Translate

تفكيك أكذوبة "الصلاحية لكل زمان ومكان" في ضوء الإسلام نفسه (مقال)

.


.
تفكيك أكذوبة "الصلاحية لكل زمان ومكان" في ضوء الإسلام نفسه




يُعدّ ادعاء "صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان" من أكثر العبارات تكراراً في الخطاب الديني المعاصر، ويُقدَّم غالباً كحقيقة بديهية لا تحتاج إلى برهان. غير أن هذا الادعاء، عند فحصه في ضوء المرويات الإسلامية نفسها وفي ضوء ما فعلته الدول الإسلامية الحديثة بتشريعاتها، يظهر كشعار أكثر منه كوصف دقيق لواقع تاريخي. فالتاريخ التشريعي للإسلام، كما ترويه المصادر المعتمدة، حافل بأمثلة على أحكام نُسخت أو عُطّلت أو تغيّر تطبيقها بتغيّر الظروف، مما يعني ضمناً أن "الصلاحية" لم تُفهم يوماً كصلاحية حرفية مطلقة، بل كصلاحية مشروطة بوجود أسبابها وظروفها. وإذا كان هذا هو الحال داخل التقليد الإسلامي نفسه، فإن الادعاء المطلق يصبح غير قابل للدفاع حتى بمعايير هذا التقليد.

خير مثال على ذلك هو سهم "المؤلفة قلوبهم"، وهو أحد المصارف الثمانية للزكاة المنصوص عليها صراحة في القرآن. تقول الآية في سورة التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ..." . هذا النص القرآني، بحسب جمهور العلماء، لم يُنسخ بآية أخرى، بل بقي حكمه ثابتاً من حيث المبدأ . ومع ذلك، فإن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وهو أحد كبار الصحابة وأحد الخلفاء الراشدين الذين يُفترض أن سيرتهم جزء من "النموذج الإسلامي"، امتنع عن إعطاء هذا السهم لبعض من كان يُتألف قلبه، وقال مقولته الشهيرة: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" . هذا الموقف لم يكن نسخاً نصياً، بل كان تعطيلاً لتطبيق حكم قرآني صريح بدعوى تغيّر الظروف: فالإسلام، بحسب تعليل عمر، قد "عزّ" وأصبح في غنى عن تأليف القلوب . والمفارقة أن النبي محمد نفسه مات دون أن ينسخ هذا الحكم بآية، وأن الآية التي تُثبت السهم هي من أواخر ما نزل من القرآن . فإذا كان الخليفة الراشد قد رأى أن الظروف لم تعد تستدعي تطبيق حكم قرآني ثابت، فكيف يمكن القول إن الإسلام "صالح لكل زمان ومكان" بمعنى ثبات التطبيق الحرفي لكل أحكامه؟ الواقع أن عمر نفسه مارس نوعاً من "الاجتهاد في التطبيق" الذي يعترف ضمنياً بأن النص الثابت لا يعني التطبيق الدائم بلا نظر إلى المآلات.

هذا المثال ليس استثناءً معزولاً، بل يعكس منطقاً أوسع في التعامل مع الأحكام. فمسألة الرق، وهي من أبرز القضايا التي تُطرح في نقاش "الصلاحية"، لم تُلغَ بنص قرآني قاطع واحد، بل عوملت بمنطق "التدرج" و"تجفيف الأسباب". المصادر الإسلامية نفسها تصف سياسة الإسلام في الرق بأنها "تحرير العبيد وإلغاء الرق وتجفيف أسبابه ما أمكن"، وأن التشريعات جاءت لتقليل الظاهرة وتقنينها "على الوجه الذي يؤول إلى زوالها وإلغائها" . هذا الوصف، مهما كان مقصوداً به الدفاع عن حكمة التشريع، يعترف بأن النصوص لم تُلغِ الرق دفعة واحدة، بل تُركت ممارسته لتتلاشى تدريجياً. وإذا كانت "الصلاحية لكل زمان" تعني أن النص صالح للتطبيق في كل زمان، فإن بقاء الرق مشروعاً في العصور الإسلامية المتعاقبة، ثم إلغاؤه في العصر الحديث بقوانين وضعية، يثير سؤالاً لا مفر منه: إذا كان الإسلام صالحاً لكل زمان، فلماذا لم يُلغِ الرق بنص قاطع في زمن النبوة، ولماذا احتاج العالم الإسلامي إلى قوانين حديثة لإلغائه؟ الإجابة التقليدية هي أن "التدرج" كان ضرورة اجتماعية، لكن هذا يعترف بأن "الصلاحية" مشروطة بالظرف الاجتماعي، وليست مطلقة.

وفي العصر الحديث، أصبح هذا التناقض أكثر وضوحاً. فالدول ذات الأغلبية المسلمة، واحدة بعد أخرى، تخلّت عن أجزاء كبيرة من الشريعة الإسلامية في قوانينها المدنية والجنائية. تعدد الزوجات، الذي أباحه النص القرآني صراحة، قُيّد أو مُنع في قوانين الأحوال الشخصية في دول مثل تونس وغيرها. زواج القاصرات، الذي جعله الفقهاء جائزاً استناداً إلى روايات وأقوال قديمة، رُفع سنّه القانوني إلى 18 سنة في معظم الدول العربية. المساواة في الميراث، التي تعتبرها بعض المؤسسات الدينية "نصاً محكماً لا يقبل الاجتهاد" ، أصبحت مطلباً قانونياً وحقوقياً في كثير من المجتمعات، بل تبنتها بعض الدول عبر إصلاحات تشريعية. الحدود الجنائية، من قطع الأيدي إلى الجلد، عُطّلت في الغالبية الساحقة من الدول الإسلامية، باستثناء حالات نادرة ومثيرة للجدل. هذه التحولات لم تحدث بسبب "نسخ" ديني، بل بسبب ضغوط الحداثة والدولة القومية وحقوق الإنسان. والمفارقة أن هذه الدول لا تزال تعتبر نفسها إسلامية، مما يعني أن "الصلاحية" في الممارسة العملية لم تعنِ يوماً تطبيق كل الأحكام حرفياً، بل اختيار ما يناسب الظرف والتوازنات السياسية والاجتماعية.

هذا الواقع يضع المدافع عن "الصلاحية المطلقة" أمام مأزق منطقي. فإذا كان الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان، فلماذا غيّر عمر تطبيق حكم قرآني ثابت؟ ولماذا لم يطبق الرق إلى اليوم إذا كان النص صالحاً؟ ولماذا غيّرت الدول الإسلامية الحديثة معظم أحكام الأحوال الشخصية والحدود؟ الإجابة التي يقدمها كثير من المدافعين هي التمييز بين "الثوابت" و"المتغيرات"، وبين "المبادئ" و"التطبيقات". لكن هذا التمييز نفسه هو اعتراف بأن "الصلاحية" ليست مطلقة، بل مشروطة. فمن يملك سلطة تحديد ما هو ثابت وما هو متغير؟ ومن يقرر أن سهم المؤلفة قلوبهم كان تطبيقاً ظرفياً، بينما الميراث ثابت لا يتغير؟ هذه أسئلة لا يجيب عليها الادعاء المطلق، بل تفتح باباً للاجتهاد البشري والصراع على السلطة التفسيرية.

والأخطر من ذلك أن الادعاء بـ"الصلاحية لكل زمان ومكان" يُستخدم غالباً كسلاح في مواجهة النقد، لا كفرضية قابلة للاختبار. فعندما يُطرح مثال سهم المؤلفة قلوبهم أو الرق أو زواج القاصرات، يُجاب بأن "تلك كانت ظروفاً مختلفة" أو أن "الإسلام تدرّج". لكن هذا الرد نفسه يهدم الادعاء المطلق، لأن "الظروف المختلفة" تعني أن الحكم لم يكن صالحاً لكل زمان بالمعنى الحرفي، بل صالحاً لزمانه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن من حق أي ناقد أن يسأل: ما الذي يبقى من "الصلاحية لكل زمان" إذا كانت معظم التطبيقات التشريعية إما عُطّلت أو غُيّرت أو أُعيد تفسيرها؟ الجواب الصادق هو أن ما يبقى هو "المبادئ العامة" (العدل، الرحمة، حفظ النفس)، لكن هذه المبادئ ليست حكراً على الإسلام، ولا تحتاج إلى ادعاء "صلاحية" مطلقة لتبريرها. أما الأحكام التفصيلية، فهي بالضرورة تاريخية في تطبيقها، مهما قُدّست في الخطاب.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى: الإسلام، كما يمارسه المسلمون تاريخياً ومعاصراً، لم يكن يوماً منظومة تطبق كل أحكامها حرفياً في كل زمان. بل كان دائماً منظومة تُفسَّر وتُطبَّق انتقائياً بحسب موازين القوة والظروف الاجتماعية والمصالح السياسية. عمر بن الخطاب، الذي يُعتبر نموذجاً في العدل والاجتهاد، عطّل حكماً قرآنياً لأنه رأى المصلحة في ذلك. والدول الحديثة، التي تدعي الإسلام، عطّلت معظم الحدود وعَدّلت قوانين الأسرة لأنها رأت المصلحة في ذلك. الفرق بين الحالتين ليس في "الصلاحية" المزعومة، بل في من يملك سلطة التعطيل والتعديل. والادعاء بأن الإسلام "صالح لكل زمان ومكان" هو في النهاية شعار خطابي يهدف إلى إضفاء القداسة على منظومة تاريخية متغيرة، لا وصفاً دقيقاً لطبيعة هذه المنظومة. ومن يريد الدفاع عن الإسلام يمكنه أن يدافع عن مبادئه العامة وعن قيمه الروحية، دون الحاجة إلى ادعاء مطلق ينهار عند أول مثال تاريخي. أما من يريد فهم الإسلام كما هو، فعليه أن يقبل حقيقة أنه، مثل كل منظومة تشريعية كبرى، كان دائماً نتاج تفاعل بين النص والواقع، بين الثابت والمتغير، بين المبدأ والتطبيق. والاعتراف بهذا التفاعل ليس إهانة للإسلام، بل هو شرط أي فهم صادق لتاريخه.





.

(Ar) مرحبا بكم على هذه المدونة

 . . أهلاً بكم في ملاذي الأدبي يسعدني حقاً أن أرحب بكم هنا. سواءً أكان وصولكم بدافع الفضول، أو مصادفةً من خلال رابط مشترك، أو بدافع حب الكل...