覇権のエンジニアリング：トランプのリアリズムはいかにして国際秩序を再構築し、ドルを防衛したのか？

.

.

覇権のエンジニアリング：トランプのリアリズムはいかにして国際秩序を再構築し、ドルを防衛したのか？

2026年初頭、ドナルド・トランプの政治的手法は、表面的な分析や感情的な解釈を排し、「粗削りなリアリズム（現実主義）」の独自のモデルとして浮上しています。この地政学的なアプローチは、従来の国際外交の枠組みを超え、アメリカの国力の新たな概念を形作っています。多くの人々は、彼の動向を「狂気」や「迷走」と呼びますが、2025年初頭からの出来事を冷静かつ包括的に俯瞰すれば、そこには一貫した戦略の糸があることがわかります。その目的は、アメリカの覇権に対する存亡の危機、特に並行するブロック経済の台頭や「脱ドル化」の動きを解体することにあります。一見「後退」に見える動きは戦術的な再配置に過ぎず、一部の人が「無謀なエスカレーション」と見るものは、本質的には、静かな交渉テーブルでは得られなかった譲歩を引き出すための「狂人理論（Madman Theory）」を巧みに応用したものです。

この戦略的知性は、エネルギー問題を世界秩序再構築のツールとして活用する手法に最も鮮明に現れています。トランプ政権は、ドルの防衛が中央銀行だけで始まるのではなく、世界中の石油とガスのバルブから始まることを確信しました。この観点から、2026年初頭のベネズエラでの電撃的な軍事作戦は、戦略的な「チェックメイト」となりました。これは単に敵対的な政権を打倒するためだけでなく、世界最大の石油埋蔵量を支配下に置き、アメリカの大企業の管理下に置くことを目的としていました。このステップは単なる武力の誇示ではなく、中国の成長エンジンを支えていた安価なエネルギー源を枯渇させるための統合された計画の一部でした。ベネズエラの石油を支配することで、ワシントンは北京の主要な生命線を遮断し、ドルが支配しアメリカがゲームのルールを決定する「開かれた世界市場」への回帰を中国に強いたのです。

同様に、中東、特にイランへの対応も、この合理的な設計図の不可欠な一部です。長期的な消耗戦に深入りする代わりに、政権は2026年初頭に「最大級の圧力」と外科手術的な攻撃を駆使し、イランが中国へ石油を密輸出する能力を麻痺させました。ベネズエラとイランの両面からのエネルギー封鎖は、「東洋の龍（中国）」を、BRICS諸国のいかなる策動でも解決できない苦境に陥れました。ドルの代わりに現地通貨での決済を目指したBRICSの試みは、国際貿易には「安定と安全」が必要であるという現実に直面しました。現在の地政学的な混乱の中で、それらの通貨にはその資質が欠けています。その結果、同盟国も敵対国も、生存のために「ドルの傘」の下に戻らざるを得なくなり、トランプが迷走していたのではなく、世界の「脱ドル化」の基盤に的確な打撃を与えていたことが証明されました。

国内経済においても、2025年に強力に採用された関税政策は、外科医のような鮮やかさで振るわれる諸刃の剣となりました。伝統的な経済学者が世界恐慌の再来を警告する中で、トランプはこれらの関税を「相互通商協定」を強制するための交渉ツールとして利用しました。この政策は、対中貿易赤字を歴史的な水準で削減することに成功し、アメリカ本土への産業投資の回帰を促しました。実のところ、トランプは孤立主義を求めていたのではなく、アメリカの労働者に有利な形でグローバリゼーションの条件を書き換えることを求めていたのです。エネルギーや安全保障といった他の分野で具体的な譲歩をしない限り、どの国もアメリカという巨大な市場にアクセスできないという新たな現実を突きつけました。

今日、アメリカが欧州の同盟国に対して示している力も、こうした現実的な思考の成熟を反映しています。見返りなしに旧大陸を保護するコストを負担する代わりに、アメリカの政権は、アメリカの国家安全保障と直接的な経済的利益を結びつける新たな現実を課しました。東方からのエネルギー供給の遮断と価格の乱高下の中で、欧州はアメリカの液化天然ガス（LNG）とアメリカ管理下の石油に依存せざるを得なくなり、経済的にワシントンの政策に従属することとなりました。この依存関係は偶然の産物ではなく、同盟国を「アメリカの重荷」ではなく「アメリカのパワーの一部」にすることを目的とした、慎重な政策の結果です。

