نسب محمد بين اليقين التاريخي والخرافة النسبية (مقال)

.

.

نسب محمد بين اليقين التاريخي والخرافة النسبية

إذا كان نسب يسوع في الأناجيل يعاني من تناقضات جعلته ساقطاً من الناحية المنطقية والتاريخية، فإن نسب محمد في السيرة الإسلامية يعاني من إشكالية مختلفة، لكنها لا تقل إحراجاً. فبينما يقدّم المسيحيون نسباً مفصلاً ليسوع عبر يوسف رغم كونه ليس ابناً له، يقدّم المسلمون نسباً مفصلاً لمحمد يصل به إلى آدم، لكنهم يعترفون بأن هذا النسب غير مقطوع به، وأنه مبني على روايات غير موثوقة، وأن أيقوناتهم في علم الأنساب يختلفون حول التفاصيل، خاصة فيما فوق عدنان. وهنا تبرز المفارقة: في الوقت الذي يحتاج فيه المسلمون إلى إثبات أن محمداً من نسل إسماعيل لإضفاء الشرعية على عروبته وارتباطه بإبراهيم، تجد أن سلسلة النسب التي تربطه بإسماعيل هي نفسها محل خلاف، وأن الأسماء بين عدنان وإسماعيل ليست متفقاً عليها، وأن بعض المصادر تذكر أسماء تختلف عن بعضها، مما يجعل هذا النسب أقرب إلى الخرافة منه إلى التاريخ.

النسب المتفق عليه بين جميع النسابين المسلمين ينتهي عند عدنان، فهو آخر حلقة يقينية في سلسلة النسب النبوي. وما فوق عدنان، أي ما بين عدنان وإسماعيل، هو منطقة شائكة مليئة بالروايات المتضاربة والأسماء الغريبة التي لا يمكن التحقق منها، والتي تختلف من مصدر إلى آخر، ومن راو إلى آخر. ففي بعض المصادر، نجد أن عدنان هو ابن أد، وفي مصادر أخرى هو ابن أدد، وفي ثالثة هو ابن أد بن مقوم، وفي رابعة تجد أسماء مثل يشجب ويعرب ونابت، وهي أسماء لا توجد في أي مصدر تاريخي خارج السيرة الإسلامية، ولا يمكن إرجاعها إلى أي وثيقة أو نقش أثري، بل هي مجرد أسماء اختلقها النسّابون لملء الفراغ بين عدنان وإسماعيل، تماماً كما اختلق الأناجيل أسماءً لملء الفراغ بين إبراهيم وداود.

ولو نظرنا إلى سلسلة النسب التي ذكرها ابن هشام في سيرته، والتي أخذها عن ابن إسحاق، سنجدها تبدأ من عدنان ثم تصعد إلى إسماعيل عبر سلسلة من الأسماء العجيبة: عدنان بن أد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل. هذه الأسماء لا توجد في أي مصدر توراتي أو تاريخي معروف، ولا يمكن لأي باحث أن يتعقبها أو يثبت وجودها، بل إن بعضها مثل "تيرح" و"ناحور" هي أسماء توراتية تعود إلى عائلة إبراهيم، ولكن ترتيبها هنا غير دقيق، وكأن النسّابين خلطوا بين أسماء العائلات المختلفة لتكوين سلسلة تبدو مقنعة ظاهرياً. والأكثر من ذلك، أن ابن هشام نفسه يعترف بأن هذه الرواية مأخوذة عن ابن إسحاق، وهو راوٍ معروف بأنه كان يجمع الأخبار من اليهود والنصارى، وأن الكثير من مروياته عن الأنساب غير موثوقة، بل إن بعضها منقول عن كعب الأحبار الذي كان يروي الإسرائيليات دون تمحيص.

حتى ابن هشام نفسه، وهو أحد أئمة السيرة، لم يكتفِ برواية ابن إسحاق، بل أضاف رواية أخرى عن قتادة بن دعامة، وهي رواية تختلف عن رواية ابن إسحاق في بعض الأسماء، مثل "ناحور بن أسرغ بن أرغو" بدلاً من "ناحور بن تيرح بن يعرب"، وهذا الاختلاف بين الروايتين في نفس المصدر يدل على أن الأمر ليس علماً يقينياً، بل هو اجتهادات منقولة عن أشخاص مختلفين، كل منهم يروي ما سمعه من مصادره، ولا يمكن الجزم بصحة أي منها. وإذا كان ابن هشام، وهو أعظم من جمع السيرة النبوية، ينقل روايتين مختلفتين في نسب النبي، فهذا يعني أن النسب فوق عدنان ليس علماً مقطوعاً به، بل هو مجال للرأي والاجتهاد، وليس مجالاً للتحديد القطعي الذي يفترض أن يكون في مثل هذه المسائل الجوهرية.

لكن السؤال الأهم هنا ليس عن صحة الأسماء، بل عن الدافع إلى اختلاق هذه السلسلة الطويلة التي تربط محمداً بإسماعيل ثم بإبراهيم. والدافع واضح: كان المسلمون الأوائل في حاجة إلى إثبات أن محمداً ليس مجرد زعيم قبلي عربي، بل هو وريث شرعي لإبراهيم، وأن العرب ليسوا أمة وثنية منبوذة، بل هم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم، وبالتالي فهم جزء من العهد الإبراهيمي، ولهم حق في النبوة والرسالة كما لليهود. هذه الحاجة السياسية واللاهوتية هي التي دفعت النسّابين إلى رسم خط نسب يصل بين محمد وإبراهيم عبر إسماعيل، رغم عدم وجود أي دليل تاريخي على هذا النسب، بل إن العهد القديم نفسه لا يذكر أي شيء عن نسل إسماعيل بعد أن أرسله إبراهيم إلى برية بئر سبع، ولا يذكر أي أسماء لأبنائه سوى اثني عشر رئيساً بحسب أسمائهم، وهي أسماء لا علاقة لها بالأسماء التي ذكرها ابن هشام أو غيره من النسابين المسلمين.

والأدهى من ذلك، أن القرآن نفسه لا يذكر أي شيء عن نسب محمد، ولا يقدم أي سلسلة نسب تثبت عروبته أو نسبه إلى إسماعيل، بل إن القرآن يتعامل مع محمد كرسول عربي دون أن يحتاج إلى إثبات نسبه، وكأن المسألة ليست ذات أهمية كبيرة في نظر الوحي الإلهي. فلو كان النسب إلى إسماعيل مهماً جداً، لذكره الله في القرآن بوضوح، ولكان آية محكمة لا تحتمل الاختلاف، ولكن القرآن صمت عن هذا النسب، تاركاً الأمر للنسّابين والمؤرخين الذين اختلفوا وتضاربوا، مما يثبت أن هذا النسب هو من صنع البشر، وليس من وحي السماء.

وهذا يقودنا إلى مقارنة طريفة بين نسب محمد ونسب يسوع. ففي النسب المسيحي، نجد محاولة لإثبات أن يسوع من نسل داود عن طريق يوسف، رغم أنه ليس ابناً له، وهذا تزوير بيّن. أما في النسب الإسلامي، فنجد محاولة لإثبات أن محمداً من نسل إسماعيل عن طريق عدنان، ولكن السلسلة بين عدنان وإسماعيل غير موثوقة، والنسّابون يختلفون عليها، مما يجعلها غير قابلة للإثبات علمياً. والفرق بينهما أن التزوير في النسب المسيحي هو تزوير منطقي، لأن يسوع لا يمكن أن يكون ابن يوسف، بينما التزوير في النسب الإسلامي هو تزوير تاريخي، لأن الأسماء غير معروفة ولا يمكن التحقق منها. وكلاهما يهدف إلى إضفاء شرعية دينية على شخصية النبي، سواء بأن يكون من نسل داود أو من نسل إسماعيل، وهذا الهدف هو الذي يفسر لماذا تمسك المؤمنون بهذه الأنساب رغم ضعفها، لأنها تمنحهم شعوراً بالارتباط بالتاريخ المقدس، وتجعل نبيهم جزءاً من سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين.

