Translate

الخطاب الضريبي ومأزق العدالة: قراءة مواطن تونسي في دولة تطالب ولا تحاسب (مقال)

.


.
الخطاب الضريبي ومأزق العدالة: قراءة مواطن تونسي في دولة تطالب ولا تحاسب




حين وقفت وزيرة المالية التونسية أمام البرلمان لتعلن أن الإيرادات الضريبية تمثل واحداً وتسعين فاصلة أربعة في المائة من إجمالي إيرادات الدولة، ثم دعت من سمّتهم أصحاب الأموال المخفية إلى إخراجها ودفع مستحقاتها للخزينة، لم يكن هذا التصريح مجرد إعلان رقمي عابر. بالنسبة للمواطن التونسي الذي يقتطع من راتبه كل شهر قبل أن يرى لونه، والذي يرى الأسعار تلتهم ما تبقى منه، كان في هذا الخطاب شيء من المفارقة الثقيلة. الدولة التي تملك الشرطة والجمارك والرقابة والإدارة الجبائية، تخرج لتطلب من المتهربين أن يتقدموا طواعية، بينما لا تملك في المقابل القدرة أو الإرادة لملاحقتهم وإخضاعهم للقانون. هذا ليس خطاباً ضريبياً بقدر ما هو اعتراف ضمني بحدود السيادة، وبأن الدولة التي يُفترض أنها المنوط بها تحقيق العدالة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، باتت وكأنها تكتفي بالكلام في مواجهة اقتصاد موازٍ يتضخم عاماً بعد عام.

الحقيقة التي يعرفها المواطن العادي، حتى دون أن يقرأ التقارير الاقتصادية، أن السوق الموازية ليست جرحاً صغيراً في جسد الاقتصاد التونسي. الأرقام الرسمية تتحدث عن أن ما يقارب تسعة وثلاثين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يفلت من رقابة الدولة . كتلة النقد المتداول خارج البنوك قفزت إلى ما يقارب ثلاثين مليار دينار، بزيادة تقارب أربعة وعشرين في المائة في سنة واحدة . هذه الأموال ليست بالضرورة أموال مودعين أبرياء يخافون على مدخراتهم، بل هي في جانب كبير منها أموال تجارة غير مهيكلة، وتهرب ضريبي منظم، ونشاط اقتصادي يعرف أصحابه جيداً كيف يبقون خارج دائرة الضوء. والمواطن الذي يدفع ضريبته على راتبه المعلن، والذي يرى جاره التاجر أو المهني الحر يشتري بالكاش ويعيش بمستوى أعلى منه دون أن يدفع ما يدفعه هو، يشعر بأن النظام الضريبي ليس نظام عدالة، بل نظام عقاب لمن لا يملك حيلة.

والمشكلة لا تقف عند حدود الشعور بعدم العدالة. المشكلة أن الدولة، بدل أن تستخدم أدواتها القانونية والأمنية والرقابية لملاحقة هؤلاء، تبدو وكأنها تختار الطريق الأسهل: خطاب يطلب من الناس أن يتقدموا بأنفسهم. لكن لماذا يتقدم من يتهرب؟ وأي عاقل يخرج أمواله المخفية ليدفع ضريبة كان يستطيع تفاديها لولا أنه قرر فجأة أن يتحلى بالمواطنة؟ الدولة التي لا تلاحق المتهرب لا تستطيع أن تطلب منه أن يتطوع. وحين تطلب منه ذلك، فهي إما تعترف بعجزها، أو تعطي رسالة خطيرة للمواطن الملتزم: أنت وحدك من تدفع، لأنك لا تملك خياراً آخر. والنتيجة أن الثقة تنهار، لا بين المواطن والحكومة فقط، بل بين المواطن والنظام الضريبي بأكمله. فإذا كان القانون يُطبّق على من لا حول له ولا قوة، ويلتمس من أصحاب النفوذ أن يتفضلوا بدفع ما عليهم، فإن الدولة تكون قد خسرت أبسط مقومات شرعيتها المالية.

ثم تأتي المفارقة الأكبر: في الوقت الذي تقول فيه الدولة إنها لا تجد المال، وفي الوقت الذي يشتكي فيه المواطن من غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، تظهر هياكل جديدة تستهلك من المال العام ما كان يمكن أن يذهب إلى الخدمات أو الاستثمار أو حتى تخفيف العبء الضريبي. المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية التي أُحدثت في إطار دستور 2022، أصبح مثالاً يومياً على ما يسميه المواطن العادي "الفزاعة المؤسسية". ميزانيته وحدها تقدر بأربعة وعشرين مليون دينار تقريباً ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 . هذا المبلغ، في حد ذاته، ليس كارثياً مقارنة بحجم ميزانية الدولة، لكن المشكلة ليست في الرقم بقدر ما هي في المعنى. ففي سنة كاملة، لم يتمكن هذا المجلس من استغلال اعتمادات التدخلات إلا بمبلغ اثنين وأربعين ألف دينار فقط، موجهة كمنحة لأعوانه، بينما ظل عاجزاً عن إحداث تعاونية لأعوانه أو الانخراط في البرلمانات الدولية . ثم جاءت لائحة سحب الثقة من رئيسه، التي أودعها ثمانية وعشرون نائباً من أصل سبعة وسبعين، لتصف الوضع بأنه "عطالة" و"تغوّل سلطة الظل" و"تحويل الغرفة التشريعية الثانية إلى هيكل صوري" . النائب علي الحسومي قال بصراحة إن المجلس "منغلق على محيطه" منذ سنة ونصف، وإن مقترحات المواطنين والمجتمع المدني لا تصل إلى النواب ولا تُناقش . هذا ليس مجرد خلاف داخلي بين برلمانيين. هذا دليل على أن المواطن يُطالب بتمويل هيكل لا يرى منه نفعاً، بينما يُطالب في الوقت نفسه بدفع الضرائب لتمويل هذا الهيكل وغيره.