対中政策に関しては、トランプの「知恵」は、これまでのところ台湾をめぐる直接的な軍事衝突を回避し、それを息苦しいほどの経済・エネルギー封鎖に置き換えたことにあります。中国の強みが「生産」と「継続的な成長」にあることを見抜いたワシントンは、エネルギー価格をコントロールすることで、その生産コストを押し上げることに焦点を当てました。今日の中国は、軍拡競争に資金を投じるか、高価なエネルギーを確保するかという選択を迫られています。この選択は中国を内部から弱体化させ、長期的にはアメリカと競争する能力を蝕みます。紛争管理におけるこの「ロングゲーム」のアプローチは、現在の政権が勢力均衡を熟知し、いつ圧力をかけ、いつ交渉の余地を残すべきかを正確に把握していることを示しています。

結論として、二期目のドナルド・トランプは、伝統的な外交を、ハードパワーと経済的インテリジェンスに裏打ちされた「グランド・バーゲン（巨大な取引）の外交」へと置き換えたと言えます。彼の決定を断片的な行動として捉える者は、それらを矛盾していると感じるでしょう。しかし、それらを一貫した全体像として捉える者は、すべてが「絶対的なアメリカの覇権の回復」という一つの目的に向かっていることに気づくはずです。それは、資源の支配、通貨の防衛、そして競合する同盟が脅威となる前の解体によって達成されます。世界はスローガンや原則ではなく、力と利益を尊重するということを理解している政策です。その意味で、これは政治的合理性とリアリズムの極致であり、アメリカの利益をあらゆる考慮事項の上に置き、かつて「狂気」と称されたものが、実は長期的な戦略的勝利を収めるための巧妙なカモフラージュであったことを日々証明しています。

.

The Engineering of Hegemony: How Trump’s Realism Redefined the Global Order and Safeguarded the Dollar (article)

.

.

The Engineering of Hegemony: How Trump’s Realism Redefined the Global Order and Safeguarded the Dollar

Amidst the hammers of superficial analysis and the anvils of emotional interpretations, Donald Trump’s political approach in early 2026 emerges as a unique model of "Crude Realism." This pragmatism transcends traditional rules of international diplomacy to forge a new concept of American national power. Many err when they describe his moves as madness or instability; however, a close and comprehensive look at the unfolding events since early 2025 reveals a common thread and a deliberate strategy aimed at dismantling existential threats to American hegemony—specifically those emerging from the rise of parallel blocs or attempts to decouple from the dollar. What appears to be a retreat in one position is nothing but a tactical repositioning, and what some view as uncalculated escalation is, in essence, a clever use of the "Madman Theory" to extract concessions that could not have been obtained through quiet negotiation tables.

This strategic wisdom is most vividly manifested in the handling of the energy file and its employment as a tool to re-engineer the global system. The Trump administration realized that protecting the dollar does not begin at the Central Bank alone, but at the oil and gas valves around the world. From this standpoint, the swift military operation in Venezuela in early 2026 came as a strategic masterstroke. It aimed not only to topple a hostile regime but to seize control of the world’s largest oil reserves and place them under the management of major American corporations. This step was not merely a show of force; it was part of an integrated plan to dry up the sources of cheap energy that were fueling the Chinese growth engine. By controlling Venezuelan oil, Washington severed a primary lifeline for Beijing, forcing it back into the open global market where the dollar prevails and America controls the rules of the game.

In the same vein, the handling of the Middle East—and specifically Iran—appears as an integral part of this rational blueprint. Instead of diving into long-term wars of attrition, the administration utilized "Maximum Pressure" and surgical strikes in early 2026 to paralyze Tehran’s ability to illegally export oil to China. This dual energy blockade on China—from both Venezuela and Iran—placed the "Eastern Dragon" in a predicament that all the maneuvers of the BRICS nations failed to resolve. Attempts by BRICS countries to substitute the dollar with local currencies collided with the reality that international trade requires stability and security—qualities that these currencies lack amidst current geopolitical turmoil. Thus, allies and adversaries alike found themselves forced back under the "Dollar Umbrella" to secure their basic needs, proving that Trump was not floundering, but rather dealing precise blows to the foundations of global "de-dollarization."