أما مسألة اتصال النسب بآدم، فهي ذروة الخرافة في علم الأنساب. فبعد أن ينتهي النسّابون من سلسلة عدنان إلى إسماعيل، يجدون أنفسهم أمام مهمة مستحيلة: ربط إسماعيل بنوح، ثم نوح بشيث، ثم شيث بآدم. وهنا تظهر الأسماء التوراتية المألوفة مثل شيث وأخنوخ ومتوشلخ ولمك، وهي أسماء موجودة في سفر التكوين، وقد تم استعارتها من اليهود عبر مصادر مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه، وأدخلت في النسب الإسلامي وكأنها حقائق تاريخية، ولكن الحقيقة أن هذه الأسماء هي نفسها أسطورية، ولا يمكن التحقق منها، لأنها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ولا يوجد أي دليل أثري على وجود أي من هؤلاء الأشخاص سوى النص التوراتي الذي هو نفسه محل شك تاريخي. فكيف يمكن لمسلم أن يزعم أن نسب محمد إلى آدم مؤكد، بينما آدم نفسه شخصية أسطورية لا توجد أي وثيقة تاريخية تثبت وجوده، والأسماء التي بينه وبين نوح هي مجرد أسماء وردت في التوراة، وهي غير مثبتة تاريخياً؟

ولعل أطرف ما في هذه السلسلة النسبية هو أن ابن هشام ينقلها عن ابن إسحاق، ثم ينقل رواية أخرى عن قتادة، ثم يترك القارئ حائراً بين الروايتين، وكأنه يقول: هذه رواية عن ابن إسحاق، وهذه رواية عن قتادة، وكلاهما غير مقطوع به، فاختر ما تشاء. هذا التردد من أعظم علماء السيرة هو دليل على أن النسب كله مبني على روايات غير ثابتة، وأنه لا يمكن الجزم بصحته، بل هو أقرب إلى التخمين منه إلى العلم. ولو كان هذا النسب مهماً جداً، لكان النبي نفسه قد حدده وأمر بتدوينه، ولكان الصحابة قد نقلوه بدقة، ولكن النبي لم يفعل، والصحابة لم ينقلوا شيئاً مفصلاً، مما يدل على أن الأمر لم يكن محل اهتمام في العصر النبوي، وأن الاهتمام به جاء لاحقاً لأسباب سياسية ودينية.

ويبقى السؤال الأهم: لماذا يصر المسلمون على هذا النسب رغم ضعفه؟ الجواب يكمن في أن هذا النسب يمنحهم هوية عربية إبراهيمية، تجعلهم ليسوا مجرد أمة من الوثنيين، بل هم ورثة إبراهيم من ابنه إسماعيل، وبالتالي فهم أصحاب الحق في النبوة والخاتمية. وهذا الشعور بالانتماء إلى العائلة الإبراهيمية هو ما جعلهم يتمسكون بهذا النسب رغم كل التناقضات، وكأنهم يقولون لأنفسهم: نحن لسنا غرباء عن التاريخ المقدس، نحن أبناء إبراهيم أيضاً، ونبينا هو خاتم أنبياء هذه العائلة. وهذه الرغبة في الانتماء هي التي تفسر لماذا يتجاهل المسلمون التناقضات في النسب، ولماذا يقرؤون السلسلة الطويلة من الأسماء وكأنها حقائق مسلّمة، رغم أنهم لو فكروا قليلاً لوجدوا أن هذه الأسماء لا تثبت ولا تنفي، وأنها مجرد خرافة نسبية اختلقها النسّابون لملء فراغ تاريخي لا يمكن ملؤه بأي دليل مادي.

ختاماً، يمكننا القول إن نسب محمد يشبه في هشاشته نسب يسوع، لكن بأسلوب مختلف. في المسيحية، التزوير منطقي، لأن يسوع ابن مريم وليس ابن يوسف. وفي الإسلام، التزوير تاريخي، لأن السلسلة بين عدنان وإسماعيل غير مثبتة، والأسماء فوق عدنان خرافية، والربط بآدم مستحيل التحقق. وكلا التزويرين يهدف إلى إضفاء الشرعية، وكلا التزويرين ينكشف عند أول اختبار علمي أو تاريخي. وإذا كان المؤمنون بحاجة إلى هذه الأنساب ليثبتوا لأنفسهم أن أنبياءهم ليسوا مجرد بشر عاديين، بل هم جزء من خطة إلهية تمتد من آدم إلى خاتم الأنبياء، فإن هذه الحاجة النفسية هي التي تفسر كل هذه الخرافات، وتجعل منها عقائد مقدسة لا يجوز نقاشها، حتى ولو كانت مبنية على روايات لا تصمد أمام النقد، وأسماء لا وجود لها في التاريخ، ونسب لا يمكن إثباته بأي دليل مادي أو منطقي.

.

يسوع ابن من؟ تفكيك نسب المسيح بين النصوص والواقع (مقال)

.

.

يسوع ابن من؟ تفكيك نسب المسيح بين النصوص والواقع

من بين كلّ الثرثرة الإنجيلية التي تملأ الأناجيل الأربعة، والتي تتناقض في تفاصيلها وتتضارب في رواياتها، تبرز مسألة نسب يسوع كواحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداً، بل ربما تكون العقدة التي تحلّ كل العقد الأخرى، لأنها تمسّ صلب العقيدة المسيحية في هوية المسيح كملك مسيّاني من نسل داود. فالمسيحية تزعم أن يسوع هو المسيح المنتظر، وهذا المسيح بحسب التناخ اليهودي لا بدّ أن يكون من نسل داود الملك، من سبط يهوذا، من بيت لحم تحديداً. لذا كان من الضروري على كتّاب الأناجيل، وهم يكتبون بعد عقود من موت يسوع، أن يقدموا نسباً يثبت هذا الانتساب، ولكنهم وقعوا في متاهة من الأخطاء والتناقضات التي تجعل هذه الشجرة ساقطة من جذورها، ليس فقط من الناحية التاريخية، بل من الناحية المنطقية ذاتها.

إذا قرأنا إنجيل متى، نجد نسباً يبدأ من إبراهيم ويمر بداود وسليمان وصولاً إلى يوسف، زوج مريم. وإذا قرأنا إنجيل لوقا، نجد نسباً آخر يبدأ من يسوع نفسه ويعود إلى آدم، لكنه يختلف تماماً عن نسب متى في معظم الأسماء، بل يختلف حتى في من يسميه أباً ليوسف. ففي متى، يوسف ابن يعقوب، وفي لوقا، يوسف ابن هيلي. هذا ليس اختلافاً بسيطاً يمكن تداركه، بل هو اختلاف جوهري في الهوية الأبوية، فإما أن يكون والد يوسف هو يعقوب أو هو هيلي، ولا يمكن أن يكون كلاهما معاً. حاول المفسّرون القدماء تبرير ذلك بأن أحدهما هو النسب البيولوجي والآخر هو النسب القانوني، أو أن أحدهما يخص يوسف والآخر يخص مريم، أو أن أحدهما نسب سليمان والآخر نسب ناثان أخيه، وهذه كلها محاولات يائسة لإصلاح خطأ وقع فيه كتّاب الأناجيل، لأنهم لم يتفقوا على المصدر الذي نقلوا عنه، أو لأنهم كانوا يكتبون من الذاكرة أو من مصادر شفهية مختلفة، وكلّ منهم أدخل ما يراه مناسباً لسياقه اللاهوتي، دون أن يدرك أن التناقض سيكون واضحاً لكل قارئ منتبه.

