أكبر عملية احتيال في التاريخ الحديث. المتربحون من هذا السرطان ليسوا مجرد أفراد، بل هي طبقة كاملة تغلغلت في مفاصل المؤسسات الدولية والإقليمية، وتعيش على أنات المخدوعين بشعاراتها. إن كشف ثروات هؤلاء المجرمين وتعرية ولائاتهم المتقلبة هو الخطوة الأولى لكسر هذه الدائرة من الفشل والفساد. وبدون يقظة حقيقية للشعوب العربية والإسلامية، وتوقفها عن دور "الممول المغفل" لهذا السيرك الدموي، سيبقى هؤلاء التجار يتنعمون بأموال السحت، بينما تستمر المنطقة في دفع ثمن خرافة صممت خصيصاً ليبقى القادة في القصور والشعوب في القبور. إن الوقت قد حان للتوقف عن تقديس اللصوص، والاعتراف بأن العدو الحقيقي لمستقبل المنطقة هو هذا التحالف القذر بين الإرهاب المأجور والفساد العابر للحدود الذي يتخذ من فلسطين قناعاً له.

.

ملحمة الفرص الضائعة: كيف تحولت الدولة الفلسطينية من مشروع سياسي إلى تجارة شعارات (مقال)

.

.

ملحمة الفرص الضائعة: كيف تحولت الدولة الفلسطينية من مشروع سياسي إلى تجارة شعارات

يمثل التاريخ السياسي للقضية الفلسطينية حالة فريدة من نوعها في سجلات الحركات الوطنية العالمية، حيث تبرز بوضوح مفارقة عجيبة تتمثل في التناسب العكسي بين حجم الفرص المتاحة وبين القدرة على استثمارها. فبينما تسعى الشعوب عادة لاقتناص أنصاف الفرص لبناء كياناتها الوطنية، تكشف القراءة الفاحصة للمسار الفلسطيني منذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم عن نمط متكرر من الرفض الممنهج لكل التسويات الممكنة. هذا السلوك السياسي لم يكن مجرد سوء تقدير عابر، بل تحول بمرور الوقت إلى استراتيجية قائمة بذاتها تهدف إلى استدامة الصراع بدلاً من حله، وذلك لارتباطه الوثيق بمصالح نخبوية استفادت من تحويل "المظلومية" إلى رأس مال سياسي ومالي يدر أرباحاً طائلة على حساب مستقبل الأجيال. إن القول بأن الفلسطينيين لم يتركوا فرصة إلا وأضاعوها ليس مجرد عبارة بلاغية، بل هو توصيف دقيق لواقع تم فيه تفضيل الشعارات الحماسية والوعود الطوباوية برمي الآخر في البحر على بناء مؤسسات دولة حقيقية فوق أرض الواقع، مما جعل من الفشل سمة هيكلية في مسيرة القيادة الفلسطينية عبر العقود.

تبدأ فصول هذه الملحمة من الضياع في وقت مبكر جداً، وتحديداً مع مقترحات لجنة بيل البريطانية في عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين، وهي اللحظة التي كانت تمثل فرصة ذهبية لتأسيس نواة دولة عربية فلسطينية على مساحة شاسعة من الأرض. في ذلك الوقت، كان المشروع الصهيوني لا يزال في بداياته، وكانت بريطانيا مستعدة لمنح العرب الجزء الأكبر والأكثر خصوبة من فلسطين التاريخية. ومع ذلك، اختارت القيادة الفلسطينية آنذاك، بزعامة المفتي أمين الحسيني، رفض العرض جملة وتفصيلاً، مفضلة الدخول في مواجهة خاسرة تحت شعار الكل أو لا شيء. هذا الرفض الأول لم يكن سوى فاتحة لسلسلة من القرارات الكارثية، حيث تجلى في تلك اللحظة عجز النخبة الفلسطينية عن فهم موازين القوى الدولية، وغلبة العاطفة الغوغائية على المنطق السياسي البراغماتي. بدلاً من قبول الدولة المتاحة والبناء عليها، تم دفع الجماهير نحو صدام عسكري لم تكن مهيأة له، مما أدى في النهاية إلى إضعاف الموقف العربي ومنح الطرف الآخر فرصة لتقوية ركائزه في غياب أي بديل سياسي فلسطيني منظم.

تكرر المشهد بشكل أكثر مأساوية في عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين مع صدور قرار التقسيم رقم مائة وواحد وثمانين عن الأمم المتحدة. كان هذا القرار يمنح الفلسطينيين شرعية دولية غير مسبوقة لإقامة دولتهم على ما يقارب نصف مساحة الأرض، مع ضمانات اقتصادية واتصال جغرافي معقول. ورغم أن القرار لم يكن مثالياً من وجهة نظر عربية، إلا أنه كان يمثل المخرج الوحيد لتجنب نكبة محققة. ولكن، وبدلاً من استيعاب الدرس من ضياع فرصة عام سبعة وثلاثين، اندفعت القيادات الفلسطينية مدعومة بوعود كاذبة من الأنظمة العربية نحو حرب شاملة. كانت النتيجة الحتمية هي الهزيمة التي أدت إلى فقدان الأراضي التي كانت مخصصة للدولة الفلسطينية أصلاً، حيث تقاسمتها إسرائيل والأردن ومصر، بينما وجد الشعب الفلسطيني نفسه بلا أرض وبلا قيادة مسؤولة، ليبدأ مسلسل اللجوء الذي استثمرت فيه القيادات لاحقاً لابتزاز الضمير العالمي دون تقديم حلول حقيقية. إن الرفض الفلسطيني لقرار التقسيم يظل الشاهد الأكبر على غياب الرؤية السياسية، حيث تم التضحية بالدولة الممكنة من أجل حلم مستحيل، وهو نمط سيستمر في تكرار نفسه بأسماء وأشكال مختلفة.

بعد عقود من التيه والحروب العبثية، جاءت محطة كامب ديفيد في عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين لتقدم مخرجاً واقعياً تحت رعاية الرئيس المصري أنور السادات. عرضت الاتفاقية آنذاك صيغة للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كخطوة انتقالية تؤدي في النهاية إلى تقرير المصير. كانت هذه الفرصة كفيلة بتجنيب المنطقة ولبنان تحديداً ويلات الحروب التي اندلعت لاحقاً، وكانت ستسمح للفلسطينيين ببناء كيانهم وهم في وضع أقوى مما صاروا عليه لاحقاً. لكن ياسر عرفات، الذي كان يخشى فقدان بريقه كقائد ثوري يطوف العالم ببدلته العسكرية، اختار تخوين السادات ورفض العرض. لقد فضل عرفات البقاء في بيروت كقوة خارجة عن القانون، مما جلب الدمار للبنان وانتهى بخروج المنظمة ذليلة من بيروت في عام اثنين وثمانين. هذا الرفض لم يكن بدافع الحفاظ على الثوابت كما ادعت البروباغندا الفلسطينية، بل كان بدافع الحفاظ على مصالح المنظمة ككيان موازٍ يتلقى التمويلات الخارجية، حيث إن قيام حكم ذاتي منظم كان سيعني خضوع القيادة للمساءلة والمحاسبة المالية والإدارية، وهو ما يهرب منه قادة الفصائل تاريخياً.

تجلت قمة العبث السياسي في عام ألفين خلال قمة كامب ديفيد الثانية بين ياسر عرفات وإيهود باراك برعاية بيل كلينتون. في تلك اللحظة، قدمت إسرائيل عرضاً تاريخياً غير مسبوق، تضمن الانسحاب من أكثر من تسعين بالمائة من الضفة الغربية وكامل قطاع غزة، مع حلول إبداعية لمسألة القدس واللاجئين. شهد كلينتون وجميع الحاضرين أن عرفات لم يكن لديه النية للوصول إلى اتفاق، وأنه لم يقدم أي عرض مقابل بل اكتفى بالرفض والمماطلة. عاد عرفات ليشعل شرارة الانتفاضة الثانية، محولاً المدن الفلسطينية إلى ساحات حرب انتحارية، مما أدى إلى تدمير كل ما تم بناؤه في سنوات أوسلو القليلة. إن الهروب من استحقاق الدولة في عام ألفين يثبت أن القيادة الفلسطينية تعاني من فوبيا السلام، لأن السلام ينهي مبرر وجودها كقيادة "مقاومة" ويجبرها على مواجهة تحديات الإدارة والاقتصاد ومكافحة الفساد. لقد فضل عرفات الموت بصورة "البطل المحاصر" على العيش بصورة "رئيس الدولة" الذي يحاسبه شعبه على الخدمات والتعليم، تاركاً خلفه ثروات بمليارات الدولارات في حسابات سرية بينما يغرق شعبه في الفقر والدمار.

لم يتوقف مسلسل إضاعة الفرص عند عرفات، بل استمر مع محمود عباس الذي أضاع في عام ألفين وثمانية عرضاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كان يمثل أفضل ما يمكن أن يحلم به أي فلسطيني واقعي. عرض أولمرت انسحاباً شبه كامل مع تبادل أراضٍ مدروس وسيادة دولية على المناطق المقدسة. وبدلاً من التوقيع، غادر عباس طاولة المفاوضات ولم يعد، متذرعاً بحجج واهية عن ضعف موقف أولمرت القانوني. الحقيقة هي أن عباس، ومثله مثل سلفه، كان يخشى مواجهة الجماعات الراديكالية كحماس، وكان يفضل استمرار الوضع القائم الذي يضمن له ولأبنائه السيطرة على مفاصل الاقتصاد الفلسطيني والمساعدات الدولية. هذا الفشل المزمن في اتخاذ قرارات شجاعة يظهر أن القيادة الفلسطينية لم تكن يوماً ناضجة بما يكفي لإدارة دولة، بل هي نخب تجيد فقط العيش في المناطق الرمادية، حيث تزدهر تجارة الشعارات وتتضخم الحسابات البنكية في سويسرا وقطر وباريس، بينما يتم شحن الشباب الفلسطيني بأوهام النصر الزائف لضمان ولائهم الأعمى.

