Translate

المساحة والموارد والسكان والناتج: قراءة في مفارقة تونس وإسرائيل (مقال)

.


.
المساحة والموارد والسكان والناتج: قراءة في مفارقة تونس وإسرائيل




حين نضع تونس وإسرائيل في مقارنة واحدة، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن ليس التشابه بل التناقض الصارخ في النتائج مقابل الموارد. تونس، بمساحتها الشاسعة التي تبلغ نحو 163,610 كيلومترات مربعة، تمتلك أرضاً أكبر بسبع مرات تقريباً من إسرائيل التي لا تتجاوز مساحتها 20,770 كيلومتراً مربعاً . ومع هذا الفارق الهائل في المساحة، ومع امتلاك تونس لموارد طبيعية متنوعة من الفوسفات والنفط والغاز والزراعة والسياحة، بينما تعاني إسرائيل من شح الموارد الطبيعية وندرة المياه، فإن النتيجة الاقتصادية معاكسة تماماً. الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بلغ نحو 746.98 مليار دولار في عام 2026، بينما لم يتجاوز الناتج التونسي 62.74 مليار دولار في العام نفسه . هذا يعني أن دولة صغيرة المساحة وقليلة الموارد تنتج اقتصاداً يعادل اثني عشر ضعفاً تقريباً لاقتصاد دولة أكبر منها مساحة وأوفر موارد. المفارقة هنا ليست في الأرقام وحدها، بل في السؤال الذي تطرحه: لماذا لا تترجم المساحة والموارد إلى رفاهية؟

عدد السكان يقدم طبقة أخرى من هذه المفارقة. تونس يبلغ عدد سكانها نحو 12.42 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 10.31 مليون نسمة . الفارق ليس كبيراً، إذ إن تونس أكبر بنحو خمس السكان فقط. لكن هذا التقارب في الحجم البشري يجعل الفجوة في الناتج أكثر إثارة للدهشة. فإذا كان عدد السكان متقارباً إلى هذا الحد، فإن الفارق في الناتج المحلي الإجمالي لا يمكن تفسيره بحجم القوى العاملة أو حجم السوق المحلية. إنه فارق في الإنتاجية، في نوعية الاقتصاد، في القدرة على تحويل الجهد البشري إلى قيمة مضافة عالية. الاقتصاد الإسرائيلي ليس أكبر لأنه يضم أيدي عاملة أكثر، بل لأنه يستخرج من كل عامل قيمة أعلى بكثير مما يستخرجه الاقتصاد التونسي.

وهنا يأتي مؤشر دخل الفرد ليكشف حجم الهوة. في عام 2025، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل نحو 60,009 دولارات، بينما بلغ في تونس نحو 4,752 دولاراً . أي أن الفرد الإسرائيلي يكسب ما يقارب ثلاثة عشر ضعف ما يكسبه الفرد التونسي. وحتى على أساس تعادل القوة الشرائية، الذي يعدّل فروق الأسعار بين البلدين، يظل الفارق كبيراً: نحو 60,842 دولاراً في إسرائيل مقابل 17,486 دولاراً في تونس . هذا يعني أن الفجوة ليست مجرد وهم إحصائي ناتج عن سعر الصرف، بل هي فجوة حقيقية في القدرة الشرائية ومستوى المعيشة. المواطن الإسرائيلي، رغم أن بلاده لا تملك ما تملكه تونس من أرض وموارد، يعيش بمستوى أعلى بكثير من المواطن التونسي.

لكن الأرقام وحدها لا تفسر شيئاً. السؤال الحقيقي هو: ما الذي يجعل دولة بلا موارد تقريباً تتفوق على دولة بموارد وفيرة؟ الإجابة لا تكمن في المساحة ولا في عدد السكان ولا في الثروات الطبيعية. الإجابة تكمن في طريقة إدارة ما هو متاح. إسرائيل لم تبنِ اقتصادها على ما تملكه الأرض، بل على ما يملكه العقل. لقد تحولت من اقتصاد زراعي في سنواته الأولى إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والصناعات عالية القيمة. هذا التحول لم يكن نتيجة حتمية لامتلاك موارد، بل كان نتيجة اختيار واعٍ لمسار تنموي يقوم على التعليم والبحث والتطوير والانفتاح على الأسواق العالمية. إسرائيل استثمرت في رأس المال البشري لأنه كان المورد الوحيد الذي يمكنها تنميته دون حدود.