ولكن الإشكالية الأكبر ليست في التناقض بين النسبين فقط، بل في أن النسبين معاً، حتى لو اتفقا، لا يقدمان حلاً للمشكلة الأساسية، وهي أن يسوع ليس ابناً بيولوجياً ليوسف، بل هو ابن مريم العذراء التي حملت به بطريقة خارقة للطبيعة، بدون تدخّل بشري. هذا هو الاعتراف الصريح في إنجيل متى ولوقا: "قبل أن يجتمعا وُجدت حبلى من الروح القدس". يعني أن يوسف لم يعرف مريم، لا بالمعنى الجنسي ولا حتى بالمعنى الزوجي الرسمي، قبل أن يتبيّن حملها. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن أن يكون يسوع من نسل داود عن طريق يوسف، وهو ليس ابناً له؟ لا يوجد أي منطق بشري أو إلهي يجعل نسب الزوج ينطبق على ابن الزوجة غير الشرعي بيولوجياً، حتى وإن تبنّاه الزوج بعد ذلك، لأن التبني في الثقافة اليهودية لا ينقل النسب القبلي، والنسب كان يُنقل حصراً عن طريق الأب البيولوجي، وليس عن طريق الأم أو الزوج المتبنّي.

وحتى لو قَبِلنا جدلاً بأن التبني كان ينقل النسب، فإن هذا لا ينطبق على يسوع لأن يوسف لم يتبنّه رسمياً في أي نص، بل إن الأناجيل تتحدث عن يوسف كزوج مريم فقط، وليس كأب ليسوع، ويسوع نفسه في الأناجيل لا يدعو يوسف أباً، بل يدعو الله أباً، وهذا يقطع أي صلة بين يسوع ويوسف، وبالتالي بين يسوع وداود. وإذا أردنا أن نبحث عن نسب يسوع من جهة أمه مريم، فليس لدينا أي نسب لها في الأناجيل، فهي تظهر كامرأة بسيطة من الناصرة، ولا يوجد أي دليل على أنها من سبط يهوذا، بل بعض الروايات اليهودية تشير إلى أنها من سبط لاوي، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن أن تكون من نسل داود الذي هو من سبط يهوذا.

الأمر المضحك حقاً أن الأناجيل نفسها تعترف بالمشكلة، وتحاول حلها بطرق مختلفة، فمرة تجعل نسب يسوع من سليمان بن داود عبر يوسف، ومرة تجعله من ناثان بن داود، وكأنها تريد تغطية كل الاحتمالات، لكنها في الحقيقة تزيد الطين بلة، لأنها تثبت أن كتبة الأناجيل كانوا يعلمون أن يسوع ليس ابناً ليوسف، ولذلك حاولوا تزوير نسبه عبر يوسف، لكن التزوير كان فاضحاً ومكشوفاً لأي يهودي يعرف أن النسب ينتقل عن طريق الأب البيولوجي فقط. ولهذا السبب، رفض اليهود يسوع كمسيح، ليس فقط لأنه لم يحقق النبوءات السياسية عن ملك يحرر إسرائيل، بل لأنه لم يستطع إثبات نسبه لداود بأي طريقة علمية أو تاريخية، بينما كانوا هم يحتفظون بسجلات أنساب دقيقة في هيكلهم، وقد دُمّرت هذه السجلات مع دمار الهيكل سنة سبعين ميلادية، مما جعل ادعاء النسب بعد ذلك أمراً لا يمكن التحقق منه، وهو ما فتح الباب أمام المسيحيين لاختلاق أنساب لا يمكن لأحد أن يدحضها، ولكنها لا تصمد أمام المنطق والعقل.

وإذا انتقلنا إلى سؤال الزنى، الذي يطرحه النقاد والمشككون، نجد أن الأناجيل لا تقدم تفسيراً مقنعاً لكيفية حمل مريم دون زوج، والقول بأن الروح القدس نفخ فيها هو قول غيبي لا يمكن إثباته، بل هو هروب من الواقع البيولوجي إلى الخيال اللاهوتي. وما يزيد الأمر تعقيداً أن الحمل العذري ليس فكرة مسيحية اخترعوها، بل هي فكرة مستعارة من الأساطير الوثنية القديمة، حيث كانت الآلهة تحبل بالنساء البشرية وتلد أنصاف آلهة، مثل قصة زيوس وداناي التي أنجبت بيرسيوس، أو قصة زيوس وألكمينا التي أنجبت هرقل، فالمسيحيون استعاروا الفكرة وطبقوها على يسوع ليضفوا عليه قداسة خارقة، ولكنهم نسوا أن هذه الفكرة تتعارض مع النسب اليهودي الصارم، الذي لا يعترف إلا بالأبوة البيولوجية، ولا يعترف بالأبوة الروحية أو الخارقة كأساس للنسب القبلي.

وإذا افترضنا، جدلاً، أن مريم حملت من الله نفسه، كما تقول بعض الروايات، فما هو نسب يسوع؟ هل هو ابن داود من جهة الله؟ هذا كلام لا معنى له، لأن الله ليس له نسب، ولا يمكن أن ينتسب إلى داود، لأن داود مخلوق والله خالق، ولا يمكن للخالق أن يكون ابناً لمخلوق. وإذا كان يسوع إلهاً، فكيف يكون ابناً لداود؟ وإذا كان إنساناً، فكيف يحمل من الروح القدس دون أب بشري؟ هذا هو التناقض اللاهوتي الأكبر الذي تعاني منه المسيحية، والذي جعلها تنقسم إلى مذاهب تحاول تفسير طبيعة يسوع بين إله كامل وإنسان كامل، وكلها محاولات لتغطية عورة النسب التي لا يمكن ترميمها.

في إنجيل متى، نجد محاولة فجة لحل المشكلة، حيث يكتب: "ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يُدعى المسيح". هذه العبارة تحاول أن تلفّ وتدور، فهي لا تقول إن يوسف ولد يسوع، بل تقول إن مريم ولدت يسوع، ويوسف مجرد زوج مريم. ولكن النسب الذي يسوقه متى هو نسب يوسف، وليس نسب مريم، فلماذا يسوق نسب يوسف ثم يقول إن مريم ولدت يسوع؟ هذا يؤدي إلى نتيجة واحدة: يسوع ليس من نسل يوسف، وبالتالي ليس من نسل داود عن طريق يوسف، وهذا هو الاعتراف الضمني الذي حاول متى إخفاءه بصياغة ملتوية، لكن القارئ العادي يكتشف الخدعة بسهولة، فكيف باليهودي الذي يعرف أن النسب لا يُعطى إلا للأب البيولوجي؟

أما إنجيل لوقا، فيقدم نسباً مختلفاً تماماً، ويبدأ من يسوع ثم يرجع إلى الوراء، وهذا الأسلوب نفسه مشبوه، لأنه يجعل القارئ يظن أن النسب هو ليسوع مباشرة، لكن لوقا يعترف بأن يسوع كان يظن أنه ابن يوسف، أي أن النسب الذي يقدمه هو أيضاً نسب يوسف، وليس نسباً فعلياً ليسوع. وهذا يثبت أن كلا الكاتبين كانا يعرفان أن يسوع ليس ابناً بيولوجياً ليوسف، ومع ذلك أصرّا على تقديم نسب يوسف كأنه نسب يسوع، وهذا يدل على أن مشكلة النسب كانت معروفة لديهما، وأنهما حاولا تزييفها، لكن تزييفهما كان فاضحاً.

وإذا ذهبنا إلى الرسائل البولسية، نجد بولس لا يهتم بنسب يسوع إطلاقاً، بل يركز على موته وقيامته، ويقول في رسالة رومية إن يسوع "مُعيَّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة، بالقيامة من الأموات"، ويقول في موضع آخر إنه "من نسل داود من جهة الجسد"، لكنه لا يقدم أي نسب، بل يكتفي بالتأكيد، وهذا التأكيد لا قيمة له بدون سلسلة نسب موثقة، خاصة أنه يكتب بعد عقود من موت يسوع، ولا يمكنه الاعتماد على أي وثيقة تاريخية تثبت ذلك، لأن أوراق النسب كانت محفوظة في الهيكل الذي دُمّر لاحقاً، فلم يبقَ أي سجل يمكن الرجوع إليه.