في السنوات الأخيرة، ظهرت "صفقة القرن" كعرض اقتصادي وسياسي ضخم كان يهدف إلى نقل المنطقة من صراع القرن العشرين إلى آفاق القرن الحادي والعشرين. تضمن العرض استثمارات هائلة وخطة تنمية شاملة كان يمكن أن تحول الأراضي الفلسطينية إلى مركز اقتصادي في المنطقة. ومع ذلك، جاء الرد الفلسطيني بالرفض التقليدي، ليس من أجل مصلحة الشعب، بل لأن الخطة كانت تطالب بإنهاء ثقافة التحريض وإصلاح المؤسسات المالية والسياسية. إن رفض الفلسطينيين لكل هذه الفرص عبر قرابة قرن من الزمان يؤكد حقيقة مرة، وهي أن هذه القضية تحولت من قضية أرض إلى قضية "ارتزاق". فالفشل في تكوين دولة ليس ناتجاً عن غياب الفرص، بل عن وجود مصلحة حقيقية في عدم قيام هذه الدولة. فالدولة تعني حدوداً، والحدود تعني نهاية التهريب والعمولات غير القانونية، والدولة تعني قانوناً، والقانون يعني نهاية سطوة المليشيات والقادة الذين يتصرفون كأمراء حرب. إن الشعب الذي يقاد بآلة إعلامية تغسل الأدمغة صباحاً ومساءً بشعارات المظلومية والضحية، يجد نفسه في النهاية ضحية لقياداته قبل أي طرف آخر، تلك القيادات التي نجحت بامتياز في شيء واحد فقط: تحويل "فشل فلسطين" إلى أنجح مشروع استثماري خاص في التاريخ المعاصر.

.

المثقف في مواجهة السلاح: معركة الكلمة ضد طغيان الولي الفقيه وانتحار اليسار التائه (مقال)

.

.

المثقف في مواجهة السلاح: معركة الكلمة ضد طغيان الولي الفقيه وانتحار اليسار التائه

تعد العلاقة بين المثقف والسلطة المسلحة واحدة من أكثر العلاقات التباساً ودموية في تاريخ المشرق العربي، إلا أنها في الحالة اللبنانية والشيعية المعاصرة اتخذت طابعاً تراجيدياً يجسد الصراع الوجودي بين "قوة الحرف" و"عنف الرصاص". إن المثقف الذي يختار المواجهة في بيئة يهيمن عليها تنظيم عقائدي مسلح مثل حزب الله، لا يواجه مجرد خصم سياسي، بل يواجه آلة إرهابية ومافيوية تتقن فنون الإبادة بجناحيها: الاغتيال الجسدي الذي ينهي الحياة، والاغتيال المعنوي الذي يستهدف السمعة والكرامة والإرث. في هذا الفضاء الملغوم، تبرز تجربة المثقفين الشيعة واللبنانيين الذين رفضوا الانصياع لمنطق "الهيمنة" الإيرانية كمنارة لكسر جدار الخوف، رغم الثمن الباهظ الذي دفعوه. وفي المقابل، يبرز مشهد مخزٍ لـ "المطبلين" من خارج الدائرة الإيرانية، وخاصة أولئك اليساريين الذين لم يتعلموا من دروس التاريخ، مكررين خطيئة أسلافهم الذين مهدوا الطريق لصعود الخميني، لينتهي بهم المطاف تحت مقصلته. إن التواطؤ مع الإرهاب الثيوقراطي هو انتحار أخلاقي وسياسي، لأن التعاقد مع هذا النظام يشبه محاولة الترويض لحيوان غبي ومفترس لا يملك ذاكرة للوفاء ولا عهداً للمواثيق.

لقد سلكت ماكينة القمع الإيرانية في لبنان مساراً ممنهجاً لتصفية العقل الناقد، فكانت الاغتيالات الجسدية هي الرد الفوري على كل كلمة تخدش حياء "المقدس الزائف". من المفكر الكبير مهدي عامل الذي قُتل لأنه أراد علمنة العقل، إلى حسين مروة الذي اغتيل وهو على فراش الشيخوخة لأنه ربط التراث بالعقلانية، وصولاً إلى سمير قصير وجبران تويني ولقمان سليم. إن اغتيال لقمان سليم، على وجه الخصوص، مثل ذروة الحقد الثيوقراطي ضد المثقف الشيعي الحر؛ فلم يكن لقمان مجرد معارض سياسي، بل كان "مشروعاً معرفياً" يعمل على توثيق الذاكرة وكشف زيف السرديات الممانعة. قتله لم يكن مجرد رغبة في إسكات صوت، بل كان محاولة لترهيب كل من يفكر في الخروج عن "التكليف الشرعي". إن السلاح هنا يدرك أن الكلمة الحرة هي العدو الأول للغيبية، لأن العقل المضيء يبدد ظلمات الخرافة التي يعتاش عليها نظام الولي الفقيه، ومن هنا يصبح "المثقف السيادي" هدفاً أولياً قبل العسكري، لأن تدمير الوعي هو المدخل الوحيد لاستعباد الجماهير.

يترافق القتل الجسدي مع "الاغتيال المعنوي" الذي تبرع فيه جيوش الذباب الإلكتروني والمنصات الإعلامية التابعة للمحور. يتم تخوين المثقف، ووصمه بالعمالة للسفارات، وشيطنة أفكاره، وعزله اجتماعياً داخل بيئته. هذا النوع من القمع يهدف إلى جعل "كلفة المعارضة" غير محتملة، حيث يُحرم المثقف من حقه في الانتماء لمجتمعه ويُصور كجسم غريب يجب لفظه. ومع ذلك، أثبتت التجربة أن الكلمة، رغم رقتها، تمتلك قدرة هائلة على نخر جدران الخوف. فكل مقال، وكل موقف صلب، وكل صمود في وجه التهديد، يسهم في توسيع رقعة الوعي القومي والوطني. إن المثقفين الذين صمدوا في بيروت والجنوب والبقاع، والذين رفضوا بيع أقلامهم لإمبراطورية الكبتاغون والدم، هم الذين حافظوا على بصيص الأمل في استعادة الدولة اللبنانية من براثن الدويلة المختطفة.

وفي خضم هذا الصراع، تبرز ظاهرة "المطبلين" من غير الإيرانيين، وتحديداً بعض النخب اليسارية والقومية في العالم العربي، الذين سقطوا في فخ "سردية المقاومة". هؤلاء يمارسون نوعاً من الغباء التاريخي المزمن، متناسين ما حدث لرفاقهم في إيران عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين. لقد صعد الخميني ونظامه على أكتاف اليساريين والتحرريين الذين ظنوا أنهم يتحالفون مع "ثورة شعبية" ضد الاستبداد، ولكن بمجرد أن أحكم الملالي قبضتهم على السلطة، نصبوا المشانق لحلفاء الأمس. إن النظام الثيوقراطي بطبعه لا يقبل الشراكة، بل يطلب التبعية المطلقة، واليساري الذي يدعم "ولاية الفقيه" اليوم هو في الحقيقة يجهز حبل المشنقة لرقبته. إنهم يتواطؤون مع نظام يمثل قمة الراديكالية اليمينية المتطرفة والظلامية، فقط لأن هذا النظام يرفع شعارات معادية للغرب، متجاهلين أن الإرهاب لا لون له وأن القمع في طهران والضاحية هو وجه العملة الآخر للاستبداد الذي يدعون محاربته.

إن التواطؤ مع الإرهابي، كما وصفه المثقفون الأحرار، هو رهان خاسر بالضرورة. فالنظام الإيراني وأذرعه الميليشياوية يتصرفون كحيوان غبي ومفترس؛ غبي لأنه لا يدرك أن القمع المفرط يؤدي إلى انفجار المجتمعات وسقوط الهيبة، ومفترس لأنه لا يرتوي من الدماء. التواطؤ مع هذا الكيان لا يوفر الحماية للمتواطئ، بل يجعله مجرد "أداة وظيفية" يتم التخلص منها بمجرد انتهاء صلاحيتها. هؤلاء الذين يبررون جرائم حزب الله في سوريا، أو يصفقون لتغول الميليشيات في العراق واليمن، يساهمون في تدمير أوطانهم بأيديهم. إنهم يوفرون غطاءً "علمانياً" أو "مدنياً" لجرائم ثيوقراطية، مما يجعلهم شركاء في الدم وفي تزييف وعي الأجيال القادمة. إن دروس الماضي واضحة: من يركب ظهر النمر الإرهابي ينتهي به المطاف في بطنه، والخميني لم يكن استثناءً، بل كان القاعدة التي يسير عليها خلفاؤه في طهران وبيروت.

تكمن قوة المثقف في قدرته على تسمية الأشياء بمسمياتها، ورفض "اللغة الخشبية" التي تحول القاتل إلى مجاهد واللص إلى ممانع. إن معركة الكلمة اليوم هي معركة استعادة المصطلحات؛ فما يمارسه الحزب هو استعمار بالوكالة، وما يديره هو اقتصاد مافيوي، وما يطرحه هو خرافة بالية. عندما يجرؤ المثقف على قول هذه الحقائق، فإنه يهدم الأساس الفكري الذي يقوم عليه الاستبداد. إن الاغتيالات التي طالت المثقفين الشيعة اللبنانيين كانت تهدف لإنتاج "شيعة مدجنة" تدين بالولاء للولي الفقيه فقط، لكن الصمود الذي أبداه المعارضون الأحرار أثبت أن العقل الشيعي اللبناني هو عقل مدني وتعددي وتاريخي، يرفض الاختزال في "غيتو" طائفي مسلح. إن الكلمة هنا ليست مجرد ترف فكري، بل هي فعل مقاومة حقيقي ضد محاولة محو الهوية الوطنية اللبنانية.

علاوة على ذلك، فإن ظاهرة "اليساري الممانع" تمثل ذروة الانحطاط الفكري؛ فكيف يمكن لمن يدعي الانحياز للعدالة الاجتماعية والحرية الفردية أن يدعم نظاماً يعدم الشباب بسبب تسريحة شعر، أو يقتل النساء لعدم ارتدائهن الحجاب وفق معايير الفقيه؟ إن هذا التناقض يكشف عن إفلاس أيديولوجي يجعل الكراهية للغرب محركاً أقوى من القيم الإنسانية. إن هؤلاء المطبلين يمنحون النظام الإرهابي "صكوك غفران" سياسية تسمح له بالتمادي في قمع شعبه وشعوب المنطقة. إنهم لا يتعلمون من التاريخ لأنهم اختاروا أن يكونوا "مؤجرين للعقول" في سوق النخاسة الإيرانية، متناسين أن الإرهاب العقائدي لا يحترم "المثقف المأجور" بل يحتقره ويستخدمه كخرقة يمسح بها دماء ضحاياه قبل أن يلقي بها في سلة المهملات.

