.
.
محمد وعمر من منظور المادي الصارم: قراءة نقدية
في الخطاب النقدي الراديكالي للإسلام، ثمة موقف منهجي لا يقبل المرويات الدينية كمصدر تاريخي، ولا يمنح النصوص المقدسة أي حصانة معرفية، ويرى أن كل ما يُروى عن محمد وعمر والصحابة هو بناء لاحق لا يمكن التحقق من صحته. من هذا المنظور، لا يعود السؤال "هل تزوج محمد عائشة في التاسعة؟" سؤالاً تاريخياً يمكن الإجابة عليه بالرجوع إلى "المصادر"، بل يصبح سؤالاً عن منظومة كاملة من الادعاءات التي لا أساس لها في علم الآثار، والتي تُستخدم لتبرير ممارسات كان يمكن وصفها بمعايير اليوم بأنها اعتداء جنسي على أطفال. والمشكلة ليست في "الخلاف" بين السنة والشيعة حول عمر عائشة أو حول زواج أم كلثوم، بل في أن هذا الخلاف نفسه هو خلاف بين أطراف لا يملك أي منها دليلاً مادياً مستقلاً، وكلها تعتمد على مرويات متأخرة، وتتنازع حول تفاصيل لا يمكن إثباتها.
المبدأ الأول في هذا الموقف هو عدم الثقة بالمرويات. فالكتب التي تروي سيرة محمد، سواء كانت صحيح البخاري أو كتب ابن إسحاق أو الطبري، كُتبت بعد وفاته بمئات السنين، ولا يمكن اعتبارها وثائق معاصرة. والدراسات النقدية الغربية، حتى تلك التي لم تصل إلى إنكار وجود محمد بالكامل، اعترفت بأن المصادر الإسلامية المبكرة تخضع لعمليات تحرير وتشكيل لاحقة، وأن "الحديث" كمنظومة لم يتشكل إلا في القرن الثاني والثالث الهجريين. أما علم الآثار، فلم يقدم أي دليل مادي على وجود محمد كشخصية تاريخية، ولا على مكة كمدينة قائمة قبل الفترة الأموية. فالدراسات التي فحصت النقوش الآشورية والبابلية واليمنية واليونانية، وجدت أن مكة غائبة تماماً من السجلات القديمة، بينما مدن أخرى في الجزيرة العربية، حتى الصغيرة منها، موثقة بدقة. ومن يزعم أن مكة كانت مركزاً تجارياً ودينياً منذ قرون، عليه أن يفسر هذا الغياب الصارخ. وحتى إذا قبلنا أن بطليموس ذكر "ماكورابا" في موقع قريب من مكة، فهذا لا يثبت وجود المدينة بالصورة التي تصفها المرويات الإسلامية، ولا يثبت أن لها علاقة بمحمد.
أما الادعاء بأن الخلفاء الأمويين الأوائل كانوا مسيحيين، فهو ادعاء له أساس مادي جزئي، لكنه لا يرقى إلى مستوى اليقين. فالنقود الأموية المبكرة، بما فيها نقود معاوية، حملت رموزاً مسيحية، بما في ذلك الصليب، في مرحلة انتقالية قبل أن يحذف عبد الملك بن مروان هذه الرموز تدريجياً ويستبدلها بالكتابات العربية الإسلامية. وهناك رواية سريانية مارونية تذكر أن معاوية حاول سك نقود ذهبية وفضية بدون صليب، لكن السكان لم يقبلوها. هذه الرواية، إذا قُرئت بمنطق المادي الصارم، لا تثبت أن معاوية كان مسيحياً، بل تثبت أن النظام النقدي في سوريا كان لا يزال بيزنطياً-مسيحياً، وأن معاوية كان يحاول التمييز بين سلطته والسلطة البيزنطية، لكنه لم يكن قادراً على فرض رموز جديدة بالكامل. ومن يريد أن يستنتج من الصليب على النقود أن الخليفة كان مسيحياً، عليه أن يفسر لماذا حاول معاوية إزالة الصليب، ولماذا استمرت النقود البيزنطية الأصلية بالتداول دون تغيير في أوائل العهد الأموي. الحقيقة أن الفترة الأموية المبكرة كانت فترة تشكل، لا فترة عقيدة واضحة، وأن الحدود بين "الإسلام" و"المسيحية" في تلك المرحلة كانت أكثر سيولة مما تتصور المرويات اللاحقة.