والأكثر من ذلك، أن العهد القديم نفسه يذكر أن الله قطع عهداً مع داود بأن يكون له نسل على كرسيه إلى الأبد، وأن المسيح سيكون من صلبه، ولكن هذا النسل كان يُفهَم على أنه نسل بيولوجي من الذكور، وليس نسلًا روحياً أو بالتبنّي. ولما كان يسوع بلا أب، فإنه لا يمكن أن يكون هذا النسل، لأن النسل الذكوري ينقطع في حالة الحمل العذري، فلا يمكن لأي إله أن يجعله من نسل داود دون أن يكون له أب من نسل داود، لأن النسب عند اليهود يُورث عبر الأب، وليس عبر الأم، وهذا هو القانون الثابت في التوراة، وقد أكده العزرا في العودة من السبي حين طلب من الرجال التخلّي عن زوجاتهم الأجنبيات للحفاظ على نقاء النسب.

محاولات بعض المفسرين المسيحيين المعاصرين القول بأن النسب ينتقل عن طريق مريم لأنها من نسل داود هي محاولات غير مدعومة بأي نص، لأن الأناجيل لا تقدم نسباً لمريم، بل تقدم نسباً ليوسف، والنسب الذي يقدمونه ليوسف هو في الواقع نسب لا يمكن أن يكون ليوسف نفسه، لأن الاختلاف بين متى ولوقا كبير جداً، وإذا كان يوسف ابن يعقوب في متى وابن هيلي في لوقا، فهذا يعني أن أحدهما مخطئ حتماً، أو أن كليهما مخطئ لأنه لا يمكن أن يكون ليوسف أبوان مختلفان. وإذا سقط نسب يوسف، سقط ادعاء يسوع بالنسب الداودي بالكامل، وبالتالي سقطت دعواه كمسيح، لأنه بحسب العهد القديم، المسيح لا بد أن يكون ابن داود، وإن لم يكن، فهو نبي كذاب أو مدّعٍ كاذب.

هذه هي حقيقة قصة يسوع التي تختفي خلف الثرثرة الإنجيلية الطويلة. كل تلك الأسماء التي يسوقونها في الأنساب، كل تلك الأرقام الأربعة عشر التي يحاولون إقناعنا بها، كل تلك المحاولات لتوصيل يسوع إلى بيت لحم عبر يوسف، كلها ليست سوى ستار يخفي حقيقة واحدة: يسوع كان ابن مريم فقط، ولم يعرف أبوه، والناس عرفوه باسم ابن مريم، وليس ابن داود. وحتى لو افترضنا أنه من نسل داود من جهة مريم، فهذا لا ينفعه لأن النسب لا ينتقل عبر الأم، واليهود لم يعترفوا قط بنسب الأم في مسألة النبوة والملوكية. لذلك ظل اليهود يرفضون يسوع، لأنهم كانوا يدركون أن ادعاءه بالمسيانية قائم على نسب لا وجود له، وهو نسب وهمي اخترعه كتّاب الأناجيل بعد موته بأجيال، ولم يتمكنوا حتى من الاتفاق عليه، بل اختلفوا فيما بينهم، وهذا الاختلاف هو الدليل الأكبر على التلفيق والخرافة.

في النهاية، يسوع الذي تقدّمه المسيحية ليس له أي علاقة ببيت داود، ولا بأرض إسرائيل، ولا بعهود الله مع إسرائيل. هو ابن مريم المجهول الأب، الذي حاول أتباعه بعد موته أن يجدوا له مكانة في التاريخ اليهودي، فصنعوا له نسباً من مخيلاتهم، ثم تناقضوا في صنعته، ففضحهم اختلافهم، وبقيت القصة معلقة بين يد ضعيفة لا تنقل النسب، وأب غائب لا يحمل اسماً، وإله متناقض لا يعرف من هو، وهذه هي الحقيقة التي لا يجرؤ أحد على قولها وسط ضجيج النشيد والتبجيل.

.

המאבק על ראשות הממשלה בישראל באוקטובר 2026: קריאה בסקרים ובעלות הברית שלאחר הבחירות

.

.

המאבק על ראשות הממשלה בישראל באוקטובר 2026: קריאה בסקרים ובעלות הברית שלאחר הבחירות

הזירה הפוליטית הישראלית חווה בימים אלה את אחת התקופות השנויות ביותר במחלוקת מזה שנים. עם התקרבות מועד הבחירות לכנסת, ה-27 באוקטובר, עומדת במרכז הבמה תחרות עזה בין ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו לבין הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. ואולם, יריבות זו אינה רק עימות אישי בין שני פוליטיקאים; היא משקפת תמורות עמוקות במבנה המפלגתי ובמערך הקואליציות העלולות לעצב מחדש את פניה של ישראל בשנים הבאות. מה שהופך את הבחירות הללו לשונות מקודמותיהן הוא שהסקרים אינם מספקים תשובה חד-משמעית באשר לזהותו של ראש הממשלה הבא. הם מציירים כמה תרחישים אפשריים, המשקפים שיתוק מפלגתי שעלול להימשך חודשים ארוכים לאחר הכרזת התוצאות הרשמיות.

סקרים שפורסמו על ידי תאגיד השידור הישראלי וכלי תקשורת נוספים מציגים תמונה מורכבת, המאופיינת במרוץ צמוד במיוחד בין שני הקטבים הפוליטיים המרכזיים. סקר חדשות 12, שנערך ב-20 באוגוסט, מעניק למפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט עשרים וארבעה מושבים אילו היו נערכות היום בחירות, לעומת עשרים ואחד ל"ליכוד" של נתניהו . אך המדד הבולט ביותר הוא זה של "ההתאמה לראשות הממשלה": לפי סקר של תאגיד השידור, ארבעים וארבעה אחוזים מהמצביעים מעדיפים את איזנקוט, לעומת שלושים וארבעה אחוזים בלבד לנתניהו, בעוד שישה עשר אחוזים נותרו מתלבטים. פער זה בתפיסת ההתאמה משקף שינוי משמעותי בהעדפות הבוחרים, במיוחד לאור העובדה שנתניהו הסתמך זמן רב על תדמיתו כמנהיג ביטחוני שאין לו תחליף מול האתגרים הקיומיים העומדים בפני מדינת ישראל.

סקר נוסף, שפרסם עיתון "מעריב", מגלה פער גדול עוד יותר בין שתי המפלגות, עם עשרים ושישה מושבים ל"ישר" לעומת עשרים ל"ליכוד", ואילו מפלגת "יחד" בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד זוכה בארבעה עשר מושבים . פער זה במושבים משמעו שגוש האופוזיציה המתנגד לנתניהו יזכה לרוב ברור של שישים מושבים מול ארבעים ותשעה לקואליציה היוצאת . ואולם, נתונים אלה, משמעותיים ככל שיהיו, אינם מספרים את כל הסיפור. הנוף המפלגתי בישראל סובל מפיצול קיצוני המקשה מאוד על תרגום נתונים אלה לממשלה יציבה. המפלגות הקטנות הרבות החולקות את המטרה להדיח את נתניהו חלוקות באופן מהותי בסוגיות הביטחון הלאומי, ניהול תיק עזה, היחסים עם הפלסטינים וצורת הממשלה העתידית, מה שמונע הקמת גוש מגובש המסוגל לשלוט ביעילות.

ליבת המשבר הפוליטי הנוכחי נעוצה בחוסר היכולת של כל אחד מהמחנות להשיג רוב מוחלט של שישים ואחד מושבים. לפי סקר תאגיד השידור, מחנה נתניהו זוכה בארבעים ותשעה מושבים במקרה שהמפלגה החדשה של האלוף אופיר וינטר תיכנס לזירה – תרחיש המחליש למעשה את גוש הימין הקיצוני המזוהה באופן מסורתי עם נתניהו . לעומתו, גוש השינוי בראשות איזנקוט זוכה בשישים מושבים, כלומר הוא זקוק רק למושב נוסף כדי להגיע לרוב הנדרש להרכבת קואליציה . המפלגות הערביות, לפי אותו סקר, זוכות יחד באחד עשר מושבים. אך תרגום המספר הזה לתמיכה אפקטיבית בממשלת איזנקוט טומן בחובו מכשולים פוליטיים ואידאולוגיים רבים, במיוחד לאור סירובה של חלק ניכר מהציבור היהודי להסתמך על מפלגות ערביות בהרכבת הממשלה.