On the domestic economic front, the tariff policy adopted aggressively in 2025 proved to be a double-edged sword wielded with surgical brilliance. While traditional economists cried out, warning of a global recession, Trump used these tariffs as a negotiating tool to enforce "Reciprocal Trade Agreements." This policy succeeded in reducing the trade deficit with China by historic margins and incentivized the return of industrial investments to the American heartland. In reality, Trump was not seeking isolationism; rather, he was seeking to rewrite the terms of globalization to favor the American worker, imposing a new reality where no country can access the massive U.S. market without offering tangible concessions in other files, such as energy or security.

The power that America displays today toward its European allies also reflects this maturity in realistic thinking. Instead of bearing the costs of protecting the Old Continent for nothing in return, the U.S. administration imposed a new reality that links American national security directly to economic interests. With the disruption of Eastern energy supplies and price volatility, Europe found itself beholden to American Liquefied Natural Gas (LNG) and American-managed oil, making it economically subservient to Washington’s policies. This dependency is not a result of coincidence but the fruit of a deliberate policy aimed at ensuring that allies are part of American power, not a burden upon it.

Regarding China, the "wisdom" in Trump's policy lies in avoiding direct military confrontation over Taiwan thus far, replacing it with a suffocating economic and energy blockade. Washington’s realization that China’s strength lies in production and continuous growth led it to focus on raising the cost of this production by controlling energy prices. China today finds itself forced to choose between financing an arms race or securing its energy needs at high prices—a choice that weakens it internally and erodes its ability to compete with America in the long run. This "long-game" approach in conflict management proves that we are facing an administration that understands the balance of power and knows exactly when to apply pressure and when to grant room for maneuver.

In conclusion, it can be said that Donald Trump, in his second term, has replaced traditional diplomacy with a "Diplomacy of Grand Bargains" backed by hard power and economic intelligence. Those who read his decisions as isolated acts will see them as contradictory, but those who view them as a coherent whole will find that they all lead to a single goal: restoring absolute American hegemony through the control of vital resources, the protection of the national currency, and the dismantling of rival alliances before they become a real threat. It is a policy that recognizes that the world respects power and interests, not slogans and principles. In this sense, it is the pinnacle of political rationality and realism, placing America's interest above all considerations and proving day after day that the alleged "madness" was nothing but a clever camouflage to achieve a long-term strategic victory.

.

L’ingénierie de l’hégémonie : Comment le réalisme de Trump a refonçonné l’ordre mondial et protégé le dollar ? (article)

.

.

L’ingénierie de l’hégémonie : Comment le réalisme de Trump a refonçonné l’ordre mondial et protégé le dollar ?

Entre le marteau des analyses superficielles et l’enclume des lectures émotionnelles, l’approche politique de Donald Trump au début de l’année 2026 s’impose comme un modèle unique de « réalisme brut ». Ce pragmatisme transcende les règles traditionnelles de la diplomatie internationale pour forger un nouveau concept de la puissance nationale américaine. Beaucoup font l’erreur de qualifier ses mouvements de folie ou d’incohérence ; pourtant, un examen approfondi du déroulement des événements depuis le début de 2025 révèle un fil conducteur et une stratégie délibérée visant à démanteler les menaces existentielles pesant sur l’hégémonie américaine, en particulier celles issues de l’émergence de blocs parallèles ou des tentatives de dédollarisation. Ce qui semble être un recul n’est en réalité qu’un repositionnement tactique, et ce que certains perçoivent comme une escalade irréfléchie est, par essence, une utilisation astucieuse de la « théorie du fou » pour arracher des concessions impossibles à obtenir par les voies diplomatiques classiques.

Cette sagesse stratégique se manifeste avec éclat dans la gestion du dossier énergétique, utilisé comme levier pour reconfigurer le système mondial. L’administration Trump a compris que la protection du dollar ne commence pas seulement à la Banque centrale, mais au niveau des vannes de pétrole et de gaz à travers le globe. C’est dans cette optique que l’opération militaire éclair au Venezuela, début 2026, est intervenue comme un coup de maître stratégique. L'objectif n'était pas seulement de renverser un régime hostile, mais de prendre le contrôle des plus grandes réserves pétrolières au monde pour les placer sous la gestion de grandes entreprises américaines. Cette étape n'était pas une simple démonstration de force, mais un élément clé d'un plan intégré visant à tarir les sources d'énergie bon marché qui alimentaient la machine de croissance chinoise. En contrôlant le pétrole vénézuélien, Washington a coupé un cordon ombilical vital pour Pékin, l’obligeant à revenir sur le marché mondial ouvert où le dollar règne en maître et où l’Amérique dicte les règles du jeu.