إن مواجهة السلاح بالكلمة تتطلب شجاعة أخلاقية تفوق شجاعة المقاتل في الميدان، لأن المثقف يواجه عدواً غير مرئي يتربص به في زواريب بيروت وفي الفضاء الرقمي. إن تجربة الاغتيالات المعنوية والجسدية لم تزد الأحرار إلا إصراراً على كشف المستور. فاليوم، وأكثر من أي وقت مضى، سقطت هيبة "سيد المقاومة" وظهرت حقيقة "الجرذان" الذين يديرون مشاريع الموت. لقد تحولت "المقاومة" في نظر غالبية الشعوب الناطقة بالعربية إلى مرادف للإرهاب والكبتاغون والتبعية. وهذا التحول في الرأي العام هو الثمرة المرة التي يجنيها المثقفون بدمائهم وأقلامهم؛ فقد نجحوا في كسر جدار الخوف وفي تحويل "المقدس" الإيراني إلى مادة للسخرية والاستهزاء بفعل انكشافه وتخلفه أمام منطق العصر وتكنولوجيا العلم.

إن التواطؤ مع الإرهابي لا ينفع، لأن الإرهابي لا يؤمن بالحوار بل بالإملاء. نظام الولي الفقيه لا يرى في المثقف اللبناني أو السوري أو المصري شريكاً، بل يراه "مادة دعائية" أو "هدفاً عسكرياً". واليساريون الذين يظنون أنهم بمداهنة هذا النظام يحققون مكاسب ضد الإمبريالية، هم في الواقع يدعمون "إمبريالية ثيوقراطية" أكثر تخلفاً ودموية. إن المقصلة التي أقامها الخميني لليساريين الإيرانيين لا تزال قائمة، وهي جاهزة لكل من يظن أنه يمكنه اللعب مع "الحيوان المفترس" دون أن يفقد رأسه. إن المثقف الحقيقي هو من يقف في وجه كل أنواع القمع، سواء جاء من الغرب أو الشرق، ومن يدرك أن الحرية لا تُجزأ، فلا يمكن أن تكون ثورياً في لندن ومطبلاً لميليشيا تقتل الأطفال في حلب أو تخطف الدولة في بيروت.

ختاماً، إن معركة المثقف في مواجهة السلاح هي المعركة الفاصلة في تحديد مصير المشرق العربي. إن الكلمة هي التي ستبقى، بينما السلاح الذي يقتل الأبرياء ويحمي تجارة السموم سيتحول إلى ركام. إن دماء المثقفين الأحرار هي التي تروي شجرة السيادة والحرية، وصمودهم هو الذي سيكسر في النهاية طغيان الولي الفقيه وأوهام الإمبراطورية الفاشلة. إن التاريخ لن يرحم المطبلين والانتهازيين الذين باعوا ضمائرهم للإرهاب، وسيبقى ذكر المثقفين الذين واجهوا الموت بصدور عارية وأقلام صادقة خالداً في وجدان الشعوب. إن التواطؤ مع الحيوان المفترس هو رهان الحمقى، أما الرهان الرابح فهو الرهان على العقل، والحرية، والكرامة الإنسانية التي لا تساوم ولا تباع في أسواق التبعية والظلام. إن جدار الخوف قد تداعى، وما بنته الكلمة الحرة عبر عقود من التضحيات هو اليوم السد المنيع الذي سيحمي ما تبقى من أمل في هذه المنطقة المنكوبة بخرافات السرداب ورصاص الغدر.

.

تزييف الوعي وصناعة الاستلاب: المناهج التربوية العقائدية وقنص الأجيال الناشئة (مقال)

.

.

تزييف الوعي وصناعة الاستلاب: المناهج التربوية العقائدية وقنص الأجيال الناشئة

تعد عملية بناء الوعي لدى الأجيال الناشئة هي الحجر الأساس في تشكيل مستقبل الأمم واستقرار المجتمعات، غير أن التنظيمات العقائدية والإرهابية، سواء كانت تتشح بعباءة "دولة الولي الفقيه" أو ترفع راية "دولة الخلافة"، أدركت مبكراً أن البقاء الطويل الأمد لا يتحقق فقط عبر السلاح والترهيب، بل عبر "هندسة العقول" وتأميم الضمائر منذ الطفولة المبكرة. إن ما نشهده في بيئة حزب الله ومن يدور في فلك المحور الإيراني، وما شابهه في تجارب التنظيمات السنية المتطرفة، يمثل جريمة "تزييف وعي" ممنهجة تهدف إلى تحويل الأطفال والشباب من مواطنين فاعلين في دولهم إلى مجرد "وقود للمحور" وأدوات تنفيذية في مشاريع عابرة للحدود. هذه المناهج التربوية الموازية تعمل على هدم فكرة الانتماء للوطن واستبدالها بولاء مطلق للفقيه أو للخليفة، محولةً الموت من مصيبة إنسانية إلى هدف أسمى، والقتل من جريمة إلى "تكليف شرعي" مقدس، مما يخلق جيلاً مسلوب الإرادة، يرى في الدمار انتصاراً وفي التبعية للخارج ذروة الإيمان.

تبدأ استراتيجية غسل الأدمغة في بيئة حزب الله من المؤسسات التربوية والكشفية التي تعمل كحواضن أيديولوجية مغلقة، حيث يتم تقديم نسخة مشوهة من التاريخ والدين والسياسة. في هذه المناهج، لا يتم تدريس الطفل اللبناني قيم المواطنة والسيادة والعيش المشترك، بل يُلقن منذ نعومة أظفاره أن وجوده مرتبط بوجود "المقاومة"، وأن عدوه ليس فقط من يحتل الأرض، بل كل من يعترض على مشروع الولي الفقيه. يتم تصوير المرشد الإيراني كمرجع أعلى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مما يجعل الطفل يكبر وفي عقله "انفصام وطني" حاد؛ فهو يعيش على أرض لبنانية لكن قلبه وعقله مبرمجان وفقاً لتوقيت طهران. هذا الاستلاب التربوي يهدف إلى خلق "جيش عقائدي" لا يناقش الأوامر، بل ينفذها بصفته "مكلفاً"، محولاً الأجيال الصاعدة إلى أرقام في قوائم التعبئة التي تخدم طموحات إمبراطورية لا ناقة للبنان فيها ولا جمل.

إن هذا العيب البنيوي في المنهج التربوي ليس حكراً على التنظيمات الشيعية، بل هو "جينوم" مشترك تلتقي فيه كافة التنظيمات الثيوقراطية. فإذا نظرنا إلى المناهج التي كانت تُدرس في مناطق سيطرة تنظيمات مثل "داعش" أو "القاعدة" تحت مسمى "دولة الخلافة"، نجد نفس الآليات في تحطيم الهوية الوطنية لصالح الهوية "الأممية المتخيلة". فبينما يقدس حزب الله "الولي الفقيه"، تقدس تلك التنظيمات "الخليفة"، وكلاهما يشتركان في كراهية الدولة الوطنية الحديثة واعتبارها كياناً "جاهلياً" أو "مصطنعاً". إن تدمير مفهوم "الوطن" في عقل الطفل هو الخطوة الأولى لتحويله إلى إرهابي عابر للقارات؛ فعندما يفقد الإنسان جذوره في أرضه وقانونه ومجتمعه الصغير، يصبح من السهل إقناعه بأن الانتحار في مدينة بعيدة أو قتل "مخالف" في المذهب هو الطريق الوحيد للجنان. إنها عملية "تجريد من الإنسانية" تبدأ بالكتاب المدرسي وتنتهي بحزام ناسف أو صاروخ موجه.

يبرز تقديس الموت كواحد من أخطر ركائز هذه المناهج، حيث يتم تصوير "الشهادة" ليس كفعل دفاعي اضطراري عن الوطن، بل كغاية في حد ذاتها وكأسلوب حياة. في مدارس هذه التنظيمات، تُزين الجدران بصور القتلى وتُروى قصص "البطولات" الملحمية التي تتجاوز العقل والمنطق، مما يولد لدى الطفل رغبة عارمة في المحاكاة واللحاق بـ "قافلة النور" المزعومة. هذا الشحن العاطفي الممنهج يلغي غريزة البقاء الطبيعية ويستبدلها بشهوة الموت، مما يسهل على القيادة السياسية والعسكرية سوق هذه الأجيال نحو حروب عبثية في سوريا أو اليمن أو غيرها، دون أن يجرؤ أحد على السؤال عن الجدوى الأخلاقية أو الوطنية لهذه الدماء. إن تربية الطفل على أن "الموت أسمى أمانينا" هي في الحقيقة عملية "إعدام تربوي" للمستقبل، حيث يتم تجفيف منابع الإبداع والحياة لصالح ثقافة القبور واللطميات والندب المستمر على مظلوميات تاريخية يتم استحضارها وتوظيفها سياسياً.

تعتمد هذه التنظيمات أيضاً على عزل الناشئة عن أي فكر مغاير عبر فرض رقابة صارمة على مصادر المعرفة. فالمكلف الصغير لا يقرأ إلا ما تقرره "اللجنة التربوية" في الحزب أو التنظيم، ولا يشاهد إلا القنوات الإعلامية التي تسبح بحمد المحور. هذا "الحصار الثقافي" يؤدي إلى نشوء أجيال تعاني من "ضيق أفق معري" حاد، حيث يتم تصوير الآخر (سواء كان من دين آخر، أو مذهب آخر، أو حتى من نفس المذهب ولكنه يتبنى فكراً مدنياً) كعدو أو كافر أو خائن. هذا التجييش ضد "الآخر" هو الذي يبرر الاغتيالات والتسلط والتغول على المجتمعات؛ فالمقاتل الذي تخرج من هذه الحواضن يرى في جاره الذي يطالب بالدولة والسيادة عقبة أمام "الوعد الإلهي" يجب إزاحتها. إن المناهج التربوية هنا لا تبني عقولاً، بل تصنع "قوالب صماء" تكرر الشعارات وتنفذ المهمات القذرة تحت غطاء القداسة.