משוואה מורכבת זו הציבה את איזנקוט וצוותו בפני בחירות קשות. בשבועות האחרונים החלה מפלגת "ישר" להיערך לתרחיש חלופי: הקמת ממשלת מיעוט, המסתמכת על חמישים ושמונה או חמישים ותשעה מושבים בלבד . תרחיש זה מותר על פי החוק הישראלי, שאינו דורש מהממשלה לזכות באישור של שישים ואחד חברי כנסת, אלא רק ברוב פשוט של הנוכחים בהצבעה. תרחיש זה משקף את הכרתו העמוקה של איזנקוט כי השיתוק המפלגתי עלול להימשך גם לאחר הבחירות, וכי הדרך הריאלית ביותר להדיח את נתניהו אינה בהכרח השגת רוב מוחלט, אלא ניצול פרצות במערכת הפרלמנטרית המאפשרות הקמת ממשלה בפחות מהרוב המספרי . מעניין לציין כי מקורבי איזנקוט מציגים בפני דעת הקהל שאלה יסודית: האם ממשלת מיעוט הנתמכת על ידי חמישים ושמונה חברי כנסת, המייצגים כארבעים ותשעה אחוזים מהבוחרים, פחות לגיטימית מהשארת נתניהו בתפקיד ראש הממשלה בפועל, בגיבוי גוש של לא יותר מחמישים מושבים המייצגים ארבעים ואחד אחוזים מהבוחרים? שאלה זו משקפת שינוי בשיח הפוליטי הישראלי, שבו הוויכוח אינו עוסק רק במי שמחזיק ברוב, אלא גם בלעדיות השלטון בהיעדר רוב ברור.

שורשיו של משבר זה משתרעים עד לתקופה 2019-2021, אשר עדה לארבע מערכות בחירות רצופות, שכל אחת מהן הסתיימה במבוי סתום ובחוסר יכולת להקים ממשלה יציבה. לאורך תקופה זו נותר נתניהו כראש ממשלה בפועל, לא משום שנהנה מרוב פרלמנטרי, אלא פשוט משום שכבר כיהן בתפקיד. מצב זה נמשך עד אמצע 2021, אז הצליחה קואליציה הטרוגנית להדיחו באופן זמני. מחנה השינוי חושש כעת מחזרה על תרחיש זה, שבו נתניהו עלול להישאר במקומו בעוד הניסיונות להקים ממשלה חלופית עומדים במקום. בדיוק כאן מקבלת אופציית ממשלת המיעוט את מלוא משמעותה. גם אם ממשלה כזו לא תשרוד זמן רב, גם אם כישלונה יוביל לפיזור הכנסת ולבחירות חדשות, היא תשנה באופן מהותי את המשוואה הפוליטית, שכן היא תהפוך את איזנקוט לראש הממשלה בפועל במהלך תקופת המעבר, ותשלול מנתניהו את יתרון הכהונה עליו הסתמך זמן רב.

החלופה להקמת ממשלה טמונה בצירוף מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס לקואליציה. אופציה זו תוסיף ארבעה או חמישה מושבים מכריעים, שתאפשר לאיזנקוט לעבור בקלות את רף הרוב. ואולם, היא נתקלת בהתנגדות עזה בקרב הציבור היהודי: חמישים וחמישה אחוזים ממצביעי מחנה נתניהו דוחים בתוקף אפשרות זו . אפילו בתוך מחנה השינוי, בחירה זו אינה מוסכמת. נפתלי בנט הצהיר כי לא יחדש את הברית עם רע"ם במקרה של ניצחון, סימן ברור לשינוי האווירה הפוליטית לאחר אירועי 7 באוקטובר, שהפכו כל שיתוף פעולה גלוי עם מפלגות ערביות לרגיש יותר מכפי שהיה ב-2021 . שורש רגישות זו נעוץ בזהותה של רע"ם, כזרוע דרומית של התנועה האיסלאמית בישראל. למרות מאמציו המתמשכים של עבאס להרחיק את המפלגה מההנהגה הרוחנית-דתית של התנועה, חלק גדול מהציבור היהודי ממשיך לראות בשיתוף פעולה פוליטי עימה קו אדום שאין לחצותו. מצב זה מעמיד את איזנקוט בפני משוואה עדינה: לבחור בממשלת מיעוט, פחות יציבה אך מקובלת יותר על בסיסו האלקטורלי, או להסתכן באובדן תמיכת מצביעיו בשל שיתוף פעולה גלוי עם מפלגות ערביות.

מנגד, מפלגת "יחד", המאחדת את נפתלי בנט ויאיר לפיד, מהווה ניסיון נוסף לאחד את שורות האופוזיציה. ואולם, ברית זו בעצמה חושפת חילוקי דעות מהותיים בין מנהיגיה. בנט דוגל בתפיסה התקפית, המבוססת על שינוי משוואת ההרתעה מול איראן וחיזבאללה: כל מתקפה של חיזבאללה צריכה לגרור תגובה ישירה נגד איראן. הוא גם קורא לבחון מחדש את המדיניות הישראלית כלפי עזה, להרחיק את טורקיה וקטאר מהסדרי הפוסט-מלחמה לטובת מצרים, תוך שמירה על חופש הפעולה הצבאי הישראלי ברצועה . לעומתו, לפיד נראה זהיר יותר כלפי טורקיה, ומצדיק הסלמה ולא עימות, מתוך אמונה שהמשך החיכוך אינו לטובת ישראל . הבדלים אלה בין שני שותפים לאותה ברית משקפים את ההטרוגניות של מחנה השינוי, ומעלים שאלות לגבי יכולתו להציע חזון ממשלתי אחיד וקוהרנטי במקרה של ניצחון על נתניהו. שאלות אלו מתחדדות ככל שהסקרים מראים את איזנקוט מתחזק, ומגבירות את חששות יריביו מפני הפיכתו לגורם הדומיננטי בתוך האופוזיציה, העומדת בפני אתגר כפול: להפיל את נתניהו מחד, ולמנוע ממאבקי הנהגה פנימיים ומחלוקות על צורת הממשלה לפזר את כוחה האלקטורלי מאידך.

את המורכבות מעצימה הדינמיקה המתמדת של בריתות מפלגתיות. סקר עדכני של תאגיד השידור מראה כי האיחוד בין מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד במסגרת הרשימה המשותפת העלה את כוחן של המפלגות הערביות במושב אחד, כשהרשימה המשותפת זוכה בשבעה מושבים לעומת חמישה לרע"ם . במקביל, "ישר" נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם עשרים וארבעה מושבים, בעוד הליכוד יורד לעשרים ושלושה . שינויים מזעריים אלו בחלוקת המושבים עלולים להיות מכריעים במשוואת הרכבת הממשלה, במיוחד ככל שמועד הבחירות מתקרב, ומאפשר למפלגות קטנות להתאים את אסטרטגיותיהן. סקר נוסף מצביע על כך שגוש איזנקוט – הכולל את בנט, לפיד, ליברמן והדמוקרטים – יזכה בכחמישים ושמונה או חמישים ותשעה מושבים, נתונים המתקרבים לרוב אך אינם מגיעים אליו . קרבה זו הופכת כל מושב נוסף ליקר ערך, ומסבירה את הלחצים העצומים שמפעילות המפלגות השונות על מצביעיהן כדי ללכוד את הקולות הנוספים העלולים להטות את כל הכף.

חשוב להדגיש כי סקרים אלו משקפים כוונות הצבעה ברגע נתון, ועשויים להשתנות באופן משמעותי עם התקרבות הבחירות, במיוחד לאור העובדה שמפלגות הימין הקיצוני שהיוו חלק מקואליציית נתניהו נמצאות תחת איום קיומי בשל כניסת מפלגות חדשות לזירה. לדוגמה, מפלגת "הציונות הדתית", שהחזיקה בארבעה מושבים, עלולה לאבד כל ייצוג פרלמנטרי במקרה שמפלגת האלוף וינטר תיכנס למירוץ, מה שיחלק מחדש את המושבים באופן שיחליש את גוש הימין הקיצוני ויחזק את עמדת האופוזיציה . דינמיקה זו מזכירה כיצד מפלגות קטנות יכולות להשפיע על מאזני הכוח בשיטות פרלמנטריות, וכיצד שינויים זעירים בחלוקת הקולות יכולים לייצר הבדלים משמעותיים בתוצאות הסופיות. זוהי בדיוק הסיבה שהתחזיות לבחירות הנוכחיות קשות יותר מהרגיל.