Dans le même contexte, la gestion du Moyen-Orient, et plus particulièrement de l’Iran, apparaît comme une partie intrinsèque de ce plan rationnel. Au lieu de s'enliser dans des guerres d'usure prolongées, l'administration a eu recours à une pression maximale et à des frappes chirurgicales au début de 2026 pour paralyser la capacité de Téhéran à exporter illégalement du pétrole vers la Chine. Ce double blocus énergétique imposé à la Chine — depuis le Venezuela et l'Iran — a placé le « Dragon de l'Est » dans une impasse que les manœuvres des BRICS n'ont pas réussi à résoudre. Les tentatives de ces pays pour substituer le dollar par des monnaies locales se sont heurtées à une réalité implacable : le commerce international exige stabilité et sécurité, des attributs qui font défaut à ces monnaies dans le climat d'instabilité géopolitique actuel. Ainsi, alliés et adversaires se sont retrouvés contraints de revenir sous l’égide du dollar pour assurer leurs besoins fondamentaux, prouvant que Trump ne tâtonnait pas, mais portait des coups précis aux fondements de la dédollarisation mondiale.

Sur le front économique intérieur, la politique de tarifs douaniers adoptée avec vigueur en 2025 s'est révélée être une arme à double tranchant maniée avec une précision chirurgicale. Alors que les économistes traditionnels criaient au risque de récession mondiale, Trump a utilisé ces tarifs comme un outil de négociation pour imposer des « accords commerciaux réciproques ». Cette politique a réussi à réduire le déficit commercial avec la Chine dans des proportions historiques et a stimulé le retour des investissements industriels sur le sol américain. En réalité, Trump ne cherchait pas l'isolement, mais visait à redéfinir les termes de la mondialisation au profit du travailleur américain, imposant une nouvelle réalité où aucun pays ne peut accéder au vaste marché des États-Unis sans faire de concessions tangibles sur d’autres dossiers, tels que l’énergie ou la sécurité.

La force dont font preuve les États-Unis aujourd'hui envers leurs alliés européens reflète également cette maturité de la pensée réaliste. Au lieu de supporter gratuitement les coûts de protection du Vieux Continent, l'administration américaine a imposé un nouveau paradigme liant la sécurité nationale américaine aux intérêts économiques directs. Avec l'interruption des approvisionnements énergétiques de l'Est et la volatilité des prix, l'Europe s'est retrouvée dépendante du gaz naturel liquéfié américain et du pétrole sous gestion américaine, devenant de facto un satellite économique des politiques de Washington. Cette dépendance n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une politique calculée visant à garantir que les alliés contribuent à la puissance américaine plutôt que d'en être un fardeau.

Concernant la Chine, la « sagesse » de la politique de Trump réside dans l'évitement, jusqu'à présent, d'un affrontement militaire direct autour de Taïwan, au profit d'un blocus économique et énergétique étouffant. En comprenant que la puissance chinoise repose sur la production et une croissance continue, Washington s'est concentré sur l'augmentation du coût de cette production en contrôlant les prix de l'énergie. La Chine se voit aujourd'hui contrainte de choisir entre le financement d'une course aux armements ou la sécurisation de ses besoins énergétiques à des prix élevés — un choix qui l'affaiblit de l'intérieur et érode sa capacité à concurrencer l'Amérique sur le long terme. Cette vision à long terme dans la gestion des conflits prouve que nous sommes face à une administration qui saisit parfaitement les rapports de force et sait quand exercer une pression ou laisser une marge de manœuvre.

En conclusion, on peut affirmer que Donald Trump, lors de son second mandat, a remplacé la diplomatie traditionnelle par une « diplomatie des grands contrats », soutenue par la force brute et l'intelligence économique. Celui qui analyse ses décisions de manière isolée y verra des contradictions, mais celui qui les observe comme un tout cohérent constatera qu'elles convergent vers un objectif unique : la restauration d'une hégémonie américaine absolue par le contrôle des ressources vitales, la protection de la monnaie nationale et le démantèlement des alliances concurrentes avant qu'elles ne deviennent une menace réelle. C'est une politique qui reconnaît que le monde respecte la force et les intérêts plutôt que les slogans et les principes. En ce sens, elle représente le sommet de la rationalité politique et du réalisme, plaçant l'intérêt de l'Amérique au-dessus de toute autre considération, et prouvant jour après jour que la « folie » présumée n'était qu'un camouflage sophistiqué pour remporter une victoire stratégique durable.