إن التنافس بين "دولة الولي الفقيه" و"دولة الخلافة" هو في جوهره تنافس على من يمتلك قدرة أكبر على "تزييف الوعي" الجمعي. فبينما يركز المنهج الشيعي المسيس على "المظلومية والانتظار" كوقود للمواجهة، يركز المنهج السني المتطرف على "الاستعلاء والتمكين" كوقود للتوسع. والنتيجة في الحالتين هي ضياع "الإنسان" وتدمير "الدولة". إن هؤلاء الذين يهربون من بلدانهم بسبب القمع ليعيشوا في الغرب، ثم يدافعون عن هذه المناهج التدميرية، يمارسون نوعاً من الانفصام الأخلاقي؛ فهم يريدون لأبنائهم تعليم العصر والحرية في لندن وباريس، بينما يباركون تحويل أبناء الفقراء في بيروت وبغداد وصنعاء إلى وقود للمحور وللخرافات البالية. إن هذه الازدواجية هي التي تغذي استمرار هذه التنظيمات وتمنحها غطاءً "مدنياً" زائفاً يستر قبح ممارساتها التربوية.

علاوة على ذلك، فإن هذه المناهج تضرب في مقتل قيم "الحقيقة والصدق"، حيث يتم تعليم الأطفال أن الكذب (تحت مسميات مثل التقية أو الحرب خدعة) هو فضيلة إذا كان يخدم مصلحة التنظيم أو المحور. هذا الانهيار الأخلاقي يؤدي إلى نشوء مجتمعات قائمة على الرياء السياسي والازدواجية السلوكية، حيث لا توجد ثوابت وطنية أو قيم إنسانية عابرة للانتماء الحزبي. إن الانتماء للوطن يتطلب قدراً من النزاهة والوضوح والالتزام بالقانون العام، بينما الولاء للخارج يتطلب الغموض والتآمر والالتفاف على مؤسسات الدولة. ومن هنا، نجد أن خريجي هذه المناهج هم الأكثر عرضة للانخراط في شبكات الفساد، وتبييض الأموال، وتجارة المخدرات، لأنهم لا يشعرون بأي مسؤولية أخلاقية تجاه "الدولة" التي يعتبرونها مجرد غنيمة أو ساحة للتمكين.

إن مواجهة هذا التزييف الممنهج للوعي تتطلب ثورة تربوية شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية وللمنهج العلمي القائم على النقد والتحليل. لا يمكن مواجهة "المنهج العقائدي" إلا بـ "المنهج المدني" الذي يقدس العقل ويحترم حقوق الإنسان ويغرس في الطفل أن كرامته مستمدة من مواطنته وليس من انتمائه لميليشيا أو طائفة. إن تحرير الأجيال الناشئة من مخالب المحور الإيراني ومن أوهام الخلافة السنية هو معركة الوجود الحقيقية في المنطقة. فالسلاح يمكن تدميره بالصواريخ، ولكن الأفكار المسمومة التي غُرست في العقول تحتاج إلى أجيال من العمل التربوي الجاد لتنظيفها وإعادة بناء الضمير الوطني على أسس صلبة.

وفي الختام، إن ما يفعله ملالي إيران وتجار الدين من كل الأطياف بحق الطفولة والشباب في منطقتنا هو إبادة معنوية لا تقل خطورة عن الإبادة الجسدية. إنهم يسرقون "زمن" هؤلاء الشباب ويحولونهم إلى حطب لنار لا تنطفئ، ويحرمونهم من حقهم في العيش في دول مستقرة ومزدهرة. إن سقوط هذه الأنظمة والتنظيمات يبدأ من سقوط "قداسة" مناهجها، ومن تجرؤ العائلات والمجتمعات على رفض تحويل أبنائها إلى "قرابين" على مذبح الولي الفقيه أو الخليفة المزعوم. إن الانتماء للوطن هو الانتماء للحياة وللمستقبل وللقانون، بينما الولاء للمحاور الخارجية هو الانتماء للموت وللماضي وللخراب. وعلى الشعوب الناطقة بالعربية أن تدرك أن الحفاظ على وعي أبنائها هو خط الدفاع الأول عن بقائها وكرامتها وسيادتها، بعيداً عن زيف الشعارات وخرافات السرداب وأوهام التمكين التي لم تخلف وراءها سوى الدمار والضياع وتزييف الوعي الإنساني. إن المعركة اليوم هي معركة بين "الكتاب الذي يفتح الآفاق" و"الكتاب الذي يغلق العقول"، وبين "الوطن الذي يحضن الجميع" و"المحور الذي يلتهم الجميع"، والنصر فيها لا يكون إلا بالعلم والوعي والتمسك بقيم الحق والحرية والمواطنة الصادقة.

.

سقوط الهيبة: نهاية "سيد المقاومة" كحدث مفصلي وانكسار صنم الكاريزما أمام وعي الشعوب (مقال)

.

.

سقوط الهيبة: نهاية "سيد المقاومة" كحدث مفصلي وانكسار صنم الكاريزما أمام وعي الشعوب

تمثل لحظة غياب الشخصية الكاريزمية في التنظيمات العقائدية المغلقة أكثر من مجرد فقدان لقائد عسكري أو سياسي، إنها لحظة انكشاف بنيوي وتصدع في "المقدس" الذي بُني حوله الكيان بأكمله. ومع نهاية حسن نصر الله، الذي ظل لعقود يوصف بـ "سيد المقاومة" ويُحاط بهالة من العصمة والقدرة الكلية، دخل محور الممانعة في مرحلة "اليتم الاستراتيجي" الذي أعقبه سقوط مروع للهيبة على المستويين الشعبي والإقليمي. إن هذا الحدث المفصلي لم يكسر الهيكل التنظيمي لحزب الله فحسب، بل كسر معه "السردية التاريخية" التي كانت تمنع التساؤل أو الشك، مما أدى إلى تحول جذري في سلوك التنظيم الذي فقد "رأسه المحرك"، وفي ردود فعل المجتمعات العربية التي انتقلت من مرحلة الصمت أو التصديق الخجول إلى مرحلة السخرية العلنية والاستهزاء بالنكت والمفارقات التي تستهدف "جرذان المقاومة" الفاشلين وسردياتهم التي تبدو اليوم أكثر تخلفاً وانفصالاً عن الواقع من أي وقت مضى.

إن الكاريزما في حالة حسن نصر الله لم تكن صفة شخصية عابرة، بل كانت "مؤسسة" بحد ذاتها، استثمرت فيها إيران مليارات الدولارات وعقوداً من البروباغندا المكثفة لتحويله إلى رمز عابر للحدود يختزل في شخصه مفاهيم النصر الإلهي والكرامة. وبمجرد زوال هذا الرمز في ضربة تكنولوجية خاطفة، انهار "الجدار النفسي" الذي كان يحمي التنظيم من النقد والسخرية. لقد اكتشف الجمهور، بما في ذلك من كانوا يصدقون خرافات المقاومة، أن "السيد" الذي كان يهدد بزلزلة الأرض ويعد بالصلاة في القدس، سقط صريعاً في قبو تحت الأرض دون أن يرف للملائكة جفن، ودون أن تتدخل القوى الغيبية التي طالما بشر بها نعيم قاسم وغيره في أدبياتهم. هذا السقوط المادي أحدث فراغاً لا يمكن ملؤه، لأن التنظيمات العقائدية تُبنى على "الرأس الواحد" الذي يستمد شرعيته من صلة مفترضة بالمقدس، وغيابه يعني تحول التنظيم إلى جسد متخبط يفتقر للرؤية والقدرة على المناورة.

يتغير سلوك التنظيم العقائدي بشكل دراماتيكي عند فقدان رأسه المحرك، حيث يميل في البداية إلى حالة من "الإنكار العدواني" تليها حالة من التخبط الأمني والسياسي. ففي غياب الكاريزما التي كانت تضبط الإيقاع وتوحد الأجنحة المتصارعة، تبدأ الصراعات الداخلية وتظهر ملامح التفكك في القيادة التي تحاول تعويض النقص عبر لغة خشبية مكررة لم تعد تقنع أحداً. إن الخطابات التي تلت غياب نصر الله، والتي اتسمت بالضعف والارتباك، كشفت أن القوة الحقيقية للتنظيم كانت "لفظية" أكثر مما هي واقعية. وبفقدان المحرك الكاريزمي، أصبح التنظيم يواجه "أزمة هوية"؛ هل هو حزب سياسي لبناني أم ميليشيا إيرانية أم منظمة إرهابية مطاردة؟ هذا التساؤل الذي كان يُقمع بوهج الكاريزما أصبح الآن مشاعاً للجميع، مما زاد من وتيرة الانهيار الداخلي وفقدان الثقة بين القواعد والقيادة المتبقية التي تبدو كأنها تعيش في كوكب آخر.

على المستوى الشعبي والإقليمي، كانت ردود الفعل بمثابة "انفجار للوعي" المكبوت لسنوات. فالمجتمعات الناطقة بالعربية، التي عانت من غطرسة هذا المحور واغتيالاته وتدخله في شؤون الدول (كما حدث في سوريا والعراق واليمن ولبنان)، وجدت في لحظة سقوط "الصنم" فرصة لتصفية الحسابات المعنوية والسياسية. لقد تحول المشهد من "الرهبة" إلى "السخرية"، وأصبح الفضاء الرقمي ساحة واسعة للنكت والتهكم التي تستهدف قادة المقاومة المزعومين ووصفهم بـ "الجرذان" الذين يختبئون في الأنفاق بينما يتركون شعوبهم لمواجهة الموت والدمار. هذه السخرية ليست مجرد تسلية، بل هي "فعل سياسي" يهدف إلى نزع القداسة عن القتلة وتجريدهم من السلاح الوحيد الذي كان يحميهم وهو "الخوف". إن الضحك على فشل "المقاومة" هو إعلان عن نهاية حقبة "التدليس العقائدي" وبداية مرحلة يرفض فيها الناس أن يكونوا وقوداً لمشاريع إمبراطورية مغلفة بالدين.

المفارقة الكبرى تكمن في أن أطيافاً واسعة ممن كانوا يوماً ما يدعمون هذا المشروع، أو يصدقون سردياته تحت ضغط "القضية"، انقلبوا اليوم ليسخروا من تخلف هذه السرديات. لقد اكتشف هؤلاء أن "المقاومة" لم تكن سوى أداة للتغول على الدولة والناس، وأن وعودها بالانتصارات الكبرى كانت مجرد مخدر موضعي لتمرير أجندة التوسع الإيراني. النكت التي تتناول "البيجر" والاتصالات المخترقة والتحصينات التي تبخرت أمام الذكاء الاصطناعي، تعكس وعياً شعبياً بأن العلم والتطور لا يحابيان من يعيش في غياهب الخرافة. إن الاستهزاء بـ "منهج المقاومة" الفاشل هو في الحقيقة استهزاء بالعقلية التي تظن أن الصراخ واللطم والشعارات الغوغائية يمكن أن تصمد أمام دقة الإحداثيات وصلابة الواقع المادي.