קריאת הנוף דרך סקרים וניתוחים אלה מצביעה על כך שראש הממשלה הבא יהיה ככל הנראה גדי איזנקוט. אך תוצאה זו אינה מובטחת עוד. הדרכים המובילות לתפקיד זה מרובות ומורכבות, וככל הנראה ידרשו מאמצים אינטנסיביים לגיבוש בריתות לאחר הבחירות. הפער בין איזנקוט לנתניהו במושבים ובמדד ההתאמה לתפקיד מעניק יתרון לרמטכ"ל לשעבר, אך ההיסטוריה הפוליטית הישראלית מלאה בהפתעות רגע האחרון ובמהפכים בלתי צפויים. השאלה הדוחקת ביותר, אם כן, אינה רק מי ינצח בבחירות, אלא אם ישראל תיכנס למשבר שלטוני חדש, בדומה לזה של 2019-2021, או שאחד המחנות יצליח סוף סוף לשבור את הקיפאון ולהקים ממשלה יציבה. את המורכבות מעצימה העובדה שהאופציות העומדות בפני איזנקוט – בין ממשלת מיעוט לבין הסתמכות על מפלגות ערביות – טומנות בחובן סיכונים פוליטיים העלולים לערער כל ממשלה שתקום. משמעות הדבר היא שהנוף הפוליטי הישראלי עלול להישאר במצב של אי-ודאות ותנודתיות גם לאחר הכרזת התוצאות הרשמיות. בסופו של דבר, המוקד האמיתי של בחירות אלה אינו רק זהותו של ראש הממשלה, אלא עתידה של המערכת הפוליטית הישראלית עצמה ויכולתה לצאת ממבוי הסתום בו היא שרועה זה שנים.

.

The Struggle for Israel's Premiership in October 2026: A Reading of Polls and Post-Election Alliances (article)

.

.

The Struggle for Israel's Premiership in October 2026: A Reading of Polls and Post-Election Alliances

The Israeli political scene is currently experiencing one of the most contentious periods in years. With the parliamentary elections scheduled for October 27 fast approaching, a fierce competition is unfolding between incumbent Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Chief of Staff Gadi Eizenkot. Yet this rivalry transcends mere personal political confrontation; it reflects deep transformations in the partisan structure and political alliances that could reshape Israel's contours for years to come. What makes these elections different from their predecessors is that the polls do not offer a definitive answer regarding the identity of the next Prime Minister. Rather, they outline multiple scenarios, reflecting a partisan paralysis that could extend for months after the official results are announced.

Polls published by the Israeli Public Broadcasting Corporation and other media outlets paint a complex picture, marked by an extremely tight race between the two main political poles. A Channel 12 poll conducted on August 20 gives the "Yachar" party, led by Gadi Eizenkot, twenty-four seats if elections were held today, compared to twenty-one for Netanyahu's "Likud." Yet the most striking indicator is the "suitability for the premiership" metric: according to a Public Broadcasting Corporation poll, forty-four percent of voters prefer Eizenkot, compared to only thirty-four percent for Netanyahu, while sixteen percent remain undecided. This gap in perceived suitability reflects a significant shift in voter preferences, especially given that Netanyahu has long relied on his image as an indispensable security leader in confronting the existential challenges facing the Hebrew state.

Another poll, published by Maariv, reveals an even wider gap between the two parties, with twenty-six seats for "Yachar" against twenty for "Likud," while the "Yahad" alliance led by Naftali Bennett and Yair Lapid would secure fourteen seats. This seat gap means that the anti-Netanyahu opposition camp would command a clear majority of sixty seats against forty-nine for the outgoing coalition. Yet these figures, as significant as they are, do not tell the whole story. The Israeli partisan landscape suffers from extreme fragmentation, making the transformation of these numbers into a stable government exceedingly difficult. The numerous small parties that share the goal of ousting Netanyahu diverge radically on national security, the management of the Gaza file, relations with Palestinians, and the shape of the future government, preventing the formation of a coherent bloc capable of governing effectively.

The crux of the current political crisis lies in the inability of either camp to secure the absolute majority of sixty-one seats. According to the Public Broadcasting Corporation poll, Netanyahu's camp would win forty-nine seats if the new party of General Ofer Winter enters the electoral race – a scenario that effectively weakens the far-right bloc traditionally aligned with Netanyahu. In contrast, the change camp, led by Eizenkot, would secure sixty seats, needing only one additional seat to reach the majority required to form a coalition. Arab parties, meanwhile, would together hold eleven seats according to the same poll. But translating this number into effective support for an Eizenkot government remains fraught with political and ideological pitfalls, particularly given the refusal of a large segment of the Jewish electorate to rely on Arab parties in forming a government.

This complex equation has placed Eizenkot and his team before difficult choices. In recent weeks, "Yachar" has begun preparing a fallback scenario: the formation of a minority government, relying on only fifty-eight or fifty-nine seats. This scenario is permitted under Israeli law, which does not require the government to secure the approval of sixty-one Knesset members, but only a simple majority of those present at the voting session. This scenario reflects Eizenkot's deep recognition that partisan paralysis is likely to persist even after the elections, and that the most realistic path to unseat Netanyahu may not be through securing an absolute majority, but through exploiting loopholes in the parliamentary system that allow a government to be formed with less than the numerical majority. Interestingly, Eizenkot's associates are posing a fundamental question to public opinion: is a minority government supported by fifty-eight MKs, representing approximately forty-nine percent of voters, less legitimate than keeping Netanyahu in his post as interim Prime Minister, backed by a bloc of no more than fifty seats representing forty-one percent of voters? This question reflects a shift in Israeli political discourse, where the debate is no longer solely about who holds a majority, but also about the legitimacy of governance in the absence of a clear majority.

The roots of this crisis extend back to the 2019-2021 period, which witnessed four successive general elections, each ending in deadlock and the inability to form a stable government. Throughout this period, Netanyahu remained Prime Minister in an interim capacity, not because he enjoyed a parliamentary majority, but simply because he already occupied the office. This situation persisted until mid-2021, when a heterogeneous coalition briefly succeeded in removing him. The change camp now fears a repetition of this scenario, where Netanyahu might once again remain in place while attempts to form an alternative government falter. It is here that the minority government option takes on its full significance. Even if such a government does not survive long, even if its failure leads to the dissolution of the Knesset and new elections, it would fundamentally alter the political equation, as it would make Eizenkot the interim Prime Minister during the transition period, depriving Netanyahu of the incumbency advantage he has long relied upon.

The alternative path to forming a government lies in including the Arab party "Raam," led by Mansour Abbas, in the coalition. This option would add four or five decisive seats, allowing Eizenkot to easily cross the majority threshold. Yet it faces fierce opposition among the Jewish electorate: fifty-five percent of Netanyahu-camp voters strongly reject this possibility. Even within the change camp, this choice is far from consensual. Naftali Bennett has declared that he would not renew the alliance with Raam in case of victory, a clear sign of the shifting political mood after the October 7 events, which have made any open cooperation with Arab parties more sensitive than it was in 2021. The root of this sensitivity lies in Raam's identity as a southern offshoot of the Islamic Movement in Israel. Despite Abbas's persistent efforts to distance the party from the movement's religious-spiritual leadership, a large segment of the Jewish public continues to view political partnership with it as a red line not to be crossed. This situation places Eizenkot before a delicate equation: either opt for a minority government, less stable but more acceptable to his electoral base, or risk losing his voters' support by engaging in open cooperation with Arab parties.