ومن هذا المنظور، فإن الحكم على محمد وعمر بأنهما "بيدوفيليان" ليس حكماً تاريخياً بالمعنى الدقيق، بل هو حكم أخلاقي مبني على فرضية أن المرويات صحيحة. لكن المفارقة هي أن الموقف الذي يرفض المرويات لا يمكنه في الوقت نفسه أن يبني حكماً قاطعاً على تلك المرويات. إذا كانت رواية زواج عائشة في التاسعة غير موثوقة، فلا يمكن استخدامها كدليل إدانة. وإذا كانت موثوقة، فهي تصف ممارسة كانت شائعة في سياقها. هنا يقع الناقد الراديكالي في مأزق منطقي: إما أن يرفض المرويات بالكامل، فلا يبقى لديه دليل على "بيدوفيليا" محمد وعمر، أو يقبلها، فيضطر إلى مواجهة السؤال التاريخي عن السياق. والحل الذي يقدمه هذا الخطاب هو أن "الخلاف كله خلاف مرقعين وكاذبين"، وأن كلا الطرفين يستخدم مرويات لا أساس لها لتبرير مواقفه. وهذا صحيح جزئياً: الخلاف السني-الشيعي حول عمر عائشة وأم كلثوم هو خلاف بين من يملكون نفس النوع من "الأدلة" غير المادية، وكل طرف يتهم الآخر بالتحريف أو الكذب. لكن هذا لا يحل المشكلة، بل ينقلها إلى مستوى آخر: إذا كانت كل المرويات كاذبة، فلماذا يُحكم على شخصياتها وكأنها حقيقية؟
الادعاء الأقوى في هذا الخطاب هو أن "الإسلام صالح لكل زمان ومكان" يعني أن أحكامه وممارساته يجب أن تُحاسب بمعايير اليوم. وهذا استدلال سليم منطقياً، لكنه يفترض أن "الإسلام" كمنظومة يمكن محاسبته كشخص. والحقيقة أن الإسلام ليس كياناً واحداً، بل تاريخ من التفسيرات والممارسات والصراعات. ومن يريد محاسبة "الإسلام" على زواج التاسعة، عليه أولاً أن يثبت أن هذا الزواج حدث فعلاً، وثانياً أن يثبت أن هناك إجماعاً إسلامياً على اعتباره نموذجاً ملزماً لكل زمان. وكلا الأمرين غير مثبت. لكن هذا لا يعفي الخطاب الديني من التناقض: إذا كان يريد الدفاع عن "الصلاحية لكل زمان" بمعايير اليوم، عليه أن يقدم تفسيراً متماسكاً عن كيف يمكن التوفيق بين نص تاريخي وقيمة معاصرة. وإذا لجأ إلى "السياق التاريخي" للدفاع عن زواج التاسعة، فعليه أن يعترف بأن الإسلام ليس صالحاً "لكل زمان" بالمعنى الحرفي، بل صالح بمبادئه العامة التي تُطبق وفق ظروفها. وهذا الاعتراف لا يهدم الدين، لكنه يهدم الادعاء المطلق.
في المحصلة، الموقف الذي لا يؤمن بالأديان ولا يثق بالمرويات ولا يجد دليلاً آثرياً على محمد أو مكة له ما يبرره في بعض نقاطه، لكنه لا يستطيع أن يبني حكماً قاطعاً بالبيدوفيليا على أساس مرويات يرفضها. المشكلة ليست في أن محمداً وعمر "بيدوفيليان" أو لا، بل في أننا لا نملك أدوات مستقلة للحكم على أي شيء يتعلق بهما. ومن يريد أن يحكم بمعايير اليوم، عليه أن يعترف بأنه يحكم على بناء تاريخي هش، لا على وقائع مثبتة. وهذا الاعتراف هو الحد الأدنى من الصدق المعرفي، سواء كان المرء مسلماً أو ملحداً.
.