إن غياب الرمز الكاريزمي أدى إلى "تعرية المحور" إقليمياً، حيث ظهرت إيران كدولة تتاجر بوكلائها وتتركهم لمصيرهم عندما تستشعر الخطر على بقاء النظام في طهران. هذا الانكشاف السياسي جعل من "سيد المقاومة" ضحية لمشروعه نفسه، وجعل من أتباعه مجرد أيتام على مائدة التفاوض الإيراني مع الغرب. ردود الفعل الإقليمية، وخاصة في الدول التي ذاقت مرارة التدخل الميليشياوي، اتسمت بنوع من "التشفي الأخلاقي" الذي يرى في سقوط القاتل عدالة تاريخية طال انتظارها. إن تحطيم هيبة القائد هو تحطيم لمشروعه بالكامل، لأن التنظيم العقائدي لا يمتلك مؤسسات قادرة على الاستمرار دون "الإله الصغير" الذي كان يوجه كل شيء بكلمة واحدة.

تتسم السخرية الحالية بكونها تخترق الحدود المذهبية والسياسية، حيث يتشارك السوري الذي هُدم بيته، واللبناني الذي سُرقت ودائعه، والعراقي الذي اختُطف وطنه، في صياغة خطاب تهكمي لا يرحم "الممانعة" المزعومة. إن تصوير قادة المحور كشخصيات كاريكاتورية تعيش في حالة انفصام عن الواقع هو الوسيلة الأكثر فعالية لهدم ما تبقى من أطلال الهيبة. لقد سقطت لغة "التكليف الشرعي" أمام لغة "الواقع الرقمي"، وأصبحت سرديات "الانتظار" و"المهدي" و"النصر الإلهي" مادة دسمة للاستهزاء والتهكم في كل المجالس العربية. هذا التحول يعني أن "صناعة القداسة" قد فشلت، وأن الشعوب لم تعد تشتري الأوهام من تجار الدماء الذين يدعون الطهرانية بينما يديرون إمبراطوريات من المخدرات والفساد والإرهاب.

إن نهاية نصر الله كحدث مفصلي تمثل أيضاً نهاية "زمن الخطابة" الذي كان يعوض عن الفشل الميداني. فكل "إصبع" كان يرفعه في وجه العالم تحول اليوم إلى مادة للسخرية بعد أن عجزت تلك الأصابع عن حماية أصحابها من الاختراق التكنولوجي المذل. السلوك الحالي للتنظيم، الذي يكتفي ببيانات خشبية وخطابات باهتة لخلفاء لا يملكون ذرة من كاريزما القائد الراحل، يؤكد أن الحزب قد دخل في "خريف الوجود". الفشل في الرد، والفشل في حماية الكوادر، والفشل في الحفاظ على الهيبة، كلها عوامل جعلت من المقاومة "نكتة" في نظر الكثيرين، وهي نكتة مرة تعبر عن حجم الخداع الذي تعرضت له المنطقة لعقود تحت مسمى الممانعة.

علاوة على ذلك، فإن سخرية المجتمعات الناطقة بالعربية تعبر عن "رغبة في القطيعة" مع كل ما يمثله هذا المحور من تخلف وتبعية وعنف. إن النكات التي تلاحق "جرذان المقاومة" هي في جوهرها رفض للنموذج الإيراني الذي يريد تحويل العواصم العربية إلى ركام ومقابر. الاستهزاء هنا هو سلاح الوعي ضد التضليل؛ فعندما يضحك الناس على "النصر الإلهي" المزعوم وسط الأنقاض والجثث، فإنهم يعلنون أنهم لم يعودوا قطيعاً يساق نحو المحرقة بشعارات جوفاء. إن سقوط الهيبة هو في الواقع سقوط للشرعية الأخلاقية والسياسية، وهو ما يجعل من الصعب جداً على التنظيم إعادة بناء نفسه أو استعادة ثقة بيئته التي بدأت تشعر بأنها كانت ضحية لخدعة كبرى أدارها "سيد" لم يكن في النهاية إلا بشراً فانياً وعاجزاً أمام قوة العلم والحقيقة.

إن التحليل لردود الفعل الإقليمية يكشف أيضاً عن تغير في موازين القوى النفسية؛ فالدول التي كانت تخشى تهديدات الحزب وأذرعه أصبحت اليوم ترى فيه مجرد هيكل متآكل يفتقر للرأس المدبر. غياب الكاريزما أدى إلى "تأميم الصراع" داخلياً في لبنان، حيث بدأت القوى المعارضة ترفع صوتها دون خوف، مدركة أن "البعبع" الذي كان يخيف الجميع قد فُضح ضعفه وهشاشته. إن السخرية من سرديات "التمحيص" و"الابتلاء" التي يسوقها الحزب اليوم هي دليل على أن القاعدة الشعبية لم تعد تبتلع هذه المسكنات الأيديولوجية، وأن المطالبة بالمحاسبة والواقعية بدأت تحل محل الولاء الأعمى والخضوع للمقدس الزائف.

ختاماً، إن سقوط الهيبة مع نهاية "سيد المقاومة" هو إعلان رسمي عن فشل مشروع "الثيوقراطية المسلحة" في المشرق العربي. إن هذا الحدث المفصلي كشف أن الأساطير لا تصمد أمام الصواريخ الدقيقة، وأن الكاريزما لا تحمي من الفشل الاستراتيجي. السخرية والاستهزاء اللذان يملآن الفضاء العربي اليوم هما التعبير الأصدق عن تحرر العقول من أسر الخرافة الممانعة. لقد ولى زمن "الأبطال الورقيين" وبدأ زمن الحقيقة العارية التي تقول إن من يبني بيته على دماء الأبرياء وخرافات السرداب، لن يجد في النهاية إلا السقوط المذل وسخرية التاريخ. إن "جرذان المقاومة" الذين ظنوا أنهم امتلكوا السماء والأرض، يجدون أنفسهم اليوم منبوذين ومسخاً يضحك عليه من كانوا يدعون تمثيلهم وحمايتهم. إنها نهاية تليق بكل من استخف بعقول البشر وتاجر بآلامهم وصنع من الموت والدمار ديناً وأيديولوجيا.

.

الذكاء الاصطناعي مقابل المنهج الغيبي: انكسار أسطورة التحصينات أمام دقة الإحداثيات (مقال)

.

.

الذكاء الاصطناعي مقابل المنهج الغيبي: انكسار أسطورة التحصينات أمام دقة الإحداثيات

شهدت المنطقة منذ السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين تحولاً جذرياً في طبيعة الصراع العسكري والوجودي بين الدول الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا الفائقة وبين التنظيمات العقائدية التي تقتات على الميتافيزيقا والوعود الغيبية. لقد مثلت هذه الفترة المختبر الأكثر قسوة ووضوحاً لتصادم عالمين؛ عالم "الإحداثيات البشرية" الدقيقة المعززة بالذكاء الاصطناعي، وعالم "التحصينات الإلهية" المزعومة التي بشر بها قادة ما يسمى بمحور الممانعة. ومع تلاحق الأحداث، من سحق القيادات في غزة وصولاً إلى تصفية الهرم القيادي لحزب الله في بيروت، بدا واضحاً أن أساطير "النصر من عند الله" وشعارات "منتصرون" قد تهاوت أمام زحف البيانات الكبرى والخوارزميات القادرة على اختراق أشد الأعماق تحصيناً، مما أدى إلى انهيار نفسي وعسكري شامل كشف زيف المنهج الغيبي في إدارة الحروب الحديثة.

إن الفجوة بين المنهج الغيبي والواقع التكنولوجي بدأت تتضح مع انطلاق العمليات العسكرية التي استهدفت البنية التحتية والقيادية لهذه التنظيمات، حيث تبين أن "التحصينات" التي وصفها قادة المحور بأنها محمية برعاية غيبية لم تكن سوى أهداف رقمية مرصودة بدقة متناهية. فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تكميلية، بل تحول إلى "العقل المدبر" للميدان، القادر على تحليل ملايين البيانات من مصادر متنوعة؛ من بصمات الصوت والوجوه إلى تحركات الهواتف والاتصالات المشفرة، وصولاً إلى استشعار التحركات الحرارية في أعماق الأنفاق. هذا التفوق المعرفي جعل من الاختباء خلف الشعارات الدينية أمراً مستحيلاً، فالحرب الحديثة لا ترحم من يهمل قوانين الفيزياء والمادة لصالح أوهام الميتافيزيقا، وقد رأينا كيف تحول "قادة النصر" المزعومون إلى أهداف سهلة بمجرد أن حُددت مواقعهم عبر خوارزميات لا تعرف العاطفة ولا تؤمن بالخوارق.

لقد استثمرت التنظيمات العقائدية لعقود في بناء "هالة من القداسة" حول قادتها وتحصيناتها، مدعية أن هناك "مدداً إلهياً" يحمي هؤلاء من كيد الأعداء. بيد أن ما حدث منذ السابع من أكتوبر أثبت أن هذه الهالة كانت مجرد غطاء للضعف التقني والفشل الاستخباري. فالسقوط المروع للقيادات واحداً تلو الآخر، وبسرعة مذهلة، كشف أن التكنولوجيا البشرية قد تفوقت بمراحل على أساليب التمويه التقليدية. إن دقة الإحداثيات التي قادت الصواريخ الخارقة للتحصينات إلى غرف الاجتماعات السرية في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أعماق غزة، أرسلت رسالة واضحة مفادها أن "القداسة" لا توفر درعاً ضد العلم، وأن الزعم بأن الله يقاتل في صفوف من يتجاهلون الأسباب المادية هو نوع من التضليل الذي دفع ثمنه الأتباع دماءً ودماراً.

وفي سياق هذه المواجهة، برز الذكاء الاصطناعي كقوة قادرة على "التنبؤ" بالتحركات قبل وقوعها، وهو ما يمثل النسخة العلمية والواقعية لما كانت تدعيه التنظيمات من "بصيرة إلهية". فالقدرة على معالجة البيانات الضخمة سمحت بتحديد أنماط سلوك القادة، ومعرفة توقيتات اجتماعاتهم، وحتى رصد الثغرات النفسية في بيئاتهم الحاضنة. هذا "الذكاء" البشري الصرف حسم المعركة أخلاقياً قبل أن يحسمها عسكرياً، لأنه أثبت أن الحقيقة تُستمد من المختبرات ومراكز الأبحاث وليس من الأحلام والمنامات والوعود الغيبية البالية. إن انهيار أسطورة "منتصرون" أمام كاميرات المسيرات وقنابل "سبايس" الموجهة بالذكاء الاصطناعي، وضع جمهور هذه التنظيمات في مواجهة مرة مع الحقيقة: أن النصر يُصنع بالعقل والابتكار، وليس بالشعارات التي تُرفع فوق الركام.