On its side, the "Yahad" alliance, bringing together Naftali Bennett and Yair Lapid, represents another attempt to unify opposition ranks. Yet this alliance itself reveals fundamental disagreements between its leaders. Bennett advocates an offensive doctrine, based on changing the deterrence equation vis-à-vis Iran and Hezbollah: any Hezbollah attack should trigger a direct retaliation against Iran. He also calls for rethinking Israel's policy toward Gaza, excluding Turkey and Qatar from post-war arrangements in favor of Egypt, while preserving Israel's freedom of military action in the Strip. Lapid, in contrast, appears more cautious toward Turkey, advocating de-escalation rather than confrontation, believing that continued friction is not in Israel's interest. These differences between two partners in the same alliance reflect the heterogeneity of the change camp, and raise questions about its ability to offer a unified and coherent vision of governance should it succeed in unseating Netanyahu. These questions grow sharper as polls show Eizenkot advancing, heightening his rivals' fears that he may become the dominant force within the opposition, which faces a dual challenge: overthrowing Netanyahu on one hand, and preventing internal leadership struggles and disagreements over the shape of government from dissipating its electoral strength on the other.

Compounding the complexity is the ongoing dynamism of partisan alliances. A recent Public Broadcasting Corporation poll shows that the merger of the "Front" and "National Democratic Assembly" parties within the Joint Arab List increased the Arab parties' seats by one, with the Joint List winning seven seats against five for Raam. Meanwhile, "Yachar" remains the largest party with twenty-four seats, while Likud slips to twenty-three. These minute variations in seat distribution could prove decisive in the government formation equation, especially as the election date nears, allowing small parties to adjust their strategies. Another poll indicates that Eizenkot's bloc – including Bennett, Lapid, Lieberman, and the Democrats – would command approximately fifty-eight or fifty-nine seats, figures that approach the majority but fall short. This closeness makes every additional seat precious, and explains the intense pressure exerted by different parties on their voters to capture the extra votes that could tip the entire balance.

It is important to note that these polls reflect voting intentions at a specific moment, and may shift significantly as the elections approach, especially given that the far-right parties that formed part of Netanyahu's coalition face an existential threat from the entry of new parties into the arena. For instance, the "Religious Zionism" party, which held four seats, could lose all parliamentary representation should General Winter's party enter the race, redistributing seats in a way that weakens the far-right bloc and strengthens the opposition's position. This dynamic recalls how small parties can influence power balances in parliamentary systems, and how minimal shifts in vote distribution can produce significant differences in final outcomes. This is precisely what makes forecasting the current election results more difficult than usual.

Reading the landscape through these polls and analyses suggests that the next Israeli Prime Minister will most likely be Gadi Eizenkot. But this outcome is not yet assured. The paths leading to this post are multiple and complex, and will likely demand intensive efforts to form post-election alliances. The gap between Eizenkot and Netanyahu in seats and in the suitability index gives the former chief of staff an advantage, but Israeli political history is replete with last-minute surprises and unexpected reversals. The most pressing question, therefore, is not simply who will win the elections, but rather whether Israel will enter a new governance crisis similar to that of 2019-2021, or whether one of the camps will finally manage to break the deadlock and form a stable government. Complicating matters further, the options available to Eizenkot – whether minority government or reliance on Arab parties – carry political risks that could undermine any government formed. This means the Israeli political landscape may remain in a state of suspense and flux well after the official results are announced. Ultimately, the real stakes of these elections lie not only in the identity of the Prime Minister, but in the future of the Israeli political system itself and its capacity to emerge from the impasse in which it has been mired for years.

.

La lutte pour la tête du gouvernement israélien en octobre 2026 : lecture des sondages et des alliances post-électorales (article)

.

.

La lutte pour la tête du gouvernement israélien en octobre 2026 : lecture des sondages et des alliances post-électorales

La scène politique israélienne traverse actuellement l’une des périodes les plus controversées depuis des années. Alors que les élections législatives, prévues pour le 27 octobre prochain, approchent, la compétition fait rage entre le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, et l’ancien chef d’état-major, Gadi Eizenkot. Pourtant, cette rivalité dépasse le simple affrontement personnel entre deux hommes politiques ; elle reflète des transformations profondes dans la structure partisane et les alliances politiques qui pourraient redessiner les contours d’Israël pour les années à venir. Ce qui rend ces élections différentes des précédentes, c’est que les sondages n’apportent pas de réponse tranchée quant à l’identité du futur Premier ministre. Ils esquissent plutôt plusieurs scénarios, témoignant d’une paralysie partisane qui pourrait se prolonger des mois après l’annonce des résultats officiels.

Les sondages publiés par la chaîne publique israélienne et d’autres médias brossent un tableau complexe, marqué par une concurrence très serrée entre les deux principaux pôles politiques. Un sondage de la chaîne 12, réalisé le 20 août, attribue au parti "Yachar", mené par Gadi Eizenkot, vingt-quatre sièges si les élections avaient lieu aujourd’hui, contre vingt et un pour le "Likoud" de Netanyahou. Mais l’indicateur le plus frappant est celui de la "pertinence pour la fonction de Premier ministre" : selon un sondage de la chaîne publique, quarante-quatre pour cent des électeurs préfèrent Eizenkot, contre seulement trente-quatre pour cent pour Netanyahou, tandis que seize pour cent restent indécis. Cet écart dans la perception de la pertinence traduit un changement important dans les préférences des électeurs, d’autant que Netanyahou a longtemps reposé sur son image de leader sécuritaire indispensable face aux défis existentiels de l’État hébreu.

Un autre sondage, publié par le journal "Maariv", révèle un écart encore plus important entre les deux partis, avec vingt-six sièges pour "Yachar" contre vingt pour le "Likoud", tandis que l’alliance "Yahad" conduite par Naftali Bennett et Yaïr Lapid obtiendrait quatorze sièges. Cet écart en sièges signifie que le camp de l’opposition anti-Netanyahou disposerait d’une majorité claire de soixante sièges contre quarante-neuf pour la coalition sortante. Pourtant, ces chiffres, aussi significatifs soient-ils, ne racontent pas toute l’histoire. Le paysage partisan israélien souffre d’une fragmentation extrême qui rend la transformation de ces chiffres en gouvernement stable extrêmement difficile. Les nombreux petits partis qui partagent l’objectif de destituer Netanyahou divergent radicalement sur la sécurité nationale, la gestion du dossier de Gaza, les relations avec les Palestiniens, ou encore la forme du futur gouvernement, ce qui empêche la constitution d’un bloc cohérent et capable de gouverner efficacement.

Le cœur de la crise politique actuelle réside dans l’incapacité de l’un ou l’autre camp à obtenir la majorité absolue de soixante et un sièges. Selon le sondage de la chaîne publique, le camp Netanyahou obtiendrait quarante-neuf sièges si le nouveau parti du général Ofer Winter entre dans la course électorale – un scénario qui affaiblit effectivement le bloc d’extrême droite traditionnellement favorable à Netanyahou. En revanche, le camp du changement, mené par Eizenkot, obtiendrait soixante sièges, n’ayant besoin que d’un seul siège supplémentaire pour atteindre la majorité requise pour former une coalition. Quant aux partis arabes, ils recueilleraient ensemble onze sièges selon ce même sondage. Mais transformer ce nombre en soutien effectif à un gouvernement Eizenkot reste semé d’embûches politiques et idéologiques, notamment en raison du refus d’une large frange de l’électorat juif de s’appuyer sur les partis arabes pour former un gouvernement.

Cette équation complexe a placé Eizenkot et son équipe devant des choix difficiles. Ces dernières semaines, le parti "Yachar" a commencé à préparer un scénario de repli : la formation d’un gouvernement minoritaire, s’appuyant sur seulement cinquante-huit ou cinquante-neuf sièges. Ce scénario est autorisé par la loi israélienne, qui n’exige pas que le gouvernement recueille l’approbation de soixante et un députés, mais seulement une majorité simple des votants présents lors de la séance de vote. Ce scénario témoigne de la conscience profonde qu’a Eizenkot de la persistance probable de la paralysie partisane après les élections, et que la voie la plus réaliste pour évincer Netanyahou n’est peut-être pas l’obtention d’une majorité absolue, mais l’exploitation des failles du système parlementaire permettant de former un gouvernement avec moins que la majorité numérique. Fait intéressant, les proches d’Eizenkot posent à l’opinion publique une question fondamentale : un gouvernement minoritaire soutenu par cinquante-huit députés, représentant environ quarante-neuf pour cent des électeurs, est-il moins légitime que le maintien de Netanyahou à son poste de Premier ministre intérimaire, avec le soutien d’un bloc ne dépassant pas cinquante sièges, représentant quarante et un pour cent des électeurs ? Cette question reflète un changement de discours dans la vie politique israélienne, où l’on ne parle plus seulement de qui détient la majorité, mais aussi de la légitimité du pouvoir en l’absence de majorité claire.