.

هندسة الهيمنة: كيف أعادت واقعية ترامب صياغة النظام العالمي وحماية الدولار؟ (مقال)

.

.

هندسة الهيمنة: كيف أعادت واقعية ترامب صياغة النظام العالمي وحماية الدولار؟

بين مطارق التحليل السطحي وسندان القراءات الانفعالية، يبرز نهج دونالد ترامب السياسي في مطلع عام ألفين وستة وعشرين كنموذج فريد لـ "الواقعية الفجة" التي تتجاوز القواعد التقليدية للدبلوماسية الدولية لتصيغ مفهوماً جديداً للقوة الوطنية الأمريكية. يخطئ الكثيرون حين يصفون تحركاته بالجنون أو التخبط، إذ أن نظرة فاحصة وشاملة لمجريات الأحداث منذ مطلع عام ألفين وخمسة وعشرين تكشف عن خيط ناظم واستراتيجية متأنية تهدف إلى تفكيك التهديدات الوجودية للهيمنة الأمريكية، وتحديداً تلك المنبثقة عن صعود كتل موازية أو محاولات فك الارتباط بالدولار. إن ما يبدو تراجعاً في موقف ما ليس سوى إعادة تموضع تكتيكي، وما يراه البعض تصعيداً غير محسوب هو في جوهره استخدام ذكي لنظرية الرجل المجنون لانتزاع تنازلات لم يكن من الممكن الحصول عليها عبر طاولات المفاوضات الهادئة.

تتجلى هذه الحكمة الاستراتيجية بأبهى صورها في طريقة التعامل مع ملف الطاقة وتوظيفه كأداة لإعادة هندسة النظام العالمي. لقد أدركت إدارة ترامب أن حماية الدولار لا تبدأ من البنك المركزي فحسب، بل من صمامات النفط والغاز حول العالم. ومن هذا المنطلق، جاءت العملية العسكرية الخاطفة في فنزويلا في مطلع عام ألفين وستة وعشرين كضربة معلم استراتيجية لم تهدف فقط لإسقاط نظام معادٍ، بل للسيطرة على أكبر احتياطي نفطي في العالم ووضعه تحت إدارة شركات أمريكية كبرى. هذه الخطوة لم تكن مجرد استعراض قوة، بل كانت جزءاً من خطة متكاملة لتجفيف منابع الطاقة الرخيصة التي كانت تغذي آلة النمو الصينية. فمن خلال السيطرة على النفط الفنزويلي، قطعت واشنطن شريان حياة رئيسي عن بكين، وأجبرتها على العودة إلى السوق العالمية المفتوحة حيث يسود الدولار وتتحكم أمريكا في قواعد اللعبة.

في ذات السياق، يظهر التعامل مع منطقة الشرق الأوسط وتحديداً إيران كجزء لا يتجزأ من هذا المخطط العقلاني. بدلاً من الغوص في حروب استنزاف طويلة الأمد، استخدمت الإدارة الضغوط القصوى والضربات الجراحية في أوائل عام ألفين وستة وعشرين لشل قدرة طهران على تصدير النفط بشكل غير قانوني إلى الصين. هذا الحصار الطاقي المزدوج على الصين من فنزويلا وإيران وضع "تنين الشرق" في مأزق لم تنجح كل تحركات "بريكس" في حله. إن محاولات دول بريكس لإحلال عملات محلية بدلاً من الدولار اصطدمت بحقيقة أن التجارة الدولية تحتاج إلى استقرار وأمن، وهو ما تفتقده تلك العملات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية. وهكذا، وجد الحلفاء والخصوم أنفسهم مضطرين للعودة إلى المظلة الدولارية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يثبت أن ترامب لم يكن يتخبط، بل كان يوجه ضربات دقيقة لأسس "تصفية الدولار" العالمية.