علاوة على ذلك، فإن آليات التنفيذ التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي أظهرت تفوقاً في "الأخلاق التقنية" إذا جاز التعبير، من حيث القدرة على الوصول إلى الهدف المحدد وسط بيئة معقدة، وهو ما يتناقض مع "العشوائية" التي تتسم بها حروب التنظيمات العقائدية. إن سحق قادة المحور لم يكن مجرد عملية قتل، بل كان "إعداماً تكنولوجياً" لفكرة أن الغيب يمكن أن يكون بديلاً عن العلم. فبينما كان القادة يوزعون الوعود بالفتوحات والانتصارات الإلهية، كانت الأقمار الصناعية ترسم خرائط نهايتهم بدقة السنتيمتر الواحد. هذا التصادم كشف أن المنهج الغيبي هو وسيلة للهروب من المسؤولية، فإذا انتصروا قالوا "من عند الله"، وإذا سُحقوا قالوا "ابتلاء وتدبير"، بينما المنهج العلمي يتحمل مسؤولية القرار والنتائج بناءً على معطيات الواقع.

إن دقة الاستراتيجيات البشرية التي واجهت "المحور" اعتمدت على تفكيك "الشبكة العقائدية" وتحويلها إلى "شبكة أهداف". لقد استطاع الذكاء الاصطناعي رصد الروابط اللوجستية والمالية التي تغذي هذه التنظيمات، مما أدى إلى شل حركتها قبل وصول الصواريخ إلى رؤوس قادتها. هذا النوع من الحرب الشاملة لا يمكن مواجهته بكتب المواعظ أو بالاتكال على "نصر إلهي" لا يأتي. والواقع الميداني منذ أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين أثبت أن "الملائكة" التي زعموا قتالها معهم كانت غائبة تماماً أمام أسراب "المسيرات" الانتحارية التي تعمل ببرمجيات معقدة. إن سخرية القدر تكمن في أن هؤلاء القادة الذين سخروا من التطور الغربي والتقني، سقطوا صرعى بمنتجات هذا التطور، مما يثبت أن "سنة التاريخ" تنحاز دائماً لمن يمتلك المعرفة والقوة المادية.

كما أدى هذا التفوق التكنولوجي إلى انهيار "منظومة الثقة" داخل هذه التنظيمات. فعندما يرى العنصر البسيط أن قادته "المقدسين" يُصطادون كالذباب رغم كل إجراءات الحيطة والتمويه، يدرك أن "الحماية الغيبية" هي وهم أيديولوجي. الذكاء الاصطناعي استطاع خلق حالة من "البارانويا" التقنية داخل المحور، حيث أصبح كل جهاز اتصال وكل كاميرا وكل حركة بمثابة جاسوس محتمل. هذا الشلل في التفكير والعمل هو الهزيمة الحقيقية للمنهج الغيبي؛ فالعجز عن فهم "كيف عرفوا مكاننا؟" هو اعتراف بهزيمة العقل الأيديولوجي أمام العقل العلمي. إن التحصينات الإلهية المزعومة لم تكن سوى جدران من الكرتون أمام اختراقات "السيبراني" والذكاء الاصطناعي الذي جعل من العالم غرفة زجاجية مكشوفة.

إن التبجح بشعارات مثل "النصر من عند الله" كان يهدف دائماً إلى تبرير التضحية بالبشر في معارك خاسرة مسبقاً. لكن في هذه الجولة، كان الثمن باهظاً لدرجة أن الخرافة لم تعد قادرة على تسويق الهزيمة كصبر جميل. إن سحق قادة حماس وحزب الله وضرب العمق الإيراني كشف أن "إله" هذه التنظيمات هو صنم أيديولوجي صنعوه لخدمة أهدافهم السياسية، بينما الإله الحقيقي للكون وضع قوانين لا تتغير، أهمها أن العلم والعمل هما طريق القوة. إن الانتصار المادي الذي حققته التكنولوجيا هو انتصار للحقيقة على الدجل، وللمنهج الذي يحترم العقل البشري على المنهج الذي يستعبده بالخرافات والوعود الزائفة.

من الناحية العسكرية الصرفة، فإن دقة الإحداثيات البشرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد أنهت عصر "الحروب الطويلة" التي كانت تعتمد عليها هذه التنظيمات لاستنزاف الخصم. اليوم، يمكن إنهاء المعركة بضربة واحدة "جراحية" تستأصل الرأس المدبر، مما يحول كامل الجسد التنظيمي إلى أشلاء مشلولة. هذا ما حدث في لبنان، حيث فقد الحزب في أيام معدودة ما بناه في عقود، ليس بسبب نقص في الشجاعة أو السلاح، بل بسبب "العمى التكنولوجي" أمام خصم يمتلك "عيوناً اصطناعية" ترى في الظلام وتحت الأرض. إن المنهج الغيبي الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة يجد نفسه الآن في زاوية ضيقة، حيث لا يملك إلا الصراخ بينما الأرض تُمحى من تحت أقدامه بفعل قوة العلم.

إن الانهيار النفسي لجمهور "المحور" هو النتيجة الأكثر ديمومة لهذه المواجهة. فبعد سنوات من الخطابات التي تعد بالصلاة في القدس وتدمير الغرب، اكتشف هذا الجمهور أن قادته يقتلون في مخابئهم بضغطة زر من عدو لا يرونه. هذا الانكسار هو نهاية "الزمن الغيبي" في الصراعات العسكرية بالمنطقة. لقد أثبتت أحداث ما بعد سبعة أكتوبر أن المستقبل ينتمي لمن يستثمر في المختبرات والذكاء الاصطناعي، وليس لمن يستثمر في "المقابر المقدسة" واللطميات العقائدية. إن "التحصينات الإلهية" قد سقطت إلى الأبد، وحل مكانها واقع جديد يقدس المعلومة، والدقة، والتفوق التقني، كمعايير وحيدة للنصر والبقاء.

وفي الختام، إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والمنهج الغيبي في هذه الحرب لم تعد مجرد ترف فكري، بل هي شهادة وفاة لمرحلة كاملة من الدجل السياسي والديني. إن النصر الذي تحقق بالإحداثيات البشرية الدقيقة وبالاستراتيجيات العلمية هو انتصار للعقل الإنساني في أبهى صوره وتجلياته العسكرية. إن "المحور" الذي بشر بالمعجزات انتهى به الأمر كضحية لواقعية التكنولوجيا وقسوتها، مؤكداً أن السماء لا تمطر نصراً على من يعيشون في غياهب الجهل والخرافة، وأن "الإحداثيات" هي الكتاب الوحيد الذي تقرؤه الصواريخ الحديثة. إنها هزيمة نكراء للميتافيزيقا أمام الفيزياء، وللوعود الغيبية أمام الحقائق الرقمية، ودرس تاريخي لن ينسى حول كيف حسم العقل الصناعي معركة الأوهام المقدسة لصالح الواقع البشري الصرف. إن عصر "منتصرون" قد ولى، وبدأ عصر "المتفوقون علمياً"، وهو العصر الذي لا مكان فيه لمن يظن أن "السرداب" أو "الولي" أو "التكليف" يمكن أن يصد هجوماً مبرمجاً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي الفائق.

.

المحكمة الدولية وعبء الحقيقة: تشريح الهيكل الأمني السري عبر دليل الاتصالات (مقال)

.

.

المحكمة الدولية وعبء الحقيقة: تشريح الهيكل الأمني السري عبر دليل الاتصالات

تمثل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألف وسبعمائة وسبعة وخمسين، محطة مفصلية في تاريخ العدالة الجنائية الدولية وفي تاريخ الشرق الأوسط المعاصر. لم تكن هذه المحكمة مجرد استجابة قانونية لجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط عام ألفين وخمسة، بل كانت محاولة منهجية لفك شفرة العمل الأمني السري الذي تمارسه التنظيمات العقائدية التي تختبئ خلف قناع السياسة والعمل الحزبي. إن عبء الحقيقة الذي حملته المحكمة لم يكن يتعلق فقط بتحديد هوية من ضغط على زر التفجير، بل بكشف البنية التحتية لمنظومة القتل الممنهج التي يديرها حزب الله كذراع أمني للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن خلال قراءة قانونية وسياسية معمقة للحكم الصادر، نكتشف كيف تحول "دليل الاتصالات" من مجرد بيانات رقمية جافة إلى خيط أريادني كشف الهيكل الأمني السري للتنظيم، وفضح زيف الادعاءات بالعمل الفردي أو الانشقاق، ليضع العالم أمام مواجهة حتمية مع واقع "الدولة الإرهابية المافيوية" التي تقتل ببرود تكنولوجي وتغطية عقائدية.

لقد واجهت المحكمة الدولية منذ انطلاقتها حملات شعواء من التشكيك والترهيب، هدفت بالأساس إلى منع الوصول إلى الحقيقة التي يخشاها التنظيم. بيد أن الحكم النهائي الذي أدان سليم عياش وأثبت تورط حسن مرعي وحسين عنيسي، لم يكن مجرد إدانة لأفراد، بل كان تشريحاً لآلية عمل وحدة العمليات الخارجية في حزب الله. إن القيمة القانونية الكبرى لهذا الحكم تكمن في قدرته على بناء جسر منطقي وقانوني يربط بين المنفذين وبين بيئتهم التنظيمية الصارمة. فالمحكمة، رغم قيودها الإجرائية التي تتطلب دليلاً حسياً مباشراً لإدانة القيادة العليا، استطاعت أن ترسم صورة واضحة لمنظومة لا يتحرك فيها الفرد إلا بأمر عمليات مركزي. إن عبء الحقيقة هنا تجلى في كشف كيف يتم تسخير إمكانيات "حزب سياسي" لخدمة أجندة اغتيال دموية، وكيف تتحول الشعارات الدينية إلى ستائر دخانية لإخفاء تحركات خلايا الرصد والتنفيذ.