Les racines de cette crise remontent à la période 2019-2021, qui a vu quatre élections législatives successives, toutes aboutissant à une impasse et à l’incapacité de former un gouvernement stable. Pendant toute cette période, Netanyahou est resté Premier ministre par intérim, non parce qu’il disposait d’une majorité parlementaire, mais simplement parce qu’il occupait déjà le poste. Cette situation a perduré jusqu’au milieu de l’année 2021, lorsqu’une coalition hétéroclite a réussi à l’écarter provisoirement. Le camp du changement craint aujourd’hui la répétition de ce scénario, où Netanyahou pourrait une fois de plus rester en place pendant que les tentatives de former un gouvernement alternatif s’enlisent. C’est ici que l’option du gouvernement minoritaire prend toute son importance. Même si ce gouvernement ne survit pas longtemps, même si son échec conduit à la dissolution de la Knesset et à de nouvelles élections, il modifierait radicalement l’équation politique, car il ferait d’Eizenkot le Premier ministre par intérim pendant la période transitoire, privant Netanyahou de l’avantage de la continuité du pouvoir sur lequel il a longtemps compté.

L’autre option pour former un gouvernement consiste à inclure le parti arabe "Raam", dirigé par Mansour Abbas, dans la coalition. Cette option ajouterait quatre ou cinq sièges décisifs, permettant à Eizenkot de franchir aisément le seuil de la majorité. Mais elle se heurte à une forte opposition au sein de l’électorat juif : cinquante-cinq pour cent des électeurs du camp Netanyahou rejettent catégoriquement cette éventualité. Même au sein du camp du changement, ce choix ne fait pas l’unanimité. Naftali Bennett a ainsi déclaré qu’il ne renouvellerait pas l’alliance avec Raam en cas de victoire, signe clair de l’évolution du climat politique après les événements du 7 octobre, qui ont rendu toute coopération ouverte avec les partis arabes plus sensible qu’elle ne l’était en 2021. La racine de cette sensibilité tient à l’identité même de Raam, né comme une branche méridionale du mouvement islamique en Israël. Malgré les efforts constants d’Abbas pour distancier le parti de l’autorité spirituelle religieuse du mouvement, une grande partie du public juif continue de considérer toute alliance politique avec lui comme une ligne rouge infranchissable. Cette situation place Eizenkot face à une équation délicate : soit opter pour un gouvernement minoritaire, moins stable mais plus acceptable pour sa base électorale, soit risquer de perdre le soutien de ses électeurs en s’engageant dans une coopération ouverte avec les partis arabes.

De son côté, l’alliance "Yahad", qui réunit Naftali Bennett et Yaïr Lapid, constitue une autre tentative d’unifier les rangs de l’opposition. Pourtant, cette alliance révèle elle-même des divergences fondamentales entre ses dirigeants. Bennett prône une doctrine offensive, fondée sur un changement de l’équation de dissuasion face à l’Iran et au Hezbollah : toute attaque du Hezbollah devrait entraîner une riposte directe contre l’Iran. Il appelle également à refondre la politique israélienne à l’égard de Gaza, à exclure la Turquie et le Qatar des arrangements d’après-guerre au profit de l’Égypte, tout en préservant la liberté d’action militaire israélienne dans la bande de Gaza. En revanche, Lapid semble plus prudent vis-à-vis de la Turquie, prônant une désescalade plutôt qu’une confrontation, estimant que le maintien d’un conflit ouvert n’est pas dans l’intérêt d’Israël. Ces divergences entre deux partenaires d’une même coalition reflètent l’hétérogénéité du camp du changement, et soulèvent des questions sur sa capacité à offrir une vision commune et cohérente du pouvoir en cas de victoire sur Netanyahou. Ces interrogations s’intensifient à mesure que les sondages donnent Eizenkot gagnant, renforçant les craintes de ses concurrents de le voir devenir la force dominante au sein de l’opposition, confrontée à un double défi : renverser Netanyahou d’un côté, et empêcher les luttes internes pour le leadership et la forme du gouvernement de diluer sa force électorale de l’autre.

Ce qui rend le paysage encore plus complexe, c’est la dynamique constante des alliances partisanes. Un récent sondage de la chaîne publique montre que la fusion des partis "Front" et "Rassemblement national démocratique" au sein de la Liste arabe unie a permis de gagner un siège supplémentaire, la liste unie obtenant sept sièges contre cinq pour Raam. Par ailleurs, "Yachar" reste le premier parti avec vingt-quatre sièges, tandis que le Likoud recule à vingt-trois. Ces variations minimes dans la répartition des sièges peuvent s’avérer décisives dans l’équation de la formation gouvernementale, d’autant que l’approche des élections laisse aux petits partis la possibilité d’ajuster leurs stratégies. Un autre sondage indique que le bloc d’Eizenkot – comprenant Bennett, Lapid, Lieberman et les Démocrates – disposerait d’environ cinquante-huit ou cinquante-neuf sièges, des chiffres proches de la majorité mais insuffisants. Cette proximité rend chaque siège supplémentaire précieux, et explique les pressions intenses exercées par les différents partis sur leurs électeurs pour tenter de gagner les voix supplémentaires qui pourraient tout faire basculer.

Il est important de souligner que ces sondages reflètent les intentions de vote à un moment donné, et qu’ils peuvent évoluer significativement à mesure que les élections approchent, d’autant que les partis d’extrême droite, qui faisaient partie de la coalition Netanyahou, font face à une menace existentielle avec l’entrée en lice de nouveaux partis. Par exemple, le parti "Sionisme religieux", qui disposait de quatre sièges, pourrait perdre toute représentation parlementaire si le parti du général Winter entre en compétition, ce qui redistribuerait les sièges en affaiblissant le bloc d’extrême droite et en renforçant la position de l’opposition. Cette dynamique rappelle comment les petits partis peuvent influencer les équilibres de pouvoir dans les systèmes parlementaires, et comment des changements minimes dans la répartition des voix peuvent produire des écarts considérables dans les résultats finaux. C’est précisément ce qui rend les prévisions pour ces élections plus difficiles que d’habitude.

À la lecture de ces sondages et analyses, il semble que le prochain Premier ministre israélien sera très probablement Gadi Eizenkot. Mais ce résultat n’est pas encore assuré. Les chemins menant à ce poste sont multiples et complexes, et exigeront probablement d’intenses efforts pour former des alliances post-électorales. L’écart entre Eizenkot et Netanyahou en sièges et dans l’indice de pertinence pour la fonction donne un avantage à l’ancien chef d’état-major, mais l’histoire politique israélienne est pleine de surprises de dernière minute et de retournements inattendus. La question la plus pressante n’est donc pas seulement qui gagnera les élections, mais plutôt de savoir si Israël entrera dans une nouvelle crise de gouvernance, semblable à celle de 2019-2021, ou si l’un des camps parviendra à trancher et à former un gouvernement stable. Ce qui complique encore la situation, c’est que les options offertes à Eizenkot – gouvernement minoritaire ou alliance avec les partis arabes – comportent des risques politiques susceptibles de déstabiliser tout gouvernement formé. Cela signifie que le paysage politique israélien pourrait rester dans l’expectative et le mouvement bien après l’annonce des résultats officiels. En définitive, l’enjeu réel de ces élections ne tient pas seulement à l’identité du Premier ministre, mais à l’avenir du système politique israélien lui-même et à sa capacité à sortir de l’impasse dans laquelle il est englué depuis des années.

.