أما على الصعيد الاقتصادي الداخلي، فقد أثبتت سياسة التعريفات الجمركية التي تم تبنيها بقوة في عام ألفين وخمسة وعشرين أنها سلاح ذو حدين تم استخدامه ببراعة الجراح. ففي حين صرخ خبراء الاقتصاد التقليديون محذرين من ركود عالمي، استخدم ترامب هذه التعريفات كأداة تفاوضية لفرض "اتفاقيات التجارة المتبادلة". لقد نجحت هذه السياسة في تقليص العجز التجاري مع الصين بنسب تاريخية، وحفزت عودة الاستثمارات الصناعية إلى الداخل الأمريكي. والواقع أن ترامب لم يكن يسعى للانعزال، بل كان يسعى لإعادة صياغة شروط العولمة لتكون في مصلحة العامل الأمريكي، فارضاً واقعاً جديداً حيث لا يمكن لأي دولة الوصول إلى السوق الأمريكية الضخمة دون تقديم تنازلات ملموسة في ملفات أخرى كالطاقة أو الأمن.

إن القوة التي تظهرها أمريكا اليوم تجاه حلفائها الأوروبيين تعكس أيضاً هذا النضج في التفكير الواقعي. فبدلاً من تحمل تكاليف حماية القارة العجوز دون مقابل، فرضت الإدارة الأمريكية واقعاً جديداً يربط بين الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية المباشرة. ومع انقطاع إمدادات الطاقة الشرقية وتذبذب الأسعار، وجدت أوروبا نفسها مرتهنة للغاز المسال الأمريكي والنفط المدار أمريكياً، مما جعلها تابعة اقتصادياً لسياسات واشنطن. هذا الارتهان ليس نتيجة صدفة، بل هو ثمرة سياسة متأنية تهدف لضمان أن يكون الحلفاء جزءاً من القوة الأمريكية وليس عبئاً عليها.

بالنسبة للصين، فإن "الحكمة" في سياسة ترامب تكمن في تجنب الصدام العسكري المباشر فوق تايوان حتى الآن، واستبداله بحصار اقتصادي وطاقي خانق. إن إدراك واشنطن بأن قوة الصين تكمن في الإنتاج والنمو المستمر جعلها تركز على رفع تكلفة هذا الإنتاج عبر التحكم في أسعار الطاقة. الصين اليوم تجد نفسها مضطرة للاختيار بين تمويل سباق التسلح أو تأمين احتياجاتها من الطاقة بأسعار مرتفعة، وهو الخيار الذي يضعفها داخلياً ويؤدي إلى تآكل قدرتها على منافسة أمريكا في الأمد الطويل. إن هذا النفس الطويل في إدارة الصراعات يثبت أننا أمام إدارة تدرك جيداً موازين القوى وتعرف متى تضغط ومتى تمنح مساحة للمناورة.

في الختام، يمكن القول إن دونالد ترامب في عهده الثاني قد استبدل الدبلوماسية التقليدية بـ "دبلوماسية الصفقات الكبرى" المدعومة بالقوة الخشنة والذكاء الاقتصادي. إن من يقرأ قراراته كأفعال منفصلة سيراها متناقضة، ولكن من ينظر إليها ككل متكامل سيجد أنها تؤدي جميعها إلى هدف واحد: استعادة الهيمنة الأمريكية المطلقة عبر السيطرة على الموارد الحيوية، وحماية العملة الوطنية، وتفكيك التحالفات المنافسة قبل أن تصبح تهديداً حقيقياً. إنها سياسة تدرك أن العالم يحترم القوة والمصالح لا الشعارات والمبادئ، وهي بهذا المعنى قمة العقلانية السياسية والواقعية التي تضع مصلحة أمريكا فوق كل اعتبار، وتثبت يوماً بعد يوم أن "الجنون" المزعوم لم يكن إلا تمويهاً ذكياً لتحقيق نصر استراتيجي بعيد المدى.

.

سرّاق باسم الله وغزّة: حين يتخاصم السّرّاق الأكارم الأتفياء الثّقات حول الغنيمة (مقال)

.

.

سرّاق باسم الله وغزّة: حين يتخاصم السّرّاق الأكارم الأتقياء الثّقات حول الغنيمة

تتجلى في المشهد الراهن بين عامي 2024 و2026 فصول مأساة أخلاقية وسياسية كبرى تعكس تحول القضية الفلسطينية إلى أصل مالي يتم تداوله في سوق "اقتصاد القداسة"، حيث تشير الوثائق والتحليلات إلى بنية معقدة من الاستحواذ المالي تديرها شبكات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالتعاون مع أذرعها المختلفة. إن العلاقة بين حركة حماس الإرهابية، بوصفها فصيلاً منبثقاً عن مدرسة الإخوان، وبين الهيئات الشرعية والأوقاف الدولية التابعة للتنظيم، كشفت عن نمط فريد يتم فيه تحويل الرموز الدينية ومعاناة غزة إلى مبررات لجمع تبرعات فلكية. لقد تحولت المؤسسات الدينية في هذا السياق من أدوات للدعوة إلى واجهات تجارية ومالية تمارس التحيّل والاسترزاق من حماقة الشعوب عبر استغلال العواطف الجياشة لجمع مئات الملايين من الدولارات. ولم يكن الصراع الذي انفجر علناً مع مطلع عام 2024 إلا نتيجة لخلافات حادة على توزيع هذه "الغنيمة" أو الأنصبة المالية بين الأطراف المتصارعة، حيث يمثل بيان حركة حماس الإرهابية الشهير برفع الغطاء عن مؤسسات مثل "وقف الأمة" ذروة التناقض بين لصوص ومجرمين يرتدون عباءة المقاومة ولصوص ومجرمين يرتدون عمائم العلماء.

إن التوصيف التنظيمي لهذا الصراع يكشف عن توزيع دقيق للأدوار، حيث تمثل حماس الجناح المستفيد من التبرعات، بينما تلعب مؤسسة "وقف الأمة" دور الذراع المالي والاستثماري في تركيا، وتوفر هيئة علماء المسلمين الغطاء الشرعي والتزكيات اللازمة لجذب أموال المتبرعين. وقد وصلت هذه العلاقة إلى طريق مسدود بعد اتهامات باختلاس نحو 500 مليون دولار ورفض تسليمها للحركة، مما دفع حماس لرفع الغطاء رسمياً عن هذه الجهات بعد اكتشاف سرقات واسعة النطاق. وتعود جذور هذا الفساد المنظم إلى عام 2013 حين تأسست "وقف الأمة" في إسطنبول ككيان وقفي لخدمة مشاريع القدس، لكنها تحولت بمرور الوقت إلى إمبراطورية للنهب. واستغلت المؤسسة، التي يديرها أحمد العمري، وجودها في تركيا بعيداً عن الرقابة المالية الصارمة لبناء شبكة معقدة من الحسابات البنكية الشخصية والاستثمارات العقارية.

لقد اعتمدت هذه المنظومة على "آلية التزكيات القديمة" لاستغلال رموز دينية سابقة لإقناع المتبرعين بالموثوقية، بينما كانت الأموال تُدور في مشاريع استثمارية تعود أرباحها لصالح قيادات التنظيم الدولي. وهذا ما دفع حماس لوصف هؤلاء بـ "مرتزقة التبرعات وتجار الدم"، وهو وصف يؤكد أن الخلاف لم يكن يوماً على المبادئ بل على حجم الغنيمة التي تضخمت لتصل إلى نصف مليار دولار في حملة واحدة بعد أحداث أكتوبر 2023. وتضم قائمة الشخصيات المتورطة في هذه الملفات أسماء بارزة تشكل نواة "عصابة اللصوص" التي تسترزق تحت غطاء القداسة، وعلى رأسهم أحمد العمري العقل المدبر للشبكة، وسعيد أبو العبد يزيد النوفل المتهم بالاستحواذ على مؤسسات الحركة المالية، بالإضافة إلى قيادات ميدانية مثل فؤاد الزبيدي وسمير سعيد الذين قاموا بتحويل مبالغ ضخمة إلى حسابات خاصة وفروا إلى دول أوروبية.

وتشير التقارير إلى أن الغطاء "العلماوي" وفرته شخصيات مثل علي القره داغي ومحمد ولد الددو وعلي الصلابي لحملات نوفمبر 2025، رغم علمهم ببيانات حماس المحذرة، مما يشير إلى تواطؤ قيادة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في عمليات النهب. إن آلية السرقة الكبرى باسم غزة اعتمدت على استغلال المشاهد المأساوية للدمار لتحفيز الشعوب على التبرع، ليتم لاحقاً توزيع المبالغ وفق مسارات مشبوهة تشمل اقتطاعات إدارية تصل إلى 50% تذهب كرواتب فلكية للقيادات في إسطنبول. كما تم الكشف عن استخدام هذه الأموال في شراء عقارات فارهة بأسماء زوجات وأبناء القيادات في تركيا والأردن، بل وتم تحويل مبالغ ضخمة لتمويل الحملات الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن في يوليو 2025.