يبرز "دليل الاتصالات" كبطل تقني وقانوني غير منازع في هذه القضية، حيث استطاع المحققون الدوليون، عبر تحليل ملايين السجلات الهاتفية، رسم خرائط زمنية ومكانية لا تقبل الشك لتحركات الجناة. إن كشف "الشبكات الملونة" (الحمراء، الخضراء، الزرقاء، والصفراء) كان بمثابة نزع للقناع عن وجه التنظيم السري. فقد أثبت الدليل أن هناك شبكات هواتف مخصصة حصراً لعملية الاغتيال، لم تتواصل مع العالم الخارجي إلا في إطار التنسيق للقتل. هذه المركزية في الاتصال، والاحترافية في توزيع الأدوار بين مجموعات الرصد ومجموعات التنفيذ ومجموعة التغطية الإعلامية الكاذبة (قصة أبو عدس)، تؤكد أننا أمام "هيكل أمني صلب" يتجاوز قدرات الأفراد المنعزلين. إن دليل الاتصالات لم يكشف فقط الهواتف، بل كشف "العقل المدبر" الذي صمم هذه الدوائر المغلقة، وهو عقل لا يمكن أن يكون خارج دائرة القرار العليا في التنظيم ومرجعيته في طهران.

من الناحية السياسية، كانت تداعيات الحكم بمثابة زلزال ضرب شرعية "المقاومة" المزعومة. فالحزب الذي ادعى لعقود أنه يوجه سلاحه نحو العدو الخارجي، وُجد مداناً بأدلة تقنية دولية باغتيال الزعيم الوطني الأول في لبنان. إن الحكم أسقط ورقة التوت عن "قناع السياسة" الذي يرتديه التنظيم للمشاركة في البرلمان والحكومة، وأظهر أن العمل السياسي بالنسبة لهذا الحزب ليس سوى غطاء لتسهيل العمليات الأمنية وتوفير الحماية القانونية والسياسية للقتلة. إن عبء الحقيقة الذي أفرزته المحكمة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية؛ فلا يمكن بعد اليوم التعامل مع حزب الله كجناحين "سياسي" و"عسكري"، بل ككتلة واحدة مترابطة تستخدم السياسة لخدمة الإرهاب، وتستخدم الإرهاب لفرض الخيارات السياسية الإيرانية في المنطقة.

علاوة على ذلك، كشف الحكم عن "ثقافة الإفلات من العقاب" التي يكرسها التنظيم، حيث رفض تسليم المدانين بل وذهب لتكريمهم ووصفهم بـ "القديسين". هذا الموقف يمثل تحدياً سافراً للشرعية الدولية وللقانون اللبناني، ويؤكد أن التنظيم يضع نفسه فوق الدولة وفوق المحاسبة. إن حماية سليم عياش ورفاقه ليست مجرد وفاء لعناصر، بل هي حماية لـ "الأسرار الأمنية" التي يحملونها، وخوف من أن يؤدي تسليمهم إلى كشف الخيوط التي تصل إلى قمة الهرم في طهران. إن المحكمة الدولية، رغم أنها لم تستطع إحضار المتهمين إلى قفص الاتهام، إلا أنها نجحت في حبسهم خلف "قضبان الحقيقة الجنائية"، محولة إياهم إلى مطاردين دوليين تلاحقهم لعنة دم الحريري ورفاقه في كل محفل.

إن "دليل الاتصالات" قدم قراءة سوسيولوجية وأمنية لطبيعة التزام أفراد التنظيم، حيث أظهر الانضباط الحديدي والقدرة على التخفي الطويل الأمد. إن تحرك الهواتف "الحمراء" بالتزامن مع تحركات موكب الحريري، وصمتها المطبق في لحظات معينة، ثم اختفائها الكامل بعد التفجير، هو "بصمة جنائية" لا تتركها إلا المنظمات المافيوية عالية التدريب. هذا الدليل فكك رواية "العمل الفردي" التي حاول الحزب تسويقها، فالموارد التقنية واللوجستية التي تطلبها تشغيل هذه الشبكات، وسرية تأمين الهواتف والخطوط بأسماء وهمية وتوزيعها على مناطق جغرافية محددة، هي عمل "مؤسساتي أمني" بامتياز. إن المحكمة استطاعت أن تثبت أن الاغتيال لم يكن "هفوة" أو "رد فعل"، بل كان مشروعاً استراتيجياً تطلب شهوراً من التحضير التقني والميداني، مما يثبت أن القرار كان سياسياً بامتياز صادر عن جهة ترى في الحريري خطراً وجودياً على مشروعها التوسعي.

تتجاوز أهمية المحكمة الجانب الجنائي لتصل إلى "التأثير الردعي" للحقيقة. فرغم استمرار الاغتيالات بعد عام ألفين وخمسة، إلا أن كشف آليات العمل الأمني للحزب جعل تنفيذ العمليات اللاحقة أكثر صعوبة وكلفة سياسية. لقد أصبح العالم يعرف الآن كيف يقتل الحزب، وبأي أدوات، وكيف يدير اتصالاته السرية. هذا الانكشاف المعلوماتي هو هزيمة استخباراتية نكراء للتنظيم وللحرس الثوري الإيراني، حيث تم تعرية أساليبهم "المقدسة" وتحويلها إلى مجرد أدلة جرمية في سجلات المحاكم الدولية. إن "عبء الحقيقة" انتقل الآن من كاهل المحكمة إلى كاهل المجتمع الدولي واللبنانيين؛ فالحقيقة باتت عارية، والسؤال هو: كيف سيتم التعامل مع تنظيم أدين قضائياً ودولياً بممارسة الإرهاب ضد شعبه ودولته؟

إن القراءة القانونية للحكم تظهر أيضاً كيف استطاع الادعاء العام الدولي بناء قضية من "الأدلة الظرفية" التي وصلت إلى مستوى "اليقين الجنائي". ففي غياب شهود العيان أو الاعترافات، كانت "داتا الاتصالات" هي الشاهد الصامت الذي لا يكذب ولا ينسى. إن الربط بين البيانات الرقمية وبين الوقائع على الأرض (مثل انفجار الشاحنة، ومكان وجود المتهمين، والاجتماعات التنسيقية) خلق شبكة من الأدلة التي لا يمكن نقضها بالخطابات العاطفية أو الاتهامات بالتسييس. إن المحكمة الدولية وضعت معياراً جديداً لملاحقة الإرهاب العابر للحدود، مؤكدة أن "البصمة الرقمية" للقتلة هي أقوى من كل محاولات التمويه والهروب.

وفي السياق السياسي الأوسع، يظهر الحكم أن حزب الله ليس مجرد "ميليشيا"، بل هو "هيكل أمني موازٍ" يعمل على تقويض الدولة من الداخل. إن استخدامه لشبكة اتصالات خاصة به (وهو ما كان سبباً في أحداث السابع من أيار عام ألفين وثمانية) هو جزء من هذا الهيكل السري الذي كشفته المحكمة. إن الحزب يدرك أن السيطرة على الاتصالات هي مفتاح السيطرة على الميدان وعلى عمليات الاغتيال، ولذلك خاض معارك شرسة لحماية هذا "العصب الأمني". إن المحكمة الدولية، بتركيزها على دليل الاتصالات، ضربت الحزب في مقتله الأمني، وكشفت للعالم أن "سلاح الإشارة" لدى الحزب ليس لمواجهة إسرائيل، بل هو الأداة الرئيسية لإدارة الاغتيالات السياسية وتصفية المعارضين في الداخل اللبناني.

إن عبء الحقيقة الذي أفرزته المحكمة يتجلى أيضاً في كشف الدور السوري كشريك ومستفيد ومسهل لوجستي. فرغم عدم إدانة مسؤولين سوريين بالاسم في الحكم النهائي، إلا أن الحيثيات السياسية والمناخ الذي رسمته المحكمة أظهر بوضوح أن العملية تمت في ظل نظام أمني مشترك كان يسيطر على لبنان آنذاك. إن التنسيق بين المنفذين وبين الدوائر الأمنية التي كانت تدير البلاد يثبت أن الاغتيال كان قراراً مشتركاً لمحور "الممانعة" لإغلاق صفحة الاستقلال اللبناني التي كان الحريري يمثل رأس حربتها. إن الحقيقة التي خرجت من لاهاي هي حقيقة "بنيوية" تتجاوز الأشخاص لتطال المحور السياسي الذي يرى في القتل وسيلة مشروعة للبقاء والتمدد.

ختاماً، إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبغض النظر عن القدرة على تنفيذ أحكامها، قد أنجزت مهمتها التاريخية في كتابة "السجل العدلي" للإرهاب المنظم في المنطقة. إن دليل الاتصالات سيظل شاهداً أبدياً على كيفية تحويل التكنولوجيا إلى أداة للموت في يد تنظيمات لا تؤمن إلا بلغة الدم. إن عبء الحقيقة اليوم يقع على عاتق كل من يطالب بالسيادة والحرية؛ فالعدالة قد قالت كلمتها، وكشفت الهيكل الأمني السري للتنظيم خلف قناع السياسة الزائف. ولا يمكن بناء مستقبل للبنان أو للمنطقة طالما أن القتلة يتمتعون بالحماية العقائدية والسلاح غير الشرعي. إن الحقيقة التي كشفتها المحكمة هي البداية الضرورية لأي مشروع وطني حقيقي يهدف إلى استعادة الدولة من براثن الدويلة، وتأكيد أن زمن الإفلات من العقاب، مهما طال، لا بد أن ينتهي أمام قوة الحقيقة وصلابة العدالة الدولية. إن رفيق الحريري ورفاقه لم يسقطوا ضحية عمل فردي، بل ضحية "ماكينة إرهابية" عابرة للحدود، وكشف هذه الماكينة هو النصر الأكبر الذي حققته المحكمة الدولية للبنان وللقانون الدولي.

.

من بوينس آيرس إلى بيروت: وحدة العمليات الخارجية واستراتيجية القتل العابر للقارات (مقال)

.

.