في المقابل، تونس التي تمتلك أرضاً وموارد وسياحة وموقعاً جغرافياً متميزاً، ظلت أسيرة نموذج اقتصادي لم يستطع تحويل هذه الإمكانات إلى نمو مستدام. المشكلة ليست في غياب الموارد، بل في العجز عن استخدامها بكفاءة. عندما تكون الأرض متاحة والمياه متاحة نسبياً والشمس متاحة، لكن الإنتاجية الزراعية منخفضة والتصنيع محدود والخدمات غير قادرة على المنافسة عالمياً، فإن السؤال يتوقف عن كونه سؤال موارد ويتحول إلى سؤال مؤسسات وسياسات. الدولة التي لا تحمي الملكية ولا تفرض العقود ولا تشجع المنافسة ولا تحاسب المتهربين ولا توجه الإنفاق العام نحو الاستثمار المنتج، لا يمكنها أن تحول الموارد إلى ثروة، مهما كانت هذه الموارد وفيرة.

المساحة نفسها تصبح في هذا السياق حجة ضد التفسير السهل. لو كانت المساحة هي المحدد الأساسي للنجاح الاقتصادي، لكانت تونس أكبر اقتصاد في المنطقة. لكن الواقع أن إسرائيل، المحصورة في مساحة ضيقة، تنتج أكثر مما تنتجه دول أكبر منها مساحة. هذا يعني أن المساحة ليست سوى وعاء جغرافي، وأن ما يملأ هذا الوعاء من مؤسسات وسياسات وقدرات بشرية هو ما يحدد النتيجة. تونس لديها مساحة أكبر، لكنها لا تملك المنظومة التي تحول هذه المساحة إلى قيمة. إسرائيل لديها مساحة أصغر، لكنها بنت منظومة تجعل كل كيلومتر مربع منها ينتج أكثر مما ينتجه الكيلومتر التونسي.

والسؤال الأعمق يتعلق بطبيعة الدولة نفسها. إسرائيل دولة صغيرة لكنها نجحت في بناء مؤسسات قادرة على التكيف مع التحديات، على الرغم من أنها تعيش في بيئة أمنية بالغة التعقيد. تونس دولة أكبر لكنها عانت من عقود من الجمود المؤسسي والاقتصاد الريعي وضعف المحاسبة. الفارق ليس في القدرات البشرية الخام، فالتونسيون أثبتوا كفاءتهم في مجالات عديدة داخل وخارج بلدهم. الفارق في البيئة التي تسمح لهذه القدرات بأن تتحول إلى إنتاج. عندما يهاجر الكفاء التونسي إلى أوروبا أو الخليج أو حتى إسرائيل، فإنه ينتج هناك ما لم يستطع إنتاجه في بلده. هذا ليس دليلاً على نقص في القدرات، بل على خلل في البيئة الاقتصادية والمؤسسية التي تحيط بهذه القدرات.

إن مقارنة تونس وإسرائيل ليست مقارنة ظلم تاريخي أو حظ جغرافي. إنها مقارنة بين مسارين تنمويين مختلفين. إسرائيل اختارت أن تستثمر في ما لا ينضب، في العقل والمعرفة والابتكار، لأنها أدركت مبكراً أن الموارد الطبيعية محدودة وقابلة للنضوب، بينما القدرة البشرية على الإبداع غير محدودة. تونس، رغم امتلاكها لما هو أكثر من ذلك، لم تنجح في تحويل مواردها إلى قاعدة إنتاج متنوعة ومتطورة. والنتيجة أن دولة بمساحة سبع مرات أكبر، وموارد أوسع، وسكان أكثر قليلاً، تنتج اقتصاداً أصغر باثني عشر ضعفاً، وتقدم لمواطنيها دخلاً أقل بثلاثة عشر ضعفاً.

هذه المفارقة لا تعني أن تونس محكوم عليها بالفشل، ولا أن إسرائيل نموذج قابل للنسخ. لكنها تعني أن المساحة والموارد ليست قدراً. ما يحدد مصير الأمم ليس ما تملكه الأرض، بل ما تفعله الدولة والمجتمع بما تملكه. تونس تمتلك ما لا تملكه إسرائيل، لكنها لا تملك ما تملكه إسرائيل من منظومة تحول الإمكانات إلى نتائج. وحتى تتغير هذه المنظومة، ستظل المقارنة مؤلمة، لا لأن الأرقام ظالمة، بل لأنها تعكس حقيقة أن الفرص الضائعة ليست قدراً جغرافياً، بل نتيجة اختيارات سياسية ومؤسسية يمكن تغييرها إذا توفرت الإرادة.






.

(Ar) مرحبا بكم على هذه المدونة

 . . أهلاً بكم في ملاذي الأدبي يسعدني حقاً أن أرحب بكم هنا. سواءً أكان وصولكم بدافع الفضول، أو مصادفةً من خلال رابط مشترك، أو بدافع حب الكل...