وبالمقارنة بين التدفقات المالية الإغاثية الفعلية والنهب المنظم، يظهر أن حملات مثل "وفاء لغزة" لم يصل منها للمستفيدين الفعليين أقل من 5%، بينما ذهبت بقية الـ 500 مليون دولار لحسابات شخصية وتمويل حزبي. وفي المقابل، تبرز قنوات رسمية مثل الهيئة الأردنية الهاشمية التي تحقق نسب وصول تتجاوز 90%، مما يفضح زيف ادعاءات شبكات "وقف الأمة" التي تفتقر لأدنى معايير الشفافية. إن كواليس الانفجار بين حماس والتنظيم الدولي تعكس قاعدة "سارق سرق سارقاً"، حيث لم يكن الخلاف بسبب يقظة ضمير بل لأن لصوص تركيا توقفوا عن دفع "الأتاوات" المتفق عليها للجناح الميداني في غزة. حماس التي تعيش قياداتها في فنادق الدوحة وإسطنبول شعرت بأن هناك من ينافسها في المتاجرة بالدم الفلسطيني ويستحوذ على "حقوق الامتياز" المالية.

وعندما رفض أحمد العمري وفريقه التعاون مع لجان تحقيق حماس، وهددوا بكشف تفاصيل حساسة عن طرق تهريب الأموال في أوروبا، لجأت الحركة إلى "خيار شمشون" (بمعنى "عليّ وعلى أعدائي") وفضحت المؤسسات علناً لقطع الطريق على استمرار تدفق الأموال إليها. وهنا تبرز هيئة علماء المسلمين كأداة للتوظيف الديني وصناعة حماقة الشعوب، حيث يستخدمون منابر الجمعة والفضائيات وقنوات اليوتيوب وصفحات الفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي لتصوير التبرع لهذه المؤسسات المشبوهة كفعل جهادي لا يصح الإيمان بدونه. إنهم يستهدفون العواطف الشعبية دون تقديم تقارير مالية مدققة، وهو ما يصفه الباحث ماهر فرغلي بأنه جزء من ميزانية التنظيم الإرهابي الدولي التي تفوق ميزانيات دول، ومع ذلك تصر على جمع القروش من الفقراء لتمويل حياة الترف لقياداتها.

وتعتمد تكتيكات الخداع الديني على نشر فيديوهات عاطفية لاستثارة غريزة الشفقة وتعطيل التفكير العقلاني والمساءلة المالية. ومع ذلك، بدأ المناخ القانوني في عام 2025 يضيق على هذه الشبكات، خاصة في الأردن حيث تم تفعيل قرار حل الجماعة وتجفيف منابعها، مما أدى لضبط 30 مليون دينار مخبأة في مستودعات سرية كانت مخصصة لزعزعة الاستقرار الداخلي. وفي تركيا، بدأت وزارة الخزانة منذ أكتوبر 2025 بتطبيق سياسة تدقيق ضريبي صارمة باستخدام نظام "KURGAN" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما سمح بتتبع حوالات "وقف الأمة" وكشف التناقض بين المداخيل المعلنة والأصول العقارية الضخمة.

لقد تسبب ضياع الـ 500 مليون دولار في تعميق الانقسام داخل حركة حماس الإرهابية نفسها بين لصوص الخارج بقيادة خالد مشعل الذين يحاولون التغطية على أحمد العمري نظراً لارتباط مصالحهم، وبين لصوص الداخل الذين يشعرون بأنهم أحق بالغنيمة المليارية وفضلوا فضح شركاء الأمس. هذا الصراع يؤكد أن الولاء للمصلحة المالية يسبق أي إدعاء بالولاء لقضايا الإنسان في غزة، وأن البيان الذي وصف المؤسسات بالاستحواذ هو في الحقيقة بلاغ من سارق ضد سارق آخر بعد فشل المفاوضات السرية على تقسيم الحصص. ومع حلول عام 2026، تشير المعطيات إلى انهيار "بيزنس التبرعات" وتفكك شبكات الاسترزاق بفضل زيادة الوعي الشعبي والصرامة الأمنية الدولية. إن عصر النهب المفتوح تحت غطاء القداسة بدأ في الانحسار، والنتيجة الحتمية هي ملاحقة هؤلاء المرتزقة دولياً بتهم غسيل الأموال واختلاس المساعدات، مما يثبت أن "القداسة الدينية" لم تكن سوى قناع زائف لتحقيق ثراء فاحش على حساب دماء الشعوب ومعاناتها.

.