من بوينس آيرس إلى بيروت: وحدة العمليات الخارجية واستراتيجية القتل العابر للقارات

يرسم المسار الدموي الذي خطه حزب الله منذ نشأته في أوائل الثمانينيات لوحة معقدة لمنظمة لم تكن يوماً مجرد حركة مقاومة محلية، بل هي ذراع ضاربة لاستراتيجية إيرانية كونية تستخدم الإرهاب أداةً دبلوماسية قسرية. إن الربط الاستقصائي بين التفجيرات التي هزت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في التسعينيات، وبين الاغتيالات السياسية التي قطعت أنفاس بيروت، وصولاً إلى الخلايا النائمة في أوروبا وأفريقيا، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أننا لسنا أمام حوادث معزولة أو ردود فعل عفوية، بل نحن أمام "وحدة عمليات خارجية" محترفة تعمل وفق عقيدة الدولة الإرهابية المافيوية. هذه الوحدة، التي عُرفت طويلاً بالاسم الحركي "الوحدة 910"، تمثل المخلب الذي يبطش بكل من يعترض المشروع الإيراني، محولةً العالم إلى ساحة تصفية حسابات كبرى لا تعترف بسيادة الدول ولا بحرمة الدماء، حيث تندمج العقيدة الدينية بالخبرة المافيوية لتشكيل أخطر منظومة إجرامية عابرة للحدود في العصر الحديث.

تبدأ جذور هذه الاستراتيجية من القناعة الإيرانية بأن "تصدير الثورة" يتطلب هدم النظام الدولي القائم وتخويف المعارضين عبر عمليات "جراحية" بعيدة المدى. وكان حزب الله هو النموذج المثالي لتنفيذ هذه المهمات، حيث منح طهران ميزة "الإنكار المعقول" لسنوات طويلة. في الثامن عشر من تموز عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين، وقع انفجار المركز اليهودي "آميا" في بوينس آيرس، والذي أسفر عن مقتل خمسة وثمانين شخصاً، ليأتي كحلقة ثانية بعد تفجير السفارة الإسرائيلية في المدينة نفسها عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين. إن التحقيقات الدولية المعمقة في هذه الجرائم كشفت عن شبكة لوجستية هائلة تمتد من المثلث الحدودي في أمريكا اللاتينية إلى مراكز القرار في بيروت وطهران. لم يكن المنفذون مجرد أفراد غاضبين، بل كانوا كوادر مدربين في "وحدة العمليات الخارجية" التي كانت تأخذ أوامرها مباشرة من عماد مغنية، بالتنسيق الكامل مع الملحقين الثقافيين والأمنيين في السفارات الإيرانية، مما يؤكد أن الإرهاب هنا هو سياسة دولة وليس سلوك جماعة.

إن الانتقال من بوينس آيرس إلى بيروت يكشف عن وحدة "العقل المدبر" ووحدة الهدف، فالاغتيالات التي طالت الرموز الوطنية اللبنانية، وعلى رأسهم رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط عام ألفين وخمسة، كانت تدار بذات العقلية التي أدارت تفجيرات الأرجنتين. فالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عبر تتبعها لشبكات الاتصالات، أثبتت أن المجموعة المنفذة تنتمي إلى النخبة الأمنية في حزب الله، وهي ذاتها المجموعات التي تتحرك في الخارج لتنفيذ أجندات الولي الفقيه. إن تصفية الحريري لم تكن جريمة لبنانية داخلية، بل كانت عملية "خارجية" بالمعنى الاستراتيجي، لأنها استهدفت إزاحة مشروع عربي ودولي كان يهدد بقطع الطريق على الهيمنة الإيرانية في المشرق. هنا تتجلى طبيعة "الدولة المافيوية"، حيث يُستخدم القتل لإعادة رسم الخرائط السياسية، وحيث تصبح المتفجرات هي اللغة الوحيدة التي يتقنها الوكيل الإيراني للحوار مع العالم.

علاوة على ذلك، فإن سجل هذه الوحدة الخارجية يمتد ليشمل محاولات اغتيال وتفجير في قارات مختلفة، من بانكوك إلى قبرص، ومن بلغاريا إلى نيجيريا. ففي تموز عام ألفين واثني عشر، وقع تفجير حافلة السياح في مدينة بورغاس البلغارية، والذي أثبتت التحقيقات الأوروبية وقوف حزب الله خلفه. هذا الحادث لم يكن إلا تذكيراً بأن الوحدة 910 لا تزال تعمل بذات الكفاءة الإجرامية التي بدأت بها في الثمانينيات. إن استخدام الحزب للجاليات اللبنانية أو اختراق الشبكات التجارية لتوفير الغطاء اللوجستي لعملياته هو سلوك مافيوي كلاسيكي، حيث يتم توظيف التجارة المشروعة (والتجارية غير المشروعة كالمخدرات وتبييض الأموال) لتمويل وتغطية العمليات الإرهابية. هذا الاندماج بين النشاط الجرمي والنشاط الأيديولوجي يجعل من الصعب التعامل مع الحزب ككيان سياسي، بل كمنظمة إجرامية دولية تستخدم الدين قناعاً لجرائمها.

إن الربط بين هذه العمليات يكشف عن استراتيجية "الردع بالرعب" التي تعتمدها إيران. فكلما ضاقت الضغوط الدولية على طهران، تحركت "وحدة العمليات الخارجية" لضرب أهداف مدنية في دول بعيدة لإرسال رسالة مفادها أن "أيدينا طويلة وقادرة على الوصول إليكم". هذا النوع من الإرهاب هو استعمار غير مباشر، حيث تصبح سيادة الدول رهينة لقرارات تُتخذ في دهاليز الأمن الإيراني. إن القتل لم يعد غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي وانتزاع تنازلات في ملفات سياسية أو نووية. ومن هنا، فإن كل من يعترض المشروع الإيراني، سواء كان مفكراً في بيروت أو دبلوماسياً في واشنطن أو تاجراً في أفريقيا، يصبح هدفاً محتملاً لهذه الماكينة التي لا تتوقف عن الدوران.

تتجلى "المافياوية" في أوضح صورها من خلال الطريقة التي يحمي بها الحزب مدبريه ومنفذيه. فمصطفى بدر الدين، وسليم عياش، وغيرهم من الأسماء التي وردت في التحقيقات الدولية، لم يجدوا من الحزب سوى التمجيد والحماية المطلقة. إن رفض تسليم المتهمين للعدالة الدولية هو اعتراف صريح بأن هؤلاء "موظفون" رسميون أدوا مهماتهم بنجاح وفقاً للتكليف الشرعي. هذا السلوك يضع الحزب والدولة التي ترعاه خارج إطار القانون الدولي، ويحولهما إلى كيان متمرد يعتاش على دماء الأبرياء. إن الإرهاب الذي يمارسه الحزب في الخارج هو الوجه الآخر للقمع الذي يمارسه في الداخل؛ فالمسدس الذي اغتال سمير قصير وجبران تويني في بيروت هو نفس العقل الذي فجر السفارات في الخارج، والهدف دائماً هو إسكات أي صوت ينادي بالحرية أو يرفض التبعية للفقيه.

إن السجل التاريخي الحافل بالدم يثبت أن "وحدة العمليات الخارجية" هي جزء لا يتجزأ من البنية الهيكلية للحزب، وليست فرعاً منشقاً أو حالة طارئة. فمنذ تفجيرات الكويت في الثمانينيات، واختطاف الطائرات، وصولاً إلى الخلايا المكتشفة مؤخراً في ألمانيا والبرازيل، نجد أن التكتيكات تتشابه والأهداف تتقاطع. يتم اختيار العناصر بعناية فائقة، وغالباً ما يحملون جنسيات مزدوجة لتسهيل حركتهم، ويتم تدريبهم في معسكرات خاصة بإشراف الحرس الثوري الإيراني. هذا المستوى من الاحترافية يؤكد أننا أمام "إرهاب مؤسساتي" تديره دولة تمتلك كل مقومات التكنولوجيا والمال، مما يجعل خطره مضاعفاً مقارنة بالتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تفتقر لهذا النوع من الرعاية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "وحدة العمليات الخارجية" تلعب دوراً حيوياً في تأمين الموارد المالية للحزب عبر الانخراط في تجارة الكوكايين وغسيل الأموال في مناطق المثلث الحدودي بأمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا. إن الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة المافيوية تُستخدم لتمويل العمليات الإرهابية وشراء الذمم السياسية في دول عدة. هذا "الزواج الكاثوليكي" بين الإرهاب والجريمة المنظمة هو الذي يمنح الحزب قوته وصلابته أمام الضغوط، وهو الذي يجعله قادراً على النجاة رغم كل العقوبات. فالتنظيم لا يعتمد على التبرعات، بل على "إمبراطورية اقتصادية سوداء" تدار بعقلية العصابات الدولية، مما يحول الساحة اللبنانية والعربية إلى مجرد واجهة لعمليات أوسع وأخطر بكثير مما يظهر على السطح.

إن الدرس المستفاد من تتبع مسار العمليات من بوينس آيرس إلى بيروت هو أن التهاون مع هذا التنظيم تحت مسميات سياسية هو خطأ استراتيجي فادح. فالحزب لا يفرق بين العمل السياسي والعمل الإرهابي؛ كلاهما يخدم ذات الغاية التوسعية الإيرانية. إن العالم مطالب اليوم بالتعامل مع حزب الله كمنظمة إجرامية إرهابية شاملة، وفهم أن "وحدة العمليات الخارجية" ليست مجرد جهاز أمني، بل هي قلب المشروع الإيراني النابض بالقتل. إن مواجهة هذا المشروع تتطلب تكاتفاً دولياً لتجفيف منابع التمويل المافيوية، وملاحقة الكوادر الأمنية في كل مكان، والتأكيد على أن دماء الضحايا في الأرجنتين ولبنان وبلغاريا لن تذهب سدى.

في الختام، إن استراتيجية الاغتيال الممنهج التي يتبعها الحزب وأذرعه الخارجية هي دليل ضعف وليس دليل قوة؛ فهي تعبير عن العجز عن الإقناع الفكري أو السياسي، واللجوء إلى القوة الغاشمة لفرض إرادة الولي الفقيه. إن "وحدة العمليات الخارجية" ستبقى وصمة عار في تاريخ هذا التنظيم، وشاهداً على تحول "المقاومة" المزعومة إلى "مافيا" إرهابية تقتل بدم بارد خدمةً لأطماع إمبراطورية زائلة. إن الربط بين الوقائع التاريخية يثبت أن العدو الحقيقي لاستقرار لبنان والعالم هو هذا الهيكل الإجرامي الذي ينطلق من بيروت ليصل إلى أقاصي الأرض، حاملاً معه الموت والدمار، ومستبدلاً لغة الحضارة بلغة المتفجرات والاغتيال. إن نهاية هذا المسار الدموي لن تكون إلا بسقوط "الدولة الإرهابية" التي ترعاه، واستعادة الشعوب لسيادتها وقرارها الحر بعيداً عن تهديد السلاح وكاتم الصوت ووحدات القتل العابرة للحدود.

.