والمواطن التونسي، وهو يرى هذا المشهد، لا يحتاج إلى كثير من التحليل ليربط بين الأمور. الدولة التي تقول إنها لا تجد المال لتوفير الخدمات، تجد المال لتمويل مجلس لا ينتج شيئاً. الدولة التي تقول إنها تريد محاربة التهرب الضريبي، تترك السوق الموازية تنمو حتى تصبح جزءاً من الحياة اليومية. الدولة التي تطالب المواطن بالثقة، تظهر له كل يوم أنها لا تحاسب من يملك، ولا تحمي من لا يملك. وهنا يصبح السؤال الذي يطرحه المواطن مشروعاً تماماً: إذا كانت الدولة عاجزة عن فرض القانون على المتهربين، وعاجزة عن تقديم خدمات تستحق ما يدفعه، وعاجزة عن محاسبة مؤسساتها التي تستهلك بلا مردود، فلماذا يثق أنها لن تمد يدها إلى جيبه في أي لحظة؟

وهنا يأتي الخوف الذي لا يستطيع المواطن التونسي أن يطرحه جانباً، مهما حاول البعض التخفيف منه: تجربة لبنان. يوم انهارت البنوك اللبنانية، لم يحم القانون المودعين. لم يجد الناس من يشتكون إليه، لأن الدولة نفسها كانت جزءاً من الانهيار. والحكومة التونسية تقول اليوم إنها لم تفرض اقتطاعاً بنسبة اثني عشر في المائة على حسابات الادخار، وإن مشروع قانون المالية لا يتضمن ذلك . وقد يكون هذا صحيحاً من الناحية النصية. لكن الخوف لا يُبنى على النصوص وحدها، بل على السلوك. حين يرى المواطن أن الدولة تطلب من أصحاب الأموال المخفية إخراجها، وحين يرى أن وزيرة المالية تتحدث عن تعبئة الموارد الوطنية وإدماج الأموال غير المصرح بها، فإن أول ما يخطر بباله ليس أن الدولة ستلاحق المهربين، بل أن الدولة قد تجد في مدخراته البسيطة هدفاً أسهل. هذا الخوف قد يكون مبالغاً فيه من الناحية القانونية، لكنه ليس مبالغاً فيه من الناحية السياسية. لأن الثقة لا تُبنى بنفي رسمي، بل بأفعال ملموسة. والدولة لم تُظهر بعد أنها قادرة أو راغبة في محاسبة الكبار، بينما أعطت انطباعاً بأنها تبحث عن المال حيث يكون الضغط سهلاً.

إن جوهر الأزمة ليس في الضرائب كأداة، ولا في الحاجة إلى تمويل الميزانية، فكل دولة تحتاج إلى موارد. الجوهر في أن المواطن لم يعد يرى في الدولة شريكاً عادلاً. الدولة التي تطالب الجميع بالواجب، لكنها لا تضمن أن الجميع سيؤدي الواجب، تصبح دولة تفرض الضريبة على الملتزمين فقط. والدولة التي تنشئ مجالس وهياكل جديدة بينما تقول إنها لا تجد المال، تصبح دولة تُنفق بلا أولوية. والدولة التي تطلب من المواطن أن يثق، بينما تتركه وحيداً أمام غلاء المعيشة وتضخم الأسعار وضعف الخدمات، تصبح دولة فقدت أبسط أدوات الشرعية: الإحساس بأنها تقف إلى جانب من يدفع، لا إلى جانب من يتهرب.

ما قالته وزيرة المالية لم يكن مجرد تصريح عابر. كان لحظة انكشاف. لحظة أدرك فيها المواطن أن الدولة تعرف أين المشكلة، لكنها تتعامل معها بمنطق الطلب لا بمنطق الفرض. وحين تصبح الدولة طالبة لا فاعلة، وحين تصبح الضريبة عبئاً على من لا يستطيع التهرب، وحين تصبح المؤسسات الجديدة عبئاً إضافياً على ميزانية يدفعها الموظف والتاجر الصغير والمهني الملتزم، فإن النتيجة الطبيعية ليست الغضب فقط، بل انسحاب الثقة. والثقة حين تنسحب، لا يعود بإمكان أي خطاب أن يعيدها، مهما كانت النوايا معلنة، ومهما كانت النصوص القانونية مكتوبة. لأن المواطن لا يقرأ النصوص، بل يقرأ حياته اليومية. وحياته اليومية تقول له إن الدولة التي لا تحاسب المتهرب، وتنفق على مجلس لا يعمل، وتطلب منه أن يدفع أكثر، ليست الدولة التي وُعد بها.






.

(Ar) مرحبا بكم على هذه المدونة

 . . أهلاً بكم في ملاذي الأدبي يسعدني حقاً أن أرحب بكم هنا. سواءً أكان وصولكم بدافع الفضول، أو مصادفةً من خلال رابط مشترك، أو بدافع حب